خلاصات طاولة مستديرة من تنظيم "جمعية عدالة"
"الطاولة المستديرة" في العمق ذ. محمد الساسي وذ. عبد العزيز النويضي وذ. عمر بنودور ثم بقية المساهمين
مصطفى لمودن
نظمت "جمعية عدالة" طاولة مستدرة في موضوع " حرية التعبير وحرية الإعلام" بمقر مؤسسة "فريدريك ايبرت" بالرباط يوم الأربعاء 2 نبر 2011 بالتعاون مع هذه الأخيرة والاتحاد الأوربي، وقد تركزت الأشغال حول " تحليل القيود القانونية التي تحد من حرية المدونين والصحافيين في وسائل الإعلام الإلكترونية وكذا في نشر وتعميم المعلومات." و" معالجة عدم وجود الإطار القانوني الذي ينظم وسائل الإعلام الالكترونية."، و"معالجة موضوع الاعتقالات والإدانات التي تمس المدونين والصحفيين في وسائل الإعلام الإلكترونية." و"تشخيص المشاكل التي تعيق الحصول على وصل إيداع التصريح المتعلق بنشر جريدة أو مجلة أو بإنشاء جمعيات المدونين." و" تقديم مقترحات للإصلاحات القانونية التي تضمن الحق في المحاكمة العادلة فيما يتعلق بحرية التعبير وحرية الإعلام."، ساهم في النقاش ذ. عبد العزيز النويضي رئيس "جمعية عدالة" كواضع لتوطئة ومسير ومقدم الخلاصات العامة، وذ. عمر بندورو الذي ساهم بمداخلة حول "الإطار القانوني لحرية الصحافة والإشكاليات التي يطرحها القانون المنظم للصحافة"، ومن جانبه أعد ذ. محمد الساسي ورقة تحت عنوان " إشكالية الصحافة بالمغرب: العناوين الكبرى لمقترحات الإصلاح" في 16 صفحة، وزعت نسخ منها على الجميع. وتحدث مدونون مغاربة عن تجاربهم التدوينية، خاصة من تعرضوا للاعتقال والسجن بسبب ما نشروه، وانتهت الأعمال بنقاش عام، تحدث عن معيقات النشر الإلكتروني، وصعوبة الوصول إلى المعلومات، ومقترحات من أجل النهوض بهذا الإعلام الذي يتوسع باستمرار ويؤكد فاعليته والحاجة إليه… دعيت للورشة "مدونة سيدي سليمان" و"موقع أنوال الإلكتروني"، وحضر ممثلو جمعيات تعنى بالموضوع ك"المنظمة المغربية لقحوق الإنسان" و"منظمة حريات الإعلام والتعبير"، وعدد من المدونين المغاربة…
أهم الإشكالات المطروحة انصبت على الجانب القانوني، بحيث حولت السلطات المغربية حسب عمر بندورو التصريح بإصدار منشور إلى "مسطرة الإذن" بذلك… ورغم وجود فراغ قانوني يشمل النشر الإلكتروني، لكن يطبق عليه نفس القانون في حالة الإخلال بشروط النص، وفق الفصل 38 من قانون الصحافة، أي إنزال العقوبات، وليس هناك بعد أي قانون تنظيمي يضمن الحق في الوصول إلى المعلومات كما نص على ذلك دستور يوليوز 2011، واقترح بندور إصدار قانون "يلزم الإدارة بالشفافية وعرض المعلومات"، وقدم بعد ذلك نماذج وأحكام صادرة في عدة دول تدعم حرية التعبير، كما أورد ما تنص عليه الأوفاق الدولية خاصة العهد المدني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.. وقد أثار موضوع "القيود" الموضوعة على حرية التعبير في حالات خاصة تسبب ضررا للآخرين أو تؤثر على الأمن الوطني، نقاشا بين الحضور، واعتبر ذ. عبد العزيز النويضي أن هناك "قيودا على القيود"، وذكر ذ. بندورو أن التطرق للحياة الخاصة للشخصيات العمومية مباح كذلك وحق انتقاد السلطة السياسية(يقصد دول أوروبية)، واستشهد بأحكام قضائية صادرة عن قضاء الاتحاد الأوربي… وانتقد نفس المتدخل ما ينص عليه الدستور المغربي بالإحالة الدستورية حول النشر على مقتضيات الدستور وما ينص عليه القانون، ورأى محمد الساسي ذلك مثيرا، بحيث هناك تساو للقانون مع الدستور عوض أن يكون الدستور في موقع أسمى! حسب ما جاء في الفصل 28 من الدستور إذ نجد أن " للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة"، وقد دعا إلى تعديل هذا الفصل. وفي ختام مداخلة عمر بندور توقف عند ما اعتبره الجوانب التي تحمي السلطة السياسية في المغرب من أي نقد، واستخلص بأن "الدستور الحالي لم يحل أي مشكل"، والتعامل مع الصحافة ما زلال كما كان..
