لنشر الإلكتروني وحرية التعبير والإعلام في المغرب

النشر الإلكتروني وحرية التعبير والإعلام في المغرب

خلاصات طاولة مستديرة من تنظيم "جمعية عدالة"

"الطاولة المستديرة" في العمق ذ. محمد الساسي وذ. عبد العزيز النويضي وذ. عمر بنودور ثم بقية المساهمين

مصطفى لمودن

نظمت "جمعية عدالة" طاولة مستدرة في موضوع " حرية التعبير وحرية الإعلام" بمقر مؤسسة "فريدريك ايبرت" بالرباط يوم الأربعاء 2 نبر 2011 بالتعاون مع هذه الأخيرة والاتحاد الأوربي، وقد تركزت الأشغال حول " تحليل القيود القانونية التي تحد من حرية المدونين والصحافيين في وسائل الإعلام الإلكترونية وكذا في نشر وتعميم المعلومات." و" معالجة عدم وجود الإطار القانوني الذي ينظم وسائل الإعلام الالكترونية."، و"معالجة موضوع الاعتقالات والإدانات التي تمس المدونين والصحفيين في وسائل الإعلام الإلكترونية." و"تشخيص المشاكل التي تعيق الحصول على وصل إيداع التصريح المتعلق بنشر جريدة أو مجلة أو بإنشاء جمعيات المدونين." و" تقديم مقترحات للإصلاحات القانونية التي تضمن الحق في المحاكمة العادلة فيما يتعلق بحرية التعبير وحرية الإعلام."، ساهم في النقاش ذ. عبد العزيز النويضي رئيس "جمعية عدالة" كواضع لتوطئة ومسير ومقدم الخلاصات العامة، وذ. عمر بندورو الذي ساهم بمداخلة حول "الإطار القانوني لحرية الصحافة والإشكاليات التي يطرحها القانون المنظم للصحافة"، ومن جانبه أعد ذ. محمد الساسي ورقة تحت عنوان " إشكالية الصحافة بالمغرب: العناوين الكبرى لمقترحات الإصلاح" في 16 صفحة، وزعت نسخ منها على الجميع. وتحدث مدونون مغاربة عن تجاربهم التدوينية، خاصة من تعرضوا للاعتقال والسجن بسبب ما نشروه، وانتهت الأعمال بنقاش عام، تحدث عن معيقات النشر الإلكتروني، وصعوبة الوصول إلى المعلومات، ومقترحات من أجل النهوض بهذا الإعلام الذي يتوسع باستمرار ويؤكد فاعليته والحاجة إليه… دعيت للورشة "مدونة سيدي سليمان" و"موقع أنوال الإلكتروني"، وحضر ممثلو جمعيات تعنى بالموضوع ك"المنظمة المغربية لقحوق الإنسان" و"منظمة حريات الإعلام والتعبير"، وعدد من المدونين المغاربة…

أهم الإشكالات المطروحة انصبت على الجانب القانوني، بحيث حولت السلطات المغربية حسب عمر بندورو التصريح بإصدار منشور إلى "مسطرة الإذن" بذلك… ورغم وجود فراغ قانوني يشمل النشر الإلكتروني، لكن يطبق عليه نفس القانون في حالة الإخلال بشروط النص، وفق الفصل 38 من قانون الصحافة، أي إنزال العقوبات، وليس هناك بعد أي قانون تنظيمي يضمن الحق في الوصول إلى المعلومات كما نص على ذلك دستور يوليوز 2011، واقترح بندور إصدار قانون "يلزم الإدارة بالشفافية وعرض المعلومات"، وقدم بعد ذلك نماذج وأحكام صادرة في عدة دول تدعم حرية التعبير، كما أورد ما تنص عليه الأوفاق الدولية خاصة العهد المدني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.. وقد أثار موضوع "القيود" الموضوعة على حرية التعبير في حالات خاصة تسبب ضررا للآخرين أو تؤثر على الأمن الوطني، نقاشا بين الحضور، واعتبر ذ. عبد العزيز النويضي أن هناك "قيودا على القيود"، وذكر ذ. بندورو أن التطرق للحياة الخاصة للشخصيات العمومية مباح كذلك وحق انتقاد السلطة السياسية(يقصد دول أوروبية)، واستشهد بأحكام قضائية صادرة عن قضاء الاتحاد الأوربي… وانتقد نفس المتدخل ما ينص عليه الدستور المغربي بالإحالة الدستورية حول النشر على مقتضيات الدستور وما ينص عليه القانون، ورأى محمد الساسي ذلك مثيرا، بحيث هناك تساو للقانون مع الدستور عوض أن يكون الدستور في موقع أسمى! حسب ما جاء في الفصل 28 من الدستور إذ نجد أن " للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة"، وقد دعا إلى تعديل هذا الفصل. وفي ختام مداخلة عمر بندور توقف عند ما اعتبره الجوانب التي تحمي السلطة السياسية في المغرب من أي نقد، واستخلص بأن "الدستور الحالي لم يحل أي مشكل"، والتعامل مع الصحافة ما زلال كما كان..

مساهمة ذ. محمد الساسي تمركزت حول نقطتين أساسيتين، الأولى حول "الإطار العام للإصلاح: المقتضيات السياسية والدستورية وقوة التنظيم المهني"، وقد تحدث فيها عن جوانب عامة من المشهد السياسي والإعلامي والمجتمعي المغربي وعلاقة ذلك بإرادة مختلف الفاعلين، و"الحماية الدستورية لحرية الصحافة"، واقترح التصيص صراحة إلى "منع السلطات غير القضائية من أن تقدم تلقائيا على حجز أو توقيف أو منع أي مطبوع أو دورية، أو أن تأمر بذلك"، في إطار "استقلال القضاء"، وقد تحدث في ورقته بشكل مفصل في الأمر، ومنه تعزيز تكوين القضاة في جانب حقوق الإنسان، ولم يفوت المناسبة ليثير قضايا ومقترحات من الممكن أن تقوي جانب "تضامن الجسم الصحفي"… المرتكز الثاني في مداخلة ذ. محمد الساسي كانت حول "الإطار الخاص للإصلاح: المقتضيات المتعلقة بقانون الصحافة"، ورأى بأن المغرب "يبدأ الإصلاح ولكنه لا يسير به إلى المدى المطلوب"… و"هناك ضرورة لإعادة طرح ملف حرية الصحافة بشكل شمولي من اجل إنجاز الخطوة الجوهرية والحاسمة في اتجاه الإصلاح الحقيقي"، من ذلك "إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا الصحافة" و"إلغاء التعابير الفضفاضة في تحديد جرائم الصحافة أو منع الصحف"، وعرض قائمة طويلة يمكن أن تكون مبررا للاعتقال.. ودعا إلى "إلغاء آثار قدسية شخص الملك"، مع تأكيده على استمرار "المبدأ القاضي بالتزام الصحفي بعدم الحط من كرامة الأشخاص، وعم استعمال عبارات جارحة أو شائنة أو نعوث قدحية مهينة للكرامة في حق الجميع"، لكنه مع "تدقيق مفهوم القذف"، وفي حالة فرض جزاءات، طالب ب"تقييد مدى التعويضات المحكوم بها على الصحفيين"، حتى لا يؤدي ذلك على "الإضرار بالمصلحة العامة المتمثلة في استمرار المنابر والصحف باعتباره ضروريا للديمقراطية"، و"إيجاد حل لحالة رفض تسليم الوصل المؤقت" لأنه لا يتم احترام مقتضيات الفصل 6 التي تنص على حق تسلم وصل مؤقت عن إيداع التصريح بإصدار جريدة.. وعدد من الملاحظات الأخرى التي أصبحت متداولة وتكون مبررا لتوقيف الصحف أو التضييق عليها.

تحدث خمس مدونين ممن سبق اعتقالهم وقضاؤهم مددا مختلفة في السجن، كما اثأروا ظروف الاعتقال القاسية، وهم المدونون حسن برهون، حسن تيزوكارين، البشير حزام، بوبكر اليديب، عبد الله بوكفو… وتم الحديث عن المضايقات التي يتلاقاها مدونون آخرون لم يحضروا واعتقال المدون محمد الدواس من الفنيدق… وتحدث المدونون الحاضرون عن تجاربهم في النشر وتغطية بعض الأحداث، كما أثاروا امتناع سلطات ولاية الرباط مد "جمعية تجمع المدونين المغاربة" و"جمعية المدونين المغاربة" بوصل إيداع الملف القانوني، وفي هذا الإطار اقترح ذ. عبد العزيز النويضي تزويده بكامل المعطيات وأكد استعداده لمتابعة الأمر، وهو يسرد في ختام الأشغال جملة من التوصيات، منها ضرورة إصدار قانون ينظم مجال النشر الإلكتروني يحدد الحقوق والواجبات لمن أراد أن يعمل تحث شروطه، لأن هناك من يعتبر إصدار قانون مماثل يكون بمثابة عرقلة للحد من الحرية التي يتيحها الانترنيت، رغم أن كل المدونين والناشرين عبر الانترنيت يجب أن يلتزموا بأدبيات النشر وخاصة عدم التعرض للحياة الخاصة للناس… وذكر كذلك أن هناك لقاءات مقبلة للإحاطة بالموضوع من جوانب أخرى… وفعلا فقد ظهر أن هناك عدم إلمام بالنشر الالكتروني، وتركزت مداخلات الأساتذة حول الإعلام بصفة عامة ونشر الصحف بصفة خاصة..

