تديين السياسة و تسييس الدين كيفما سمي نجد أن هناك اعتراض و تحفظ على ذالك و لكل واحد منا دوافعه و أسبابه تتماشى مع توجهاته، فتيار الإسلام السياسي أو ما يصطلح عليه سياسيا الإسلاموي رغم ما يعرفه من تعدد المنهجيات من تباينات واختلافات في مواقف الموالين إليه من قضايا الدولة كممارسة الحكم والديمقراطية والتعددية الحزبية، فهو يعرف كذلك بثقافة الغلو وفقه البداوة دون أن يجتهدوا في مراجعة النص بما يتوافق مع قضايا العصر الراهنة و فكره الحديث ولا يزال الكثير منهم يتصدى للكثير من القضايا و التي تهم المجتمع و لا تتعارض بتاتا مع قيم الإسلام بفقه الواقع ومنطق العصر كالديمقراطية و الانتخابات، و قد استفاد التيار الإسلاموي من فشل حركة القومية العربية في هزيمة يونيو 1967 ليأخذ دور المصلح المنقذ و يقدم نفسه كمشروع بديل لمشروع الحداثة الناصري، وبعد تجربة ناهزت العقدين من الزمن وجد نفسه في نفق مغلق تميز بفشل مزدوج من القاعدة إلى القمة، و من أبرز سمات هذا التيار:
= على المستوى العقائدي أنه يؤمن بعقيدة الولاء التي تقتضي من جهة المودة والنصرة بين المؤمنين في كل الأحوال ومن جهة ثانية البغض والكراهية ومقاتلة غير المؤمنين، وقد يختلف تيار مع تيار آخر له نفس المرجعية و الأهداف في تحديد المؤمن و الغير مؤمن إلا أنهم يتفقون مبدئيا في حشر اليساريين والعلمانيين و الحداثيين أيّ كانت ديانتهم ضمن الكفار الذين وجب مقاتلتهم
= على المستوى التشريعي، ينطلق التيار من الإعلان عن هدفه الأسمى وهو إقامة الدولة الإسلامية التي تحتكم إلى شرع الله، على اعتبار أن الأنظمة السياسية الحاكمة في بلاد المسلمين ليست أنظمة إسلامية بل هي أنظمة طاغوتية، وإذا كانت بعض تنظيمات تيار الإسلام السياسي تتحاشى استعمال مفهوم النظام الطاغوتي لوصف النظام الحاكم في بلدها فإن أغلب التنظيمات تركز على الطاغوتية كحمولة عقائدية تستوجب الخروج على هذه الأنظمة ومحاربتها بكل الوسائل والسبل، بل إنها تجعل الكفر بهذه الأنظمة ومحاربتها شرط صحة الإيمان
لهذا نجد كل مكونات التيار الإسلاموي تلتقي عند شعار الحاكمية ما يعني رفض الاحتكام إلى الشرائع الوضعية (دستور الدولة) والاقتصار على تحكيم الشرع الذي له السيادة المطلقة، وانسجاما مع مطلب الحاكمية يرفض التيار الإسلاموي اختيار الديمقراطية و التناوب على السلطة كقيم و ثقافة وطنية و حتى إن قبلها بعض مكوناته كأداة فقط فسرعان ما ينقلب عليها حين يتمكن من الوصول إلى الزعامة، فعقيدة الحاكمية عندهم لا تسمح بتطبيق آلية الديمقراطية التي تسمح بالتناوب على الحكم بين الإسلامويين و خصومهم السياسيين، و هكذا نخلص إلى أن التناوب السياسي مرفوض ولا يصح أن يترك للناس الخيار في إتباع أي منهج يشاءون فضلا عن هذا فإن التيار يرفض الإقرار بحقوق الإنسان في مجال الاعتقاد والتفكير بمبرر أنها تناهض الشرع الذي يحكم على المرتد بالقتل و هذا رفض صريح لمبدأ التعددية الحزبية والمساواة في المواطنة فحتى تلك التي قبلت المشاركة في الانتخابات، نجد أدبياتها تنص على منع التعددية الحزبية أما رفضها للمساواة في حقوق المواطنة يستند إلى كون الإسلام لا يقر به على شموليته إذ يتوجب التمييز والتفاضل بين المسلمين وبين أهل الذمة من المواطنين الذين يعتنقون ديانة توحيدية أخرى من جهة و بين معتنقي الديانات الوضعية من جهة أخرى فهؤلاء لا حق لهم في الولاية على المسلمين مهما كانت درجة هذه الولاية، فنموذج الدولة التي يتصورها الإسلاميون لا تسمح بفتح الباب أمام المعارضين للدعوة إلى مبادئهم سواء كان هؤلاء من اليسار أو اليمين أو مستقلين
و اليوم في وطننا المسلم نحن بأمسّ الحاجة إلى تفعيل الديمقراطية و الحداثة التي ستحل محل الموجة الإسلاموية حيث هناك اتجاه عام يفيد بأن لا حل لهذه الأمة إلا بالعمل القويم وبالعلم و إعطاء الجامعة و للمثقفين دور كبير في إرساء قواعد الديمقراطية التي ينبغي أن تهذب بقية الإيديولوجيات الأخرى (قومية عربية أو وطنية إسلامية أو ماركسية) و تخلق منها دولة اسلامية عصرية يتساوى فيه الكل دون ميز في الدين أو الجنس أو اللغة