مساهمة ذ. محمد الساسي تمركزت حول نقطتين أساسيتين، الأولى حول "الإطار العام للإصلاح: المقتضيات السياسية والدستورية وقوة التنظيم المهني"، وقد تحدث فيها عن جوانب عامة من المشهد السياسي والإعلامي والمجتمعي المغربي وعلاقة ذلك بإرادة مختلف الفاعلين، و"الحماية الدستورية لحرية الصحافة"، واقترح التصيص صراحة إلى "منع السلطات غير القضائية من أن تقدم تلقائيا على حجز أو توقيف أو منع أي مطبوع أو دورية، أو أن تأمر بذلك"، في إطار "استقلال القضاء"، وقد تحدث في ورقته بشكل مفصل في الأمر، ومنه تعزيز تكوين القضاة في جانب حقوق الإنسان، ولم يفوت المناسبة ليثير قضايا ومقترحات من الممكن أن تقوي جانب "تضامن الجسم الصحفي"… المرتكز الثاني في مداخلة ذ. محمد الساسي كانت حول "الإطار الخاص للإصلاح: المقتضيات المتعلقة بقانون الصحافة"، ورأى بأن المغرب "يبدأ الإصلاح ولكنه لا يسير به إلى المدى المطلوب"… و"هناك ضرورة لإعادة طرح ملف حرية الصحافة بشكل شمولي من اجل إنجاز الخطوة الجوهرية والحاسمة في اتجاه الإصلاح الحقيقي"، من ذلك "إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا الصحافة" و"إلغاء التعابير الفضفاضة في تحديد جرائم الصحافة أو منع الصحف"، وعرض قائمة طويلة يمكن أن تكون مبررا للاعتقال.. ودعا إلى "إلغاء آثار قدسية شخص الملك"، مع تأكيده على استمرار "المبدأ القاضي بالتزام الصحفي بعدم الحط من كرامة الأشخاص، وعم استعمال عبارات جارحة أو شائنة أو نعوث قدحية مهينة للكرامة في حق الجميع"، لكنه مع "تدقيق مفهوم القذف"، وفي حالة فرض جزاءات، طالب ب"تقييد مدى التعويضات المحكوم بها على الصحفيين"، حتى لا يؤدي ذلك على "الإضرار بالمصلحة العامة المتمثلة في استمرار المنابر والصحف باعتباره ضروريا للديمقراطية"، و"إيجاد حل لحالة رفض تسليم الوصل المؤقت" لأنه لا يتم احترام مقتضيات الفصل 6 التي تنص على حق تسلم وصل مؤقت عن إيداع التصريح بإصدار جريدة.. وعدد من الملاحظات الأخرى التي أصبحت متداولة وتكون مبررا لتوقيف الصحف أو التضييق عليها.
تحدث خمس مدونين ممن سبق اعتقالهم وقضاؤهم مددا مختلفة في السجن، كما اثأروا ظروف الاعتقال القاسية، وهم المدونون حسن برهون، حسن تيزوكارين، البشير حزام، بوبكر اليديب، عبد الله بوكفو… وتم الحديث عن المضايقات التي يتلاقاها مدونون آخرون لم يحضروا واعتقال المدون محمد الدواس من الفنيدق… وتحدث المدونون الحاضرون عن تجاربهم في النشر وتغطية بعض الأحداث، كما أثاروا امتناع سلطات ولاية الرباط مد "جمعية تجمع المدونين المغاربة" و"جمعية المدونين المغاربة" بوصل إيداع الملف القانوني، وفي هذا الإطار اقترح ذ. عبد العزيز النويضي تزويده بكامل المعطيات وأكد استعداده لمتابعة الأمر، وهو يسرد في ختام الأشغال جملة من التوصيات، منها ضرورة إصدار قانون ينظم مجال النشر الإلكتروني يحدد الحقوق والواجبات لمن أراد أن يعمل تحث شروطه، لأن هناك من يعتبر إصدار قانون مماثل يكون بمثابة عرقلة للحد من الحرية التي يتيحها الانترنيت، رغم أن كل المدونين والناشرين عبر الانترنيت يجب أن يلتزموا بأدبيات النشر وخاصة عدم التعرض للحياة الخاصة للناس… وذكر كذلك أن هناك لقاءات مقبلة للإحاطة بالموضوع من جوانب أخرى… وفعلا فقد ظهر أن هناك عدم إلمام بالنشر الالكتروني، وتركزت مداخلات الأساتذة حول الإعلام بصفة عامة ونشر الصحف بصفة خاصة..
هذا وقد وزعت الجمعية المنظمة ثلاث كتب قيمة لها علاقة بالموضوع على جميع الحاضرين
صورة جماعية للمشاركين