هذا وقد وزعت الجمعية المنظمة ثلاث كتب قيمة لها علاقة بالموضوع على جميع الحاضرين

صورة جماعية للمشاركين

أنوال - قافلة بوعرفة من أجل تحرير المعتقلين وفك الحصار عن المدينة

أنوال - قافلة بوعرفة من أجل تحرير المعتقلين وفك الحصار عن المدينة

كبوري والمحجوب في إضراب عن الطعام

المعتقلان السياسيان الصديق كبوري والمحجوب شنو من سجن وجدة

في إضراب عن الطعام

بسبب الأحكام غير العادلة وظروف الاعتقال
...
بيان توضيحي داخل السجن للصديق كبوري وشنو المحجوب

بعد انتهاء مسلسل اعتقالنا تعسفيا وتقديمنا لمحاكمة جائرة ومخالفة للمعايير الدولية بشهادة منضمات حقوقية عديدة بالداخل والخارج بدأ مسلسل معاناتنا داخل السجن فقد تم الزج بنا مع سجناء الحق العام دون احترام هويتنا كمعتقلين سياسيين. اعتقالا بسبب أفكارهم وأرائهم ونضالهم النقابي والحقوقي والسياسي. والانكي من ذلك انه لحد الآن لم يتم إعادتنا إلي سجن بوعرفة رغم انتهاء محاكمتنا استئنافيا بوجدة ورغم أن سجن وجدة أصبح الآن يستقبل سوى السجناء الاحتياطيين في طور المحاكمة وعليه فإننا نحن المعتقلين السياسيين الصديق كبوري وشنو المحجوب نؤكد للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:
مطالبتنا بتمتيعنا بكل الحقوق التي تضمن الكرامة الإنسانية والمنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقواعد الدنيا لمعاملة السجناء التي تلتزم بها الدولة المغربية وكذا في القوانين الوطنية ومنها دستور 2011 والقانون المنظم للسجون لسنة 1998 وكل الحقوق المنتزعة بفضل التضحيات الجسيمة لمعتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين على اختلاف انتماءاتهم الفكرية والسياسية والاديولوجية هذه الحقوق التي تلخصت في:
ـ الفصل عن سجناء الحق العام. تمديد فترة الفسحة. زيارة الأقارب والأصدقاء بدون قيد أو شرط. توفير هاتف وجرائد، أدوات الطبخ، الخلوة الشرعية، إرجاعنا إلي سجن بوعرفة كما هو معمول به بالنسبة لكل السجناء التي انتهت محاكمتهم...الخ
ـ الإبقاء علينا في سجن وجدة بعد انتهاء محاكمتنا لا مبرر له ولا يفهم منه سوى الإمعان في إذلالنا وتعميق معاناتنا وتعريضنا للأذى والإيلام البدني والنفسي الحاط من الكرامة، وتسليط العقاب الجماعي على أسرنا، وخاصة وان لكل منا أطفال صغار بحاجة إلى التوجيه والرعاية، أعمارهم تتراوح بين سنة و13سنة، وزوجة أحدنا حامل. أضف إلى ذلك أن الإبقاء علينا في سجن وجدة بعيدا عن أسرنا ب 300 كلم، يتنافى مع شعار سياسة القرب وتحقيق كرامة السجين.
مناشدتنا كل الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية والإعلامية وكل الضمائر الحية والنيات الصادقة وشرفاء هذا الوطن بالداخل والخارج إلي الاستمرار في مؤازرتنا في محنتنا حتى يتم تحسين أوضاعنا داخل السجن، ولكشف تورط القضاء وعدم استقلاليته بخصوص ملفنا، في أفق استعادتنا لبراءتنا الأكيدة وحريتنا المسلوبة.. نقرر خوض إضراب إنذاري عن الطعام لمدة يومين (48ساعة) يومي 9 و10 شتنبر، وذلك لإثارة الانتباه لمعاناتنا المريرة بعد استنفاذ كل الطرق والأساليب من مراسلات وملتمسات إلى الجهات المعينة المسؤولة من طرفنا، أو من طرف الهيئات المساندة لنا.
وما ضاع حق وراءه مطالب
الإمضاء:الصديق كبوري83317
شنو المحجوب83316مشاهدة المزيد

Association Marocaine des Droits Humains

كره الأسد للفلسطينيين!

كره الأسد للفلسطينيين!
حسين شبكشي
لعل أبلغ وصف على مجازر نظام الأسد في سوريا بحق الفلسطينيين هو الذي جاء على لسان أحد القادة الفلسطينيين أنفسهم، وهو ممدوح نوفل قائد الثورة الفلسطينية في لبنان، والذي قال: إن ما ارتكب من السوريين من مجازر بحق الفلسطينيين بدعم ومساندة من حركة «أمل» في برج البراجنة وتل الزعتر وغيرهما من مواقع وأماكن وجود الفلسطينيين، والتي سميت لاحقا بحرب المخيمات

، كانت أسوأ وأفظع من مجزرة صبرا وشاتيلا التي أقدم عليها أيلي حبيقة وسمير جعجع بدعم كامل من الإسرائيلي أرييل شارون، وأيده في ذلك زعماء فلسطينيون آخرون

تذكرت هذه الواقعة وأنا أتابع بأسى شديد الهجوم الموتور من قبل الجيش السوري على مخيم الرمل ا...لفلسطيني بمدينة اللاذقية الساحلية والذي أدى إلى قتل الكثيرين وإصابة العشرات وتهجير المئات من سكانه، وكذلك الأمر بالنسبة لمخيم الفلسطينيين في مدينة حمص.

وواقع الأمر أن مسلسل الكراهية الهائل من قبل نظام الأسد بحق الفلسطينيين ليس بجديد أبدا، فهناك شواهد مهمة تؤكد على ذلك، ولعل من أهمها تأسيس المخابرات السورية لفصيل فلسطيني منشق على «فتح» بقيادة سعيد مراغة والملقب بأبو موسى وهو الذي انطلق من سهل البقاع وسُلم له مخيم قوات اليرموك إضافة إلى 60 طنا من الأسلحة عن طريق سوريا وبدأ في عملياته ضد الفصائل الفلسطينية الأخرى يساعده في ذلك فصائل فلسطينية منشقة مدعومة من المخابرات السورية هي بقيادة أبو نضال وأبو صالح وقدري أيضا. وتم رعاية أحمد جبريل ليكون واجهة «للنضال» و«المقاومة» وأعطي جواز سفر سوريا خاصا بعد أن أسقطت منظمة التحرير الفلسطينية علاقتها به واعتبرته خارجا عليها. ونظام الأسد كان يعي ويدرك تماما أنه لن «يستطيع» استعادة الجولان ولن يفتح جبهتها أبدا ولذلك انشغل بتأجيج الجبهة اللبنانية من جهة وحاول تملك سلطة القرار الفلسطيني من جهة أخرى ولكن ياسر عرفات لم يمكنه من ذلك، وبالتالي كان اللجوء دوما إلى تقوية خصوم عرفات والعمل على شق الصف الفلسطيني.

وطبعا كان قمة التآمر على الفلسطينيين هو ما فعله حافظ الأسد مع إدارة رونالد ريغان بموافقتهم على دخول إسرائيل إلى لبنان وإخراج الفلسطينيين كمنظمة التحرير من أراضيها وتوزيعهم إلى تونس واليمن مقابل أن يصفي الأسد معارضيه في مدينة حماه دون اعتراض، وهذا ما تم حرفيا. ولكن منظمة التحرير لم تتزعزع مكانتها في نظر العالم كالممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين وهنا كان بدء الدخول إلى مرحلة «حماس»، تلك الحركة الإسلامية المحسوبة على تيار الإخوان المسلمين (العدو الأكبر لنظام الأسد) ولكن مصلحة وهدف تمزيق كلمة الفلسطينيين كانت أهم، فتعامل النظام العلماني اللاديني مع حركة أصولية سياسية. وأحدثت قوة حماس المدعومة من سوريا وحلفائها أكبر شرخ في جدار وحدة الصف الفلسطيني (مع عدم إغفال قصور مهول من منظمة التحرير نفسها)، ولعل اللافت أن يطلق اسم «فرع فلسطين» على أخطر وأشد فروع الاستخبارات السورية وأسوئها سمعة في اعتقال وتعذيب كل من يدخلها.

تاريخ العلاقة السيئة بين النظام السوري والفلسطينيين مليء بالأمثلة والنماذج المشينة حتى ولو كان ظاهر المسألة أن الفلسطينيين حاصلون على أفضل معاملة على الأرض في سوريا، إلا أن المساهمة الفعلية في تمزيق الصف الفلسطيني فتتت كلمتهم وزادت من الاقتتال البيني ومكنت إسرائيل من توسيع رقعتها الاستيطانية واستغلال الوضع، ولذلك ليس غريبا أبدا حجم الحقد والغضب الذي شوهد في الأيام القليلة الحزينة الماضية ومخيمات الفلسطينيين تدك من الجيش السوري في نفس وقت دك إسرائيل وقواتها لغزة، فالهدف يبدو واحدا.

عن ساميه فارس كاتبة إعلامية \مذيعة في صوت فلسطين \\ هيئة الاذاعة والتلفزيون

بيــــــان حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي /بركان

مناضلو حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ببركان

يطالبون بفتح تحقيق نزيه في ملف الشهيد عبدالحميد الكنوني ومتابعة كل من ثبت تورطه في الفاجعة

بتاريخ 07/08/2011 حوالي الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال اهتزت مدينة بركان لحادث مؤلم حيث أقدم الشاب عبدالحميد الكنوني (27 سنة) على إضرام النار في جسده داخل مركز الشرطة ببركان تعرض على إثره لحروق بليغة من الدرجة الثالثة لينقل بعد ذلك إلى مستشفى الدر...اق ثم إلى الدارالبيضاء لتلقي العلاج حيث سيلفظ أنفاسه الأخيرة صبيحة يوم الثلاثاء 09/08/2011 بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء .

وحسب المعطيات المتوفرة فإن الشاب الكنوني بائع الخبز المتجول كان في خلاف مع صاحبة مخبزة سيدي أحمد ابركان والتي كانت تمنعه من وضع طاولته بمحاذاة مخبزتها، وقد توجه المتنازعان إلى مركز الشرطة من أجل فض هذا النزاع ، وبعد مغادرة مركز الشرطة سيعود الضحية مبللا بالبنزين ليضرم النار في جسده أمام أعين بعض رجال الأمن .

إن مكتب فرع حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ببركان المجتمع استثنائيا يوم الأربعاء 10/08/2011 وبعد تداوله في هذه الفاجعة المؤلمة والتي وقعت في ظل الحراك السياسي والاجتماعي الذي يعرفه المجتمع المغربي منذ 20 فبراير، المتسم بتعنت الدولة المغربية ورفضها إجراء أية إصلاحات أو إشارات تستجيب لمطالب الشارع المغربي والمتمثلة أساسا في إسقاط الاستبداد ومحاربة الفساد ومتابعة المفسدين وناهبي المال العام ، إضافة إلى تسجيل تراجعات كبيرة على مستوى الحريات العامة ، الحق في التظاهر السلمي ، القمع ، الشطط في استعمال السلطة ، الاعتقال السياسي، الإهانة ، الممارسات الحاطة بالكرامة ، الحكرة ... في ظل دستور ممنوح دخل حيز التنفيذ منذ 30/07/2011 والذي لازال يشرعن الاستبداد و يكرس الحكم الفردي . فإنه يعلن مايلي :

ـ تقديم تعازيه ومواساته إلى عائلة الشاب عبدالحميد الكنوني متمنينا لهم جميعا جميل الصبر والسلوان ويعلن عن تضامنه المطلق معها ومتابعته لملف الضحية حتى تظهر الحقيقة .

ـ مطالبته بفتح تحقيق نزيه وشفاف حول ظروف وملابسات الحادثة الماساوية وترتيب الإجراءات القانونية في ذلك ومتابعة كل من ثبت تورطه في هذه الفاجعة .

ـ تأكيده مسؤولية الشرطة في عدم تقديم المساعدات الضرورية لشخص في حال الخطر بسبب عدم استعمال قارورات الإطفاء والاكتفاء بالوسائل التقليدية (الأغطية ، أطراف من الثوب).

ـ استنكاره للاستخفاف بحياة المواطنين المتمثل في نقل الضحية عبر سيارة الإسعاف إلى الدارالبيضاء(700كلم) وهو في حالة حرجة تتطلب الإسراع في إنقاذه.

ـ استنكاره لانعدام وجود مراكز لمعالجة الحروقات الخطيرة في الجهة الشرقية ومطالبته وزارة الصحة بالتسريع في إحداث مثل هذه التخصصات بالجهة .

ـ تحيته العالية لكل مناضلي حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ومناضلي تحالف اليسار الديمقراطي ببركان وكافة الفعاليات المناضلة ومناضلي حركة 20 فبراير وكل المواطنين والمواطنات على يقضتهم وحضورهم النشيط ، الفعال والمسؤول في المسيرة الاحتجاجية السلمية والتأبينية للشهيد عبد الحميد الكنوني التي نظمت يوم الثلاثاء 09/08/2011 .

ـ دعمه ومساندته لحركة 20 فبراير وانخراطه في جميع المعارك النضالية المقبلة وإدانته لكل أشكال القمع والتضييق الممارس على مناضلي الحركة .

ـ تنديده بالتهديدات والسب والقذف الذي يتعرض له المناضل الطليعي عبدالوهاب بوجلاب عضو مكتب الفرع والعضو النشيط في حركة 20 فبراير عبر الهاتف، ويحمل الدولة مسؤولية ما قد يترتب عن هذه التهديدات من أضرار معنوية وجسدية للأخ بوجلاب .

ـ ـ شجبه القمع والترهيب الذي تعرض له المعطلون يوم السبت 06/08/2011 أمام مقر عمالة بركان أثناء مطالبتهم بحقهم المشروع في الشغل .

دعوته كل المواطنين والمناضلين على صعيد الجهة الشرقية الحضور المكثف في المسيرة الاحتجاجية الوطنية التضامنية مع عائلة الشهيد عبدالحميد الكنوني والمطالبة بإجلاء الحقيقة ومتابعة المتورطين في القضية و التي ستنظمها حركة 20 فبراير يوم الخميس 11/08/2011 بعد صلاة التراويح انطلاقا من السوق المغطى ببركان .

مكتب الفرع

تحت السماء

على جناح طائر مكسور
لملمت ماتبقى من العمر ..
و نأيت
في السماء قبة جميلة تأتي إليها الملائكة
تخط العمر نور و نار
و صوب الأرض تدنيه
هي النجوم وحدها
أكثر بهجة من أي وقت مضى

كانت فينا الملائكة
من القلب إلى القلب،
تحترق مثل شعلة في ركن جميل

لدينا ما يكفي من العمر،
و بعض من ضعف الروح،،
تئن تحت السماء
كانت للملائكة الروح
و لي الجسد
ذاك الابن الذي كنته
سيتعين عليه أن يرحل
حين يكتمل هذا المصير
يوم تحزن الملائكة
تحت السماء
ستكون خسارة لا تعوض
سيتعين عليه أن يرحلسأغادر قفصي المفتوح

كلما رفرفت أجنحة الطير المكسور

مشروع الدستور يبقى الملكية البرلمانية مؤجلة إلى اجل غير مسمى

رغم أن "الملكية البرلمانية" الحق هي الحل الوسط في هذه اللحظة التاريخية التي يمر منها المغرب، فإن ذلك مازال مؤجلا إلى موعد لاحق، علما أن المقصود بها هي أن الملك يسود ولا يحكم، وتحصل الحكومة المنبثقة عن صناديق الاقتراع على كامل الصلاحيات في تدبير قضايا الوطن في مجملها، مع تحصين ذلك بتوازن السلط ومراقبتاها بعضها للبعض...

الدستور المقبل الممنوح مازال ينص صراحة على سلطات واسعة للملك، منها التحكم بشكل مطلق في المؤسسة العسكرية، ترؤس الملك للمجلس الوزاري حيث الصلاحية الحقيقية للسلطة التنفيذية، رغم حق رئيس الحكومة ترأسه بتفويض من الملك لكن على أساس جدول أعمال مسبق، أي أن الملك لن يسمح بمناقشة أي شيء والتقرير فيه ما لم يطلع عليه ويوافق عليه... ويبقى المجلس الحكومي شكلي وبدون صلاحيات، حتى أنه ليس من اختصاصه صراحة التعيين في الوظائف العمومية الكبرى كالولاة والعمال والسفراء إلا بعد اقتراح ذلك على الملك.. كما أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يرأسه الملك، وهو ما يعني عدم استقلالية جهاز القضاء، غير أنه في هذا الأمر تم استبعاد وزير العدل من التكفل بمهمة الانتداب وقد حصل عليها رئيس محكمة النقض، من هنا تتشكل أهم السلطات الأساسية في البلد.

ورغم الإعلان عن تبني مبدأ المساواة والاحتكام إلى مراجع حقوق الإنسان كما هي عالميا، لكن تم تكبيل ذلك بمدى مصداقة المغرب عليها، ثم ذكر المرجعية الإسلامية للدولة كمحدد.. لكن التخلي عن التنصيص على ضمان الدولة للشغل سيثير حفيظة المعطلين وأسرهم.

يظهر أن أهم الخاسرين بعد الإعلان عن الدستور الجديد هم القضاة الذين تنطعوا مرارا وأعلنوا عن رفضهم دخول شخصيات من غير القضاة مجالسهم..

والذين استطاعوا فرض توجهاتهم هم بعض الإسلاميين الموصوفون "بالاعتدال" والذين جعلوا مسودة الدستور تراجع القول بأن المغرب بلدا مسلما إلى أن الدولة إسلامية، وهذا له تأثير على المستوى التشريعي، وسيتم اللجوء هذه الإشارة مرارا لعرقلة إصدار القوانين "الحداثية" بل وحتى إلغاء قوانين سابقة لا يرضون عنها عبر مسطرة وضع قوانين جديدة خاصة إذا تحكم بعض الإسلاميين في مجلس النواب.. ونستنتج من هذا ضعف الطرف الداعي للحداثة والعلمانية في المجتمع.

نجح النقابيون في الإبقاء على عضويتهم داخل مجلس المستشارين لكن بتمثيلية أقل مادام لن يتعد عدد أعضائه 120، ضمنهم تمثيليات عديدة كالمقاولات والجهات... وهو ما يبين الطابع الانتهازي لهذه النقابات التي تحاول الحفاظ على الريع المستخلص من هذه التمثيلية عوض النضال من أجل رؤية شمولية لوضع دستور ديمقراطي حقيقي.

كما استطاع النشطاء الأمازيغيون فرض تصورهم الذي يدعو إلى جعل اللغة الأمازيغية لغة دستورية وليس الاكتفاء بها كلغة وطنية، وهو ما سيجعلها في نفس مستوى العربية تداولا واستعمالا في كافة أنحاء المغرب.. هذا ضدا على بعض الإسلاميين ومسؤولين من حزب الاستقلال وعروبيين وهيآت أخرى.. لكن وقع الاستجابة لبعض طلبات هؤلاء في أماكن أخرى كاقتصار التشريع على البرلمان، بحيث لن يستطيع الملك مستقبلا التشريع كما يشاء وقتما شاء (حزب الاستقلال)، وتقسيم الفصل 19 إلى شطرين (الاتحاد الاشتراكي)، عوض الدخول في صراع غير محمودة عواقبه مع الأمازيغيين الأكثر تنظيما وإشعاعا منذ سنوات.

حل مجلس النواب من طرف رئيس مجلس الحكومة سيجعل الأمر مثيرا، بحيث لن يستطيع أي برلمان التصدي بجدية للحكومة ومراقبتها خوفا من الحل. وإضافة حق مراقبة مدى دستورية الاتفاقيات الدولية للمحمكة الدستورية يؤشر على عدم الثقة في السلطة التنفيذية والتشريعية التي من المفترض أن تتحمل مسؤوليتها في ذلك..

سيثير الدستور الجديد نقاشا واسعا بين المغاربة ـ خاصة المهتمين ـ ولن ينتهي بانتهاء التصويت، كما أن إقراره لن يكون برضى وأغلبية كافة المغاربة، لأن كثيرا من المطالب لم تر النور به، وأساسها "ملكية برلمانية" حقيقية، كما دعا إلى ذلك "الائتلاف الوطني من أجل ملكية برلمانية الآن" المكون من عشرين هيئة وطنية ك"تحالف اليسار"، والمركزيات النقابية الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفدرالية الديمقراطية للشغل، لكن هؤلاء اكتفوا بلقاء بصالون ولم يفعلوا خطة نضالية مطلبية.

التساؤل المشروع ما موقع "حركة 20 فبراير" من كل هذا؟ وكيف سيكون رد فعلها وهي من كانت وراء كل التدافع والحراك الذي قاد إلى هذه "المراجعة الدستورية"؟ أعتقد أن غالبية الأعضاء لن يكفيهم ما جاء به المشروع المقترح، وعليه فالأمر سيبقى منفتحا على كل الاحتمالات.. ولو إرجاء الصراع إلى زمن لاحق.

http://www.lakome.com/politics/78-news-politics/5748-2011-06-18-00-07-50.html

بيان - اللجنة الوطنية للأساتذة المدمجين

مسيرة من أجل التضامن مع شباب 20 فبراير

الإئـتـلاف المـغـربـي لـهـيـآت حـقـوق الإنــســان
المنتدى المغربي للحقيقة و الإنصاف
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة
المرصد المغربي للسجون
منظمة العفو الدولية- فرع المغرب
جمعية عدالة
الجمعية المغربية للنساء التقدميات
الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء
منتدى الكرامة لحقوق الإنسان
المركز المغربي لحقوق الإنسان
المرصد المغربي للحريات العامة
منظمة حرية الإعلام والتعبير
الهيئة المغربية لحقوق الإنسان
الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان
منتدى المواطنين
الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب


نتضامن مع حركة 20 فبراير في اشتشهاد أحد نشطائها المناضل كمال العماري ويعلن مشاركته في مسيرة 05يونيو 2011
عرف المغرب منذ 20 فبراير 2011 حراكا سياسيا و اجتماعيا بقيادة شباب حركة 20 فبراير وبمشاركة و دعم القوى السياسية و النقابية و الحقوقية والنسائية والجمعوية والثقافية، و الحركات الاجتماعية و مختلف التعبيرات المجتمعية للشعب المغربي بالداخل و الخارج، و التي تناضل من اجل بناء و تشييد مجتمع الديمقراطية وحقوق الإنسان بالمغرب.
و منذ انطلاقها كحركة تنشد التغيير من أجل دستور ديمقراطي يضمن الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية والديموقراطية وحقوق الإنسان، اعتمدت حركة 20 فبراير أسلوب التظاهر و الاحتجاج السلميين وأبدعت أشكال حضارية للتعبير عن مطالبها و الاحتجاج على غلاء المعيشة والفساد و على ظلم السياسات الاجتماعية والاقتصادية،وهو ماجعلها تحظى بالتفاف شعبي تجسد في المشاركة الواسعة لعموم المواطنين والمواطنات في المسيرات التي دعت إليها على امتداد خريطة الوطن.
و عوض الاستجابة لهذه المطالب العادلة و المشروعة، وبشهادة الجميع بما فيهم تصريح وزير الداخلية المغربي إثر ما عرفته بعض المدن من أحداث يوم 20 فبراير 2011 حيث أكد عدم مسؤولية حركة 20 فبراير عن أحداث العنف التي وقعت، فإن السلطات قد لجأت بشكل منهجي خصوصا منذ 15 ماي 2011وبعدها في 22 و29 مايو 2011 إلى استعمال العنف و التدخل بقوة لفض التظاهرات و شن حملة دعائية ضد شباب 20فبراير، وصلت حد استعمال خطابات عنصرية و تكفيرية بعد فشل حملة التخوين في السابق،
وقد نتج عن التدخلات العنيفة لمختلف أنواع القوات العمومية الماسة بالحق في الحياة والحق السلامة البدنية والأمان الشخصي ، سقوط المناضل كمال العماري شهيدا بعد اعتداء همجي عليه يوم 29 مايو 20011 من طرف سبعة عناصر من القوات العمومية الذين انهالوا عليه بهراواتهم وركلاتهم أثناء ممارسته لحقه في التظاهر السلمي قرب حي دار بوعودة بمدينة أسفي مما أسفر عن إصابته في رأسه وفي عموده الفقري ،وظل يعاني من الإعتداء إلى أن فارق الحياة بمستشفى محمد الخامس يوم الخميس 02 يونيو2011 نتيجةالإعتداء المذكور .
كما تعرض العديد من المواطنات و المواطنين بمختلف المدن إلى إصابات متفاوتة الخطورة اضطرت البعض منهم إلى إجراء عمليات جراحية، و نسجل هنا امتناع بعض المستشفيات عن تسليم المصابين شهادات تثبت مدة عجزهم . و رافق كل هذا متابعة و اعتقال العديد من المحتجين و محاكمة البعض منهم في محاكمات انتفت فيها شروط وضمانات الحق في المحاكمة العادلة ، في انتهاك صارخ للحق في التظاهر السلمي.
أمام هذا الوضع الخطير فإن:
ندين بقوة الإعتداءات الهمجية التي أدت إلى استشهاد المناضل كمال العماري ،وإصابة العديد من النشطاء والمواطنين والمواطنات ،ويطالب بفتح التحقيق العاجل في جريمة القتل والإعتداءات المتكررة التي شهدتها مختلق التظاهرات لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات حتى لايظل منتهكي حقوق الإنسان بعيدين عن المساءلة والعقاب.

نقدم تعازينا الحارة لعائلته ولحركة 20 فبراير ولعموم الشعب المغربي في استشهاد شاب من شباب 20 فبراير، دفاعا عن الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية والديموقراطية وحقوق الإنسان.

نؤكد تضامنه ودعمه الكامل لمختلف الأشكال الاحتجاجية السلمية والحضارية التي تمارسها حركة 20 فبراير .

نشجب استخدام العنف واللجوء إلى القمع والتخويف من قبل السلطات ضد مواطنات و مواطنين يعبرون بشكل سلمي وحضاري عن مطالبهم المشروعة في الديمقراطية و العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان.

نطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين و إيقاف جميع المتابعات القضائية في حقهم.

نعتبر ما يقع من منع و قمع للمظاهرات لا يتماشى و التزامات المغرب و يعاكس خلاصات و توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة خصوصا فيما يتعلق بعدم تكرار انتهاكات سنوات الرصاص.

نحمل المسؤولية للسلطات و المسؤولين عن تصاعد حملة القمع والعنف المستهدفة لحركة 20 فبراير وكافة الفئات التي تمارس حقها في الإحتجاج السلمي من معطلين وأطباء وأسرى الحرب السابقين ، وشغيلة قطاعات الصحة والتعليم والعدل والجماعات المحلية والقطاع الخاص ... وهوما يهدد سلامة و أمن المواطنات و المواطنين الجسدية و النفسية.

ننبه إلى خطورة الأساليب والدعاية التي تلجأ إليها السلطات ،ووسائل الإعلام الرسمية و التي تبث خطابات الكراهية و الإستئصال و العنصرية ضد شباب 20 فبراير ،و ما قد تؤدي إليه من تأليب فئات من المجتمع ضد أخرى.

نعلن مشاركتنا في المسيرة التي دعى إليها المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير
يوم 5 يونيو 2011 على الساعة الحادية عشرة صباحا انطلاقا من ساحة باب الأحد بالرباط، من أجل التضامن مع شباب 20 فبراير و الدفاع عن الحق في التظاهر السلمي و احترام الحقوق و الحريات
ندعو عموم المواطنات والمواطنين إلى المشاركة المكثفة في مختلف تظاهرات الأحد بمختلف المدن ودول المهجر.

نناشد الرأي العام الدولي وخاصة الإتحاد الأوروبي الذي يحظى المغرب لديه بصفة الوضع المتقدم إلى اتخاذ مواقف حازمة من انتهاكات حقوق الإنسان الماسة بالحقوق والحريات في بلادنا.

متى؟

كم من القرون مضت و نحن نشخص أمراض حضارتنا؟؟
كلما تعمقنا في كينونتنا اكتشفنا أمراض أخرى تزيد أحلامنا و انتظاراتنا ألما و انهيارا.
الاصلاح التغيير الثورة .. سمفونية بالية قديمة لم تعد تروق أذواق جماهير الألفية الثالثة ماذا جلب لنا الصراخ في ليل لا فجر له؟ مالذي صنعته الشعارات في درب لا أفق له؟
.. صدقوني لم يعد كيس التاريخ يتحمل هذه الثرثرة المتكررة
لهذا أرى أن تاريخنا يحتاج الى افراز جديد يخفف عنا وطأة الواقع المر و يبعث في خلايانا نشاط مشرق بالزحف الواعد