فيديو حصري ... حفلة شباط مع الموساد الاسرائيلي داكشي بالدليل صوت وصورة

مسيرة الرباط .. أعلام الدواعش لنصرة غزة

http://www.journane.com/list-politique/2125-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%A7-%D9%81.html#.U8xK0nLnixg

احذروا، تمور الصهاينة على موائد إفطاركم!

يشن جيش الاحتلال الصهيوني حربا على الفلسطينيين بغزة، حرب خلفت استشهاد المآت و إصابة العشرات و تدمير المنازل و البنى التحتية... حصيلة مرشحة للارتفاع مع استمرار القصف بأحدث الآليات الحربية. أمام هذه المجزرة وانطلاقا من مبدأ التضامن مع الفلسطينيين فإنه باستطاعتنا تفعيل سلاح أخر، سلاح المقاطعة. قاطعوا تمور الصهاينة فتمورهم تروج في الأسواق المغربية. تمور من نوع Medjoul مصدرها أراضي الفلسطينيين المسروقة غزت الأسواق المغربية تزامنا مع شهر رمضان. هذه التمور تعرف رواجا كبيرا نظرا لجودتها و انخفاض ثمنها و كذلك لعدم معرفة المستهلكين بمصدرها و هي في الأصل من نوع "المجهول" و قد تم تحويل الإسم إلى Medjoul للتمويه كما يتم إعادة تغليفها بأروبا ليتم إدخالها بعد ذلك إلى المغرب.

اسأل/ي عن مصدر التمور قبل شرائها.

راقب/ي نوع التمور التي ستضعها على مائدة الإفطار.

قاطع/ي تمور الصهاينة.

وحش مدرسة مولاي علي الشريف

Marrakech City

السلام عليكم أخويا.

عفاك نشرليا هاد الصورة ديال هاد الطفلة هاجر. إ. عندها 9 سنوات تعرضت العنف من طرف المعلمة ديالها "مليكة المغازلي " معلمة اللغة العربية بالمدرسة الإبتدائية " مولاي علي الشريف" لأتفه الأسباب ( غلط في الشكل) ضربتها على مستوى الوجه إضافة إلى كلمات مهينة في حق الطفلة ماخلف أزمة نفسية لديها وتهديدات بالإنتقام ورسوب الطفلة " والله لا نجحتي" بالإضافة إلى كلمات لا تمت لمستوى التدريس والتربية بصلة . بعد مواجهة المعلمة أنكرت ما نسب إليها مع سب و شتم والدة الطفلة في حضور المدير مع العلم أن المسماة بالمعلمة سبق أن أحيلت على المجلس التأديبي وتم توقيفها لإرتكابها نفس الفعل. والهدف من نشر هذا الخبر هو تبليغ كل من الناس و جمعيات حقوق الطفل ولم لا وزارة التربية و التعليم وكل الجهات المعنية للأخذ بثأر هذه الطفلة و كل الأطفال المُمَارس عليهم هذا العنف لإتخاذ الإجراأت اللازمة و العقوبة التي تستحقها المعروفة لدى الجميع "بوحش مدرسة مولاي علي الشريف" 

 · 

أسرة تفترش الشارع

صورة لأسرة مواطن يدعى بومعاوي محمد ...

الأسرة تفترش الشارع بسبب عدم قدرة معيلها على أداء الكراء

رغم اشتغاله منذ سنة 1975 ضمن الانعاش الوطني التابع لعمالة إقليم تازة ... 

الصورة نشرت على حساب الفايسبوك للناشط عمار قشمار

...صورة مؤلمة وتطرح أكثر من سؤال على من يدعون السهر 

                                 على خدمة المواطن في هذا الوطن

اختطاف أستاذ في العطاوية أمام أطفاله وحجز حاسوبه

أفادت الجمعية المغربية لحقوق الانسان أنها توصلت بخبر اختطاف أستاذ بالتعليم الابتدائي بإحدى مدارس إقليم الحوز ويقطن بمدينة العطاوية
وحسب ما قاله فرع الجمعية بالعطاوية تملالت، إن الأستاذ قد تعرض للاختطاف من طرف عنصرين كانا على متن سيارة من نوع داسيا اتضح أنهما من البوليس على الساعة الرابعة صباحا من يوم الاثنين 10 دجنبر و قد صادرا جهاز حاسوبه و مجموعة من الكتب و الملابس، وقد تم اعتقاله بملابس النوم أمام أطفاله و زوجته . 

كماأشارت الجمعية إلى أن عائلة المختطف دقت أبوابا كثيرة بحثا عنه، قبل أن يتوصلوا بمكالمة هاتفية تخبرهم أنه يوجد بالدار البيضاء ثم بعد ذلك مكالمة أخرى تخبرهم أنه سيتم تقديمه للمحاكمة على أساس يوم الثلاثاء 18 دجنبر على الساعة العاشرة صباحا بالمحكمة الابتدائية بباب دكالة مراكش. 

هل هي عودة الاختطاف؟ ألم يراهن وزير العدل الرميد على اعادة الأمور إلى نصابها في حقل ملغوم؟

الجمعية المغربية لحقوق الانسان/ بــــــيـــــــــــــان 11/10/2012

بـــــيـــــــــــــان 11/10/2012

تعرض حوالي 30 من المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء ( المهاجرون غير النظاميين) من جنسيات مختلفة /مالي /كونغو برازافيل/ الكامرون من بينهم 6 نساء احداهن حامل وطفل يبلغ 13 شهرا لعملية ترحيل قسري من مدينة الناضور على متن حافلة نحو الحدود المغربية الجزائرية دون احالتهم على ولاية امن وجدة - ك

ما جرت العادة- وذالك حوالي الثامنة ليلا من يوم الاربعاء 9 اكتوبر 2012 ،جلهم من الناجين من القارب الذي كان يقلهم من شواطئ الناظور الى مدينة مليلية المحتلة حيث اكدوا في شهاداتهم انهم مكثوا في عرض البحر ازيد من 5 ساعات مع تسجيل 5 وفيات "3 نساء كونغوليات + رجل + طفل"قبل ان تتدخل قوات خفر السواحل المغربية وبعد نجاتهم، تم نقلهم الى المستشفى بالناظور ،ثم الى مركز الدرك، ليتم في اخر المطاف الترحيل نحو الحدود المغربية الجزائرية ليتم ترك بعضهم بها ،بينما تم ارجاع بقية المجموعة" 5 نساء وستة رجال و الطفل نحو مدينة الناظور حسب شهاداتهم ،ليتم التخلص منهم في مكان خلاء ومحفوف بالمخاطر يبعد حسب تقديرنا حوالي على ما يزيد Km40 من الناظور المركز بعد ان تم ايهامهم من طرف رجال الدرك بقرب وصولهم الى الناظور .
وقد سبق للجمعية المغربية لحقوق الانسان بوجدة في وقت سابق من نفس اليوم بعد علمها بخبر الترحيل التدخل لدى ولاية امن وجدة، أملة في التراجع عن عملية الترحيل، لكن اكدوا لها عدم وجود اي مرحل اثناء الاتصال، فانتقل فريق لجنة الهجرة الى اماكن الترحيل المعتادة بالحدود، وفي اطار البحث والتقصي تمكن الفريق من معرفة تواجد المجموعة التي تم ارجاعها "نحو الناظور" حيث انتقل الفريق على وجه السرعة " الحادية عشرة والنصف ليلا " الى مكان تواجدهم وتم التواصل معهم بشكل مباشر بعد منتصف الليل والنصف بقرية أركمان – حواليKm 20 عن مدينة الناظور وتمت معاينة الوضعية التالية :
1- تواجدهم بمنطقة خلاء مع وجود ظلام دامس .
2- المشي على الاقدام بأحذية بالية وغير ملائمة "شبه حفاة"" المشي من 9 ليلا الى 7 صباحا".
3- علامات اليأس والحزن والحسرة والخوف بادية عليهم جراء الترحيل ومخلفاته .
4- ظهور علامات الإعياء والجوع والتعب الشديدين جراء المشي لمسافة ومدة طويلة دون توقف.
5- التعرض لمضايقات واستفزازات بل احيانا لمحاولات اعتداء من منحرفين وقطاع طرق .
6- كون السيدة الحامل لم تتوقف عن التقيئ طيلة المسار كما ان احداهن تحمل طفلا يتناوب على حمله رفاقها.
7- وجود الطفل في حالة صحية ملامحها الارتخاء ،قلة النوم ، الإعياء عدم وجود تغذية ملائمة لسنه.
فواصل الفريق المسار معهم لمدةkm 20 مشيا على الاقدام الى غاية مدخل مدينة الناظور، حيث لوحظ امتناع سائقي سيارة الاجرة الكبيرة والصغيرة من نقلهم بمن فيهم النساء.
وعليه فان الجمعية المغربية لحقوق الانسان – فرع وجدة – و امام هذه المأساة الانسانية والتي تمكنا من معاينة جزء منها والمتجلية في الطرد الجماعي المحرم دوليا وتعريض المهاجرين الافارقة جنوب الصحراء للخطر والاغتصاب وعلى الخصوص النساء تعلن ما يلي:
1- إدانته الصارخة لهذه التجاوزات الخطيرة لحقوق الانسان والتي تتخذ منحى نحو العنصرية " انتهاك الحق في الحرية والأمان الشخصي والحق في الصحة والعناية الطبية المستعجلة دون تمييز والحق في العيش الكريم بما فيها الماوى والتغذية والماء والحق في الكرامة " ،والتي تؤكد مرة اخرى تنصل الدولة المغربية من التزاماتها وتعهداتها في مجال الهجرة وخاصة الاتفاقيات الدولية ( العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية – العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية – الاتفاقية الدولية لحماية العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم – اتفاقية جنيف لسنة 1951 التي صادق المغرب والدستور المغربي الذي ينص في دباجته على تشبت المغرب بحقوق الانسان كما هو متعارف عليها عالميا والتزامه بحماية منظومة حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني والنهوض بهما وكذا حضر ومكافحة كل اشكال التمييز، وكذا المادة 29 الفقرة ج من القانون المحلي 02/03 المتعلق بدخول وإقامة الاجانب بالمملكة المغربية والذي ينص على عدم ابعاد اية امرأة اجنبية حامل او أي اجنبي قاصر.
2-استنكارنا لاستمرار الدولة المغربية ي لعب دور دركي اوربا بشكل يفضح الخطاب الرسمي " احترام حقوق الانسان كما هي متعارف عليها دوليا"
3- تجديد مطلبنا الداعي الى اعتبار ملف الهجرة عامة وهجرة الافارقة جنوب الصحراء خاصة يستلزم تجاوز المقاربة الامنية واعتماد سياسة تضع في اولوياتها الاحترام الكامل والشامل لحقوق الانسان .
4- يطالب الدولة المغربية بالوقف الفوري لهذه الممارسات المنافية لأبسط حقوق الإنسان وبفتح تحقيق عاجل حول هذه الانتهاكات التي مست وتمس حقوق المهاجرين الغير نظاميين المكفولة في المواثيق والعهود الدولية.

عن المكتب

كلمة السيد الوزير

مواطن من نواحي الصويرة يبدأ مسيرته صوب العاصمة

انطلق المواطن "محمد خروف" البالغ من العمر 33 سنة وينحدر من لكريمات نواحي مدينة الصويرة مسيرته الاحتجاجية منذ صباح اليوم الخميس مشيا عن الاقدام صوب العاصمة الادارية للمملكة،جريدة "شيشاوة برس" اتصلت في هذه اللحظات ب محمد خروف الذي أكد للجريدة انه وصل الآن لجماعة تافتاشت على بعد 15 كيلومترا عن جماعة سيدي المختار اقليم شيشاوة،كما أضاف للجريدة أن هذه الخطوة تأتي بعد نضالات محلية واضراب عن الطعام لكن بدون نتيجة،و تفاقم عدة مشاكل بمنطقته خاصة فيما يخص مشاكل الدقيق المدعم الذي يوزع بالمحسوبية و مشكل الطرق و الماء الصالح للشرب وعقود الازدياد وغيرها من المطالب العامة،مصادر أخرى للجريدة أكدت ان مجموعة من الحقوقيين والفاعلين الجمعويين بسيدي المختار أبدو تعاطفهم مع المناضل وسيستقبلونه يوم غد الجمعة بالشعارات .......... شيشاوة بريس محمد بوالصغرى

مراكش طبيب يطرد مريض من غرفة العمليات

بدون تعليق

تعرضت المواطنة فاطمة حسيوي -صاحبة الصورة- للضرب بأسلوب وحشي وهجمي من طرف قوات الأمن و القوات المساعدة مما تسبب لها في تشوهات جسدية و أضرار نفسية بالاضافة الى متابعتها قضائيا أمام محكمة الاستئناف بمدينة الراشيدية

و حسب الرواية فقد تدخلت قوات الأمن لمنع مسيرة احتجاجية قام بها نساء حي الشيشان بمدينة أرفود من أجل ربط الحي بشبكة الماء و الكهرباء و قد أسفر التدخل الشرس لقوات الأمن في العديد من الاصضابات و الاعتقالات في صفوف النسوة المشاركات في المسيرة 

الرباط تدخل عنيف من طرف قوات الأمن ضد حاملي الشهادات المعطلين

لنشر الإلكتروني وحرية التعبير والإعلام في المغرب

النشر الإلكتروني وحرية التعبير والإعلام في المغرب

خلاصات طاولة مستديرة من تنظيم "جمعية عدالة"

"الطاولة المستديرة" في العمق ذ. محمد الساسي وذ. عبد العزيز النويضي وذ. عمر بنودور ثم بقية المساهمين

مصطفى لمودن

نظمت "جمعية عدالة" طاولة مستدرة في موضوع " حرية التعبير وحرية الإعلام" بمقر مؤسسة "فريدريك ايبرت" بالرباط يوم الأربعاء 2 نبر 2011 بالتعاون مع هذه الأخيرة والاتحاد الأوربي، وقد تركزت الأشغال حول " تحليل القيود القانونية التي تحد من حرية المدونين والصحافيين في وسائل الإعلام الإلكترونية وكذا في نشر وتعميم المعلومات." و" معالجة عدم وجود الإطار القانوني الذي ينظم وسائل الإعلام الالكترونية."، و"معالجة موضوع الاعتقالات والإدانات التي تمس المدونين والصحفيين في وسائل الإعلام الإلكترونية." و"تشخيص المشاكل التي تعيق الحصول على وصل إيداع التصريح المتعلق بنشر جريدة أو مجلة أو بإنشاء جمعيات المدونين." و" تقديم مقترحات للإصلاحات القانونية التي تضمن الحق في المحاكمة العادلة فيما يتعلق بحرية التعبير وحرية الإعلام."، ساهم في النقاش ذ. عبد العزيز النويضي رئيس "جمعية عدالة" كواضع لتوطئة ومسير ومقدم الخلاصات العامة، وذ. عمر بندورو الذي ساهم بمداخلة حول "الإطار القانوني لحرية الصحافة والإشكاليات التي يطرحها القانون المنظم للصحافة"، ومن جانبه أعد ذ. محمد الساسي ورقة تحت عنوان " إشكالية الصحافة بالمغرب: العناوين الكبرى لمقترحات الإصلاح" في 16 صفحة، وزعت نسخ منها على الجميع. وتحدث مدونون مغاربة عن تجاربهم التدوينية، خاصة من تعرضوا للاعتقال والسجن بسبب ما نشروه، وانتهت الأعمال بنقاش عام، تحدث عن معيقات النشر الإلكتروني، وصعوبة الوصول إلى المعلومات، ومقترحات من أجل النهوض بهذا الإعلام الذي يتوسع باستمرار ويؤكد فاعليته والحاجة إليه… دعيت للورشة "مدونة سيدي سليمان" و"موقع أنوال الإلكتروني"، وحضر ممثلو جمعيات تعنى بالموضوع ك"المنظمة المغربية لقحوق الإنسان" و"منظمة حريات الإعلام والتعبير"، وعدد من المدونين المغاربة…

أهم الإشكالات المطروحة انصبت على الجانب القانوني، بحيث حولت السلطات المغربية حسب عمر بندورو التصريح بإصدار منشور إلى "مسطرة الإذن" بذلك… ورغم وجود فراغ قانوني يشمل النشر الإلكتروني، لكن يطبق عليه نفس القانون في حالة الإخلال بشروط النص، وفق الفصل 38 من قانون الصحافة، أي إنزال العقوبات، وليس هناك بعد أي قانون تنظيمي يضمن الحق في الوصول إلى المعلومات كما نص على ذلك دستور يوليوز 2011، واقترح بندور إصدار قانون "يلزم الإدارة بالشفافية وعرض المعلومات"، وقدم بعد ذلك نماذج وأحكام صادرة في عدة دول تدعم حرية التعبير، كما أورد ما تنص عليه الأوفاق الدولية خاصة العهد المدني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.. وقد أثار موضوع "القيود" الموضوعة على حرية التعبير في حالات خاصة تسبب ضررا للآخرين أو تؤثر على الأمن الوطني، نقاشا بين الحضور، واعتبر ذ. عبد العزيز النويضي أن هناك "قيودا على القيود"، وذكر ذ. بندورو أن التطرق للحياة الخاصة للشخصيات العمومية مباح كذلك وحق انتقاد السلطة السياسية(يقصد دول أوروبية)، واستشهد بأحكام قضائية صادرة عن قضاء الاتحاد الأوربي… وانتقد نفس المتدخل ما ينص عليه الدستور المغربي بالإحالة الدستورية حول النشر على مقتضيات الدستور وما ينص عليه القانون، ورأى محمد الساسي ذلك مثيرا، بحيث هناك تساو للقانون مع الدستور عوض أن يكون الدستور في موقع أسمى! حسب ما جاء في الفصل 28 من الدستور إذ نجد أن " للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة"، وقد دعا إلى تعديل هذا الفصل. وفي ختام مداخلة عمر بندور توقف عند ما اعتبره الجوانب التي تحمي السلطة السياسية في المغرب من أي نقد، واستخلص بأن "الدستور الحالي لم يحل أي مشكل"، والتعامل مع الصحافة ما زلال كما كان..

مساهمة ذ. محمد الساسي تمركزت حول نقطتين أساسيتين، الأولى حول "الإطار العام للإصلاح: المقتضيات السياسية والدستورية وقوة التنظيم المهني"، وقد تحدث فيها عن جوانب عامة من المشهد السياسي والإعلامي والمجتمعي المغربي وعلاقة ذلك بإرادة مختلف الفاعلين، و"الحماية الدستورية لحرية الصحافة"، واقترح التصيص صراحة إلى "منع السلطات غير القضائية من أن تقدم تلقائيا على حجز أو توقيف أو منع أي مطبوع أو دورية، أو أن تأمر بذلك"، في إطار "استقلال القضاء"، وقد تحدث في ورقته بشكل مفصل في الأمر، ومنه تعزيز تكوين القضاة في جانب حقوق الإنسان، ولم يفوت المناسبة ليثير قضايا ومقترحات من الممكن أن تقوي جانب "تضامن الجسم الصحفي"… المرتكز الثاني في مداخلة ذ. محمد الساسي كانت حول "الإطار الخاص للإصلاح: المقتضيات المتعلقة بقانون الصحافة"، ورأى بأن المغرب "يبدأ الإصلاح ولكنه لا يسير به إلى المدى المطلوب"… و"هناك ضرورة لإعادة طرح ملف حرية الصحافة بشكل شمولي من اجل إنجاز الخطوة الجوهرية والحاسمة في اتجاه الإصلاح الحقيقي"، من ذلك "إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا الصحافة" و"إلغاء التعابير الفضفاضة في تحديد جرائم الصحافة أو منع الصحف"، وعرض قائمة طويلة يمكن أن تكون مبررا للاعتقال.. ودعا إلى "إلغاء آثار قدسية شخص الملك"، مع تأكيده على استمرار "المبدأ القاضي بالتزام الصحفي بعدم الحط من كرامة الأشخاص، وعم استعمال عبارات جارحة أو شائنة أو نعوث قدحية مهينة للكرامة في حق الجميع"، لكنه مع "تدقيق مفهوم القذف"، وفي حالة فرض جزاءات، طالب ب"تقييد مدى التعويضات المحكوم بها على الصحفيين"، حتى لا يؤدي ذلك على "الإضرار بالمصلحة العامة المتمثلة في استمرار المنابر والصحف باعتباره ضروريا للديمقراطية"، و"إيجاد حل لحالة رفض تسليم الوصل المؤقت" لأنه لا يتم احترام مقتضيات الفصل 6 التي تنص على حق تسلم وصل مؤقت عن إيداع التصريح بإصدار جريدة.. وعدد من الملاحظات الأخرى التي أصبحت متداولة وتكون مبررا لتوقيف الصحف أو التضييق عليها.

تحدث خمس مدونين ممن سبق اعتقالهم وقضاؤهم مددا مختلفة في السجن، كما اثأروا ظروف الاعتقال القاسية، وهم المدونون حسن برهون، حسن تيزوكارين، البشير حزام، بوبكر اليديب، عبد الله بوكفو… وتم الحديث عن المضايقات التي يتلاقاها مدونون آخرون لم يحضروا واعتقال المدون محمد الدواس من الفنيدق… وتحدث المدونون الحاضرون عن تجاربهم في النشر وتغطية بعض الأحداث، كما أثاروا امتناع سلطات ولاية الرباط مد "جمعية تجمع المدونين المغاربة" و"جمعية المدونين المغاربة" بوصل إيداع الملف القانوني، وفي هذا الإطار اقترح ذ. عبد العزيز النويضي تزويده بكامل المعطيات وأكد استعداده لمتابعة الأمر، وهو يسرد في ختام الأشغال جملة من التوصيات، منها ضرورة إصدار قانون ينظم مجال النشر الإلكتروني يحدد الحقوق والواجبات لمن أراد أن يعمل تحث شروطه، لأن هناك من يعتبر إصدار قانون مماثل يكون بمثابة عرقلة للحد من الحرية التي يتيحها الانترنيت، رغم أن كل المدونين والناشرين عبر الانترنيت يجب أن يلتزموا بأدبيات النشر وخاصة عدم التعرض للحياة الخاصة للناس… وذكر كذلك أن هناك لقاءات مقبلة للإحاطة بالموضوع من جوانب أخرى… وفعلا فقد ظهر أن هناك عدم إلمام بالنشر الالكتروني، وتركزت مداخلات الأساتذة حول الإعلام بصفة عامة ونشر الصحف بصفة خاصة..

هذا وقد وزعت الجمعية المنظمة ثلاث كتب قيمة لها علاقة بالموضوع على جميع الحاضرين

صورة جماعية للمشاركين

أنوال - قافلة بوعرفة من أجل تحرير المعتقلين وفك الحصار عن المدينة

أنوال - قافلة بوعرفة من أجل تحرير المعتقلين وفك الحصار عن المدينة

كبوري والمحجوب في إضراب عن الطعام

المعتقلان السياسيان الصديق كبوري والمحجوب شنو من سجن وجدة

في إضراب عن الطعام

بسبب الأحكام غير العادلة وظروف الاعتقال
...
بيان توضيحي داخل السجن للصديق كبوري وشنو المحجوب

بعد انتهاء مسلسل اعتقالنا تعسفيا وتقديمنا لمحاكمة جائرة ومخالفة للمعