
11 مارس, 2012
صرخة من غزة

07 فبراير, 2012
يا لحمام فالهوا طاير بقلم:سميرة كريش | دنيا الرأي
يا لحمام فالهو طاير
شوفي حبيب قلبي كيف داير
سوليه واش بخير
واش مشتاق لية
كما انا مشتاقة ليه
كثر من دقة قلبو
راه حبو
خلا قلبي يفكر فيه و حاير
قولي ليه غير يتوكل على الله
حياتي و روحي معاه
و اللي جاي من عمري
و الماضي من عمرنا سنين ينساه
مشى هو مشيت انا
من بعدنا ما شفنا الراحة و لا الهنا
يا حمام دعي معانا لمولانا
و هزي كفك للسما
كما ربي سقا الارض الما
ييسهل لينا ربي
يكون شريك حياتي
وكل علاقاتي
جنبي وكلو عمري نفديه
هاد سنين ما نسيتو
اول حب حب فحياتي
ياربي نعشيو انا واياه
مثل الحجبان فوق العينين
ان شاء الله
سميرة كريش مدينة الحاجب
08 نوفمبر, 2011
لنشر الإلكتروني وحرية التعبير والإعلام في المغرب
خلاصات طاولة مستديرة من تنظيم "جمعية عدالة"
"الطاولة المستديرة" في العمق ذ. محمد الساسي وذ. عبد العزيز النويضي وذ. عمر بنودور ثم بقية المساهمين
مصطفى لمودن
نظمت "جمعية عدالة" طاولة مستدرة في موضوع " حرية التعبير وحرية الإعلام" بمقر مؤسسة "فريدريك ايبرت" بالرباط يوم الأربعاء 2 نبر 2011 بالتعاون مع هذه الأخيرة والاتحاد الأوربي، وقد تركزت الأشغال حول " تحليل القيود القانونية التي تحد من حرية المدونين والصحافيين في وسائل الإعلام الإلكترونية وكذا في نشر وتعميم المعلومات." و" معالجة عدم وجود الإطار القانوني الذي ينظم وسائل الإعلام الالكترونية."، و"معالجة موضوع الاعتقالات والإدانات التي تمس المدونين والصحفيين في وسائل الإعلام الإلكترونية." و"تشخيص المشاكل التي تعيق الحصول على وصل إيداع التصريح المتعلق بنشر جريدة أو مجلة أو بإنشاء جمعيات المدونين." و" تقديم مقترحات للإصلاحات القانونية التي تضمن الحق في المحاكمة العادلة فيما يتعلق بحرية التعبير وحرية الإعلام."، ساهم في النقاش ذ. عبد العزيز النويضي رئيس "جمعية عدالة" كواضع لتوطئة ومسير ومقدم الخلاصات العامة، وذ. عمر بندورو الذي ساهم بمداخلة حول "الإطار القانوني لحرية الصحافة والإشكاليات التي يطرحها القانون المنظم للصحافة"، ومن جانبه أعد ذ. محمد الساسي ورقة تحت عنوان " إشكالية الصحافة بالمغرب: العناوين الكبرى لمقترحات الإصلاح" في 16 صفحة، وزعت نسخ منها على الجميع. وتحدث مدونون مغاربة عن تجاربهم التدوينية، خاصة من تعرضوا للاعتقال والسجن بسبب ما نشروه، وانتهت الأعمال بنقاش عام، تحدث عن معيقات النشر الإلكتروني، وصعوبة الوصول إلى المعلومات، ومقترحات من أجل النهوض بهذا الإعلام الذي يتوسع باستمرار ويؤكد فاعليته والحاجة إليه… دعيت للورشة "مدونة سيدي سليمان" و"موقع أنوال الإلكتروني"، وحضر ممثلو جمعيات تعنى بالموضوع ك"المنظمة المغربية لقحوق الإنسان" و"منظمة حريات الإعلام والتعبير"، وعدد من المدونين المغاربة…
أهم الإشكالات المطروحة انصبت على الجانب القانوني، بحيث حولت السلطات المغربية حسب عمر بندورو التصريح بإصدار منشور إلى "مسطرة الإذن" بذلك… ورغم وجود فراغ قانوني يشمل النشر الإلكتروني، لكن يطبق عليه نفس القانون في حالة الإخلال بشروط النص، وفق الفصل 38 من قانون الصحافة، أي إنزال العقوبات، وليس هناك بعد أي قانون تنظيمي يضمن الحق في الوصول إلى المعلومات كما نص على ذلك دستور يوليوز 2011، واقترح بندور إصدار قانون "يلزم الإدارة بالشفافية وعرض المعلومات"، وقدم بعد ذلك نماذج وأحكام صادرة في عدة دول تدعم حرية التعبير، كما أورد ما تنص عليه الأوفاق الدولية خاصة العهد المدني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.. وقد أثار موضوع "القيود" الموضوعة على حرية التعبير في حالات خاصة تسبب ضررا للآخرين أو تؤثر على الأمن الوطني، نقاشا بين الحضور، واعتبر ذ. عبد العزيز النويضي أن هناك "قيودا على القيود"، وذكر ذ. بندورو أن التطرق للحياة الخاصة للشخصيات العمومية مباح كذلك وحق انتقاد السلطة السياسية(يقصد دول أوروبية)، واستشهد بأحكام قضائية صادرة عن قضاء الاتحاد الأوربي… وانتقد نفس المتدخل ما ينص عليه الدستور المغربي بالإحالة الدستورية حول النشر على مقتضيات الدستور وما ينص عليه القانون، ورأى محمد الساسي ذلك مثيرا، بحيث هناك تساو للقانون مع الدستور عوض أن يكون الدستور في موقع أسمى! حسب ما جاء في الفصل 28 من الدستور إذ نجد أن " للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة"، وقد دعا إلى تعديل هذا الفصل. وفي ختام مداخلة عمر بندور توقف عند ما اعتبره الجوانب التي تحمي السلطة السياسية في المغرب من أي نقد، واستخلص بأن "الدستور الحالي لم يحل أي مشكل"، والتعامل مع الصحافة ما زلال كما كان..
مساهمة ذ. محمد الساسي تمركزت حول نقطتين أساسيتين، الأولى حول "الإطار العام للإصلاح: المقتضيات السياسية والدستورية وقوة التنظيم المهني"، وقد تحدث فيها عن جوانب عامة من المشهد السياسي والإعلامي والمجتمعي المغربي وعلاقة ذلك بإرادة مختلف الفاعلين، و"الحماية الدستورية لحرية الصحافة"، واقترح التصيص صراحة إلى "منع السلطات غير القضائية من أن تقدم تلقائيا على حجز أو توقيف أو منع أي مطبوع أو دورية، أو أن تأمر بذلك"، في إطار "استقلال القضاء"، وقد تحدث في ورقته بشكل مفصل في الأمر، ومنه تعزيز تكوين القضاة في جانب حقوق الإنسان، ولم يفوت المناسبة ليثير قضايا ومقترحات من الممكن أن تقوي جانب "تضامن الجسم الصحفي"… المرتكز الثاني في مداخلة ذ. محمد الساسي كانت حول "الإطار الخاص للإصلاح: المقتضيات المتعلقة بقانون الصحافة"، ورأى بأن المغرب "يبدأ الإصلاح ولكنه لا يسير به إلى المدى المطلوب"… و"هناك ضرورة لإعادة طرح ملف حرية الصحافة بشكل شمولي من اجل إنجاز الخطوة الجوهرية والحاسمة في اتجاه الإصلاح الحقيقي"، من ذلك "إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا الصحافة" و"إلغاء التعابير الفضفاضة في تحديد جرائم الصحافة أو منع الصحف"، وعرض قائمة طويلة يمكن أن تكون مبررا للاعتقال.. ودعا إلى "إلغاء آثار قدسية شخص الملك"، مع تأكيده على استمرار "المبدأ القاضي بالتزام الصحفي بعدم الحط من كرامة الأشخاص، وعم استعمال عبارات جارحة أو شائنة أو نعوث قدحية مهينة للكرامة في حق الجميع"، لكنه مع "تدقيق مفهوم القذف"، وفي حالة فرض جزاءات، طالب ب"تقييد مدى التعويضات المحكوم بها على الصحفيين"، حتى لا يؤدي ذلك على "الإضرار بالمصلحة العامة المتمثلة في استمرار المنابر والصحف باعتباره ضروريا للديمقراطية"، و"إيجاد حل لحالة رفض تسليم الوصل المؤقت" لأنه لا يتم احترام مقتضيات الفصل 6 التي تنص على حق تسلم وصل مؤقت عن إيداع التصريح بإصدار جريدة.. وعدد من الملاحظات الأخرى التي أصبحت متداولة وتكون مبررا لتوقيف الصحف أو التضييق عليها.
تحدث خمس مدونين ممن سبق اعتقالهم وقضاؤهم مددا مختلفة في السجن، كما اثأروا ظروف الاعتقال القاسية، وهم المدونون حسن برهون، حسن تيزوكارين، البشير حزام، بوبكر اليديب، عبد الله بوكفو… وتم الحديث عن المضايقات التي يتلاقاها مدونون آخرون لم يحضروا واعتقال المدون محمد الدواس من الفنيدق… وتحدث المدونون الحاضرون عن تجاربهم في النشر وتغطية بعض الأحداث، كما أثاروا امتناع سلطات ولاية الرباط مد "جمعية تجمع المدونين المغاربة" و"جمعية المدونين المغاربة" بوصل إيداع الملف القانوني، وفي هذا الإطار اقترح ذ. عبد العزيز النويضي تزويده بكامل المعطيات وأكد استعداده لمتابعة الأمر، وهو يسرد في ختام الأشغال جملة من التوصيات، منها ضرورة إصدار قانون ينظم مجال النشر الإلكتروني يحدد الحقوق والواجبات لمن أراد أن يعمل تحث شروطه، لأن هناك من يعتبر إصدار قانون مماثل يكون بمثابة عرقلة للحد من الحرية التي يتيحها الانترنيت، رغم أن كل المدونين والناشرين عبر الانترنيت يجب أن يلتزموا بأدبيات النشر وخاصة عدم التعرض للحياة الخاصة للناس… وذكر كذلك أن هناك لقاءات مقبلة للإحاطة بالموضوع من جوانب أخرى… وفعلا فقد ظهر أن هناك عدم إلمام بالنشر الالكتروني، وتركزت مداخلات الأساتذة حول الإعلام بصفة عامة ونشر الصحف بصفة خاصة..
هذا وقد وزعت الجمعية المنظمة ثلاث كتب قيمة لها علاقة بالموضوع على جميع الحاضرين
صورة جماعية للمشاركين
04 أكتوبر, 2011
24 أغسطس, 2011
كبوري والمحجوب في إضراب عن الطعام
المعتقلان السياسيان الصديق كبوري والمحجوب شنو من سجن وجدة
في إضراب عن الطعام
بسبب الأحكام غير العادلة وظروف الاعتقال
...
بيان توضيحي داخل السجن للصديق كبوري وشنو المحجوب
بعد انتهاء مسلسل اعتقالنا تعسفيا وتقديمنا لمحاكمة جائرة ومخالفة للمعايير الدولية بشهادة منضمات حقوقية عديدة بالداخل والخارج بدأ مسلسل معاناتنا داخل السجن فقد تم الزج بنا مع سجناء الحق العام دون احترام هويتنا كمعتقلين سياسيين. اعتقالا بسبب أفكارهم وأرائهم ونضالهم النقابي والحقوقي والسياسي. والانكي من ذلك انه لحد الآن لم يتم إعادتنا إلي سجن بوعرفة رغم انتهاء محاكمتنا استئنافيا بوجدة ورغم أن سجن وجدة أصبح الآن يستقبل سوى السجناء الاحتياطيين في طور المحاكمة وعليه فإننا نحن المعتقلين السياسيين الصديق كبوري وشنو المحجوب نؤكد للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:
مطالبتنا بتمتيعنا بكل الحقوق التي تضمن الكرامة الإنسانية والمنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقواعد الدنيا لمعاملة السجناء التي تلتزم بها الدولة المغربية وكذا في القوانين الوطنية ومنها دستور 2011 والقانون المنظم للسجون لسنة 1998 وكل الحقوق المنتزعة بفضل التضحيات الجسيمة لمعتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين على اختلاف انتماءاتهم الفكرية والسياسية والاديولوجية هذه الحقوق التي تلخصت في:
ـ الفصل عن سجناء الحق العام. تمديد فترة الفسحة. زيارة الأقارب والأصدقاء بدون قيد أو شرط. توفير هاتف وجرائد، أدوات الطبخ، الخلوة الشرعية، إرجاعنا إلي سجن بوعرفة كما هو معمول به بالنسبة لكل السجناء التي انتهت محاكمتهم...الخ
ـ الإبقاء علينا في سجن وجدة بعد انتهاء محاكمتنا لا مبرر له ولا يفهم منه سوى الإمعان في إذلالنا وتعميق معاناتنا وتعريضنا للأذى والإيلام البدني والنفسي الحاط من الكرامة، وتسليط العقاب الجماعي على أسرنا، وخاصة وان لكل منا أطفال صغار بحاجة إلى التوجيه والرعاية، أعمارهم تتراوح بين سنة و13سنة، وزوجة أحدنا حامل. أضف إلى ذلك أن الإبقاء علينا في سجن وجدة بعيدا عن أسرنا ب 300 كلم، يتنافى مع شعار سياسة القرب وتحقيق كرامة السجين.
مناشدتنا كل الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية والإعلامية وكل الضمائر الحية والنيات الصادقة وشرفاء هذا الوطن بالداخل والخارج إلي الاستمرار في مؤازرتنا في محنتنا حتى يتم تحسين أوضاعنا داخل السجن، ولكشف تورط القضاء وعدم استقلاليته بخصوص ملفنا، في أفق استعادتنا لبراءتنا الأكيدة وحريتنا المسلوبة.. نقرر خوض إضراب إنذاري عن الطعام لمدة يومين (48ساعة) يومي 9 و10 شتنبر، وذلك لإثارة الانتباه لمعاناتنا المريرة بعد استنفاذ كل الطرق والأساليب من مراسلات وملتمسات إلى الجهات المعينة المسؤولة من طرفنا، أو من طرف الهيئات المساندة لنا.
وما ضاع حق وراءه مطالب
الإمضاء:الصديق كبوري83317
شنو المحجوب83316مشاهدة المزيد
في إضراب عن الطعام
بسبب الأحكام غير العادلة وظروف الاعتقال
...
بيان توضيحي داخل السجن للصديق كبوري وشنو المحجوب
بعد انتهاء مسلسل اعتقالنا تعسفيا وتقديمنا لمحاكمة جائرة ومخالفة للمعايير الدولية بشهادة منضمات حقوقية عديدة بالداخل والخارج بدأ مسلسل معاناتنا داخل السجن فقد تم الزج بنا مع سجناء الحق العام دون احترام هويتنا كمعتقلين سياسيين. اعتقالا بسبب أفكارهم وأرائهم ونضالهم النقابي والحقوقي والسياسي. والانكي من ذلك انه لحد الآن لم يتم إعادتنا إلي سجن بوعرفة رغم انتهاء محاكمتنا استئنافيا بوجدة ورغم أن سجن وجدة أصبح الآن يستقبل سوى السجناء الاحتياطيين في طور المحاكمة وعليه فإننا نحن المعتقلين السياسيين الصديق كبوري وشنو المحجوب نؤكد للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:
مطالبتنا بتمتيعنا بكل الحقوق التي تضمن الكرامة الإنسانية والمنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقواعد الدنيا لمعاملة السجناء التي تلتزم بها الدولة المغربية وكذا في القوانين الوطنية ومنها دستور 2011 والقانون المنظم للسجون لسنة 1998 وكل الحقوق المنتزعة بفضل التضحيات الجسيمة لمعتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين على اختلاف انتماءاتهم الفكرية والسياسية والاديولوجية هذه الحقوق التي تلخصت في:
ـ الفصل عن سجناء الحق العام. تمديد فترة الفسحة. زيارة الأقارب والأصدقاء بدون قيد أو شرط. توفير هاتف وجرائد، أدوات الطبخ، الخلوة الشرعية، إرجاعنا إلي سجن بوعرفة كما هو معمول به بالنسبة لكل السجناء التي انتهت محاكمتهم...الخ
ـ الإبقاء علينا في سجن وجدة بعد انتهاء محاكمتنا لا مبرر له ولا يفهم منه سوى الإمعان في إذلالنا وتعميق معاناتنا وتعريضنا للأذى والإيلام البدني والنفسي الحاط من الكرامة، وتسليط العقاب الجماعي على أسرنا، وخاصة وان لكل منا أطفال صغار بحاجة إلى التوجيه والرعاية، أعمارهم تتراوح بين سنة و13سنة، وزوجة أحدنا حامل. أضف إلى ذلك أن الإبقاء علينا في سجن وجدة بعيدا عن أسرنا ب 300 كلم، يتنافى مع شعار سياسة القرب وتحقيق كرامة السجين.
مناشدتنا كل الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية والإعلامية وكل الضمائر الحية والنيات الصادقة وشرفاء هذا الوطن بالداخل والخارج إلي الاستمرار في مؤازرتنا في محنتنا حتى يتم تحسين أوضاعنا داخل السجن، ولكشف تورط القضاء وعدم استقلاليته بخصوص ملفنا، في أفق استعادتنا لبراءتنا الأكيدة وحريتنا المسلوبة.. نقرر خوض إضراب إنذاري عن الطعام لمدة يومين (48ساعة) يومي 9 و10 شتنبر، وذلك لإثارة الانتباه لمعاناتنا المريرة بعد استنفاذ كل الطرق والأساليب من مراسلات وملتمسات إلى الجهات المعينة المسؤولة من طرفنا، أو من طرف الهيئات المساندة لنا.
وما ضاع حق وراءه مطالب
الإمضاء:الصديق كبوري83317
شنو المحجوب83316مشاهدة المزيد
18 أغسطس, 2011
كره الأسد للفلسطينيين!
كره الأسد للفلسطينيين!
حسين شبكشي
لعل أبلغ وصف على مجازر نظام الأسد في سوريا بحق الفلسطينيين هو الذي جاء على لسان أحد القادة الفلسطينيين أنفسهم، وهو ممدوح نوفل قائد الثورة الفلسطينية في لبنان، والذي قال: إن ما ارتكب من السوريين من مجازر بحق الفلسطينيين بدعم ومساندة من حركة «أمل» في برج البراجنة وتل الزعتر وغيرهما من مواقع وأماكن وجود الفلسطينيين، والتي سميت لاحقا بحرب المخيمات
11 أغسطس, 2011
بيــــــان حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي /بركان
تحت السماء
لملمت ماتبقى من العمر ..
و نأيت
في السماء قبة جميلة تأتي إليها الملائكة
تخط العمر نور و نار
و صوب الأرض تدنيه
هي النجوم وحدها
أكثر بهجة من أي وقت مضى
من القلب إلى القلب،
تحترق مثل شعلة في ركن جميل
و بعض من ضعف الروح،،
تئن تحت السماء
كانت للملائكة الروح
و لي الجسد
ذاك الابن الذي كنته
سيتعين عليه أن يرحل
حين يكتمل هذا المصير
يوم تحزن الملائكة
تحت السماء
ستكون خسارة لا تعوض
سيتعين عليه أن يرحلسأغادر قفصي المفتوح
20 يونيو, 2011
مشروع الدستور يبقى الملكية البرلمانية مؤجلة إلى اجل غير مسمى
رغم أن "الملكية البرلمانية" الحق هي الحل الوسط في هذه اللحظة التاريخية التي يمر منها المغرب، فإن ذلك مازال مؤجلا إلى موعد لاحق، علما أن المقصود بها هي أن الملك يسود ولا يحكم، وتحصل الحكومة المنبثقة عن صناديق الاقتراع على كامل الصلاحيات في تدبير قضايا الوطن في مجملها، مع تحصين ذلك بتوازن السلط ومراقبتاها بعضها للبعض...
الدستور المقبل الممنوح مازال ينص صراحة على سلطات واسعة للملك، منها التحكم بشكل مطلق في المؤسسة العسكرية، ترؤس الملك للمجلس الوزاري حيث الصلاحية الحقيقية للسلطة التنفيذية، رغم حق رئيس الحكومة ترأسه بتفويض من الملك لكن على أساس جدول أعمال مسبق، أي أن الملك لن يسمح بمناقشة أي شيء والتقرير فيه ما لم يطلع عليه ويوافق عليه... ويبقى المجلس الحكومي شكلي وبدون صلاحيات، حتى أنه ليس من اختصاصه صراحة التعيين في الوظائف العمومية الكبرى كالولاة والعمال والسفراء إلا بعد اقتراح ذلك على الملك.. كما أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يرأسه الملك، وهو ما يعني عدم استقلالية جهاز القضاء، غير أنه في هذا الأمر تم استبعاد وزير العدل من التكفل بمهمة الانتداب وقد حصل عليها رئيس محكمة النقض، من هنا تتشكل أهم السلطات الأساسية في البلد.
ورغم الإعلان عن تبني مبدأ المساواة والاحتكام إلى مراجع حقوق الإنسان كما هي عالميا، لكن تم تكبيل ذلك بمدى مصداقة المغرب عليها، ثم ذكر المرجعية الإسلامية للدولة كمحدد.. لكن التخلي عن التنصيص على ضمان الدولة للشغل سيثير حفيظة المعطلين وأسرهم.
يظهر أن أهم الخاسرين بعد الإعلان عن الدستور الجديد هم القضاة الذين تنطعوا مرارا وأعلنوا عن رفضهم دخول شخصيات من غير القضاة مجالسهم..
والذين استطاعوا فرض توجهاتهم هم بعض الإسلاميين الموصوفون "بالاعتدال" والذين جعلوا مسودة الدستور تراجع القول بأن المغرب بلدا مسلما إلى أن الدولة إسلامية، وهذا له تأثير على المستوى التشريعي، وسيتم اللجوء هذه الإشارة مرارا لعرقلة إصدار القوانين "الحداثية" بل وحتى إلغاء قوانين سابقة لا يرضون عنها عبر مسطرة وضع قوانين جديدة خاصة إذا تحكم بعض الإسلاميين في مجلس النواب.. ونستنتج من هذا ضعف الطرف الداعي للحداثة والعلمانية في المجتمع.
نجح النقابيون في الإبقاء على عضويتهم داخل مجلس المستشارين لكن بتمثيلية أقل مادام لن يتعد عدد أعضائه 120، ضمنهم تمثيليات عديدة كالمقاولات والجهات... وهو ما يبين الطابع الانتهازي لهذه النقابات التي تحاول الحفاظ على الريع المستخلص من هذه التمثيلية عوض النضال من أجل رؤية شمولية لوضع دستور ديمقراطي حقيقي.
كما استطاع النشطاء الأمازيغيون فرض تصورهم الذي يدعو إلى جعل اللغة الأمازيغية لغة دستورية وليس الاكتفاء بها كلغة وطنية، وهو ما سيجعلها في نفس مستوى العربية تداولا واستعمالا في كافة أنحاء المغرب.. هذا ضدا على بعض الإسلاميين ومسؤولين من حزب الاستقلال وعروبيين وهيآت أخرى.. لكن وقع الاستجابة لبعض طلبات هؤلاء في أماكن أخرى كاقتصار التشريع على البرلمان، بحيث لن يستطيع الملك مستقبلا التشريع كما يشاء وقتما شاء (حزب الاستقلال)، وتقسيم الفصل 19 إلى شطرين (الاتحاد الاشتراكي)، عوض الدخول في صراع غير محمودة عواقبه مع الأمازيغيين الأكثر تنظيما وإشعاعا منذ سنوات.
حل مجلس النواب من طرف رئيس مجلس الحكومة سيجعل الأمر مثيرا، بحيث لن يستطيع أي برلمان التصدي بجدية للحكومة ومراقبتها خوفا من الحل. وإضافة حق مراقبة مدى دستورية الاتفاقيات الدولية للمحمكة الدستورية يؤشر على عدم الثقة في السلطة التنفيذية والتشريعية التي من المفترض أن تتحمل مسؤوليتها في ذلك..
سيثير الدستور الجديد نقاشا واسعا بين المغاربة ـ خاصة المهتمين ـ ولن ينتهي بانتهاء التصويت، كما أن إقراره لن يكون برضى وأغلبية كافة المغاربة، لأن كثيرا من المطالب لم تر النور به، وأساسها "ملكية برلمانية" حقيقية، كما دعا إلى ذلك "الائتلاف الوطني من أجل ملكية برلمانية الآن" المكون من عشرين هيئة وطنية ك"تحالف اليسار"، والمركزيات النقابية الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفدرالية الديمقراطية للشغل، لكن هؤلاء اكتفوا بلقاء بصالون ولم يفعلوا خطة نضالية مطلبية.
التساؤل المشروع ما موقع "حركة 20 فبراير" من كل هذا؟ وكيف سيكون رد فعلها وهي من كانت وراء كل التدافع والحراك الذي قاد إلى هذه "المراجعة الدستورية"؟ أعتقد أن غالبية الأعضاء لن يكفيهم ما جاء به المشروع المقترح، وعليه فالأمر سيبقى منفتحا على كل الاحتمالات.. ولو إرجاء الصراع إلى زمن لاحق.
http://www.lakome.com/politics/78-news-politics/5748-2011-06-18-00-07-50.html




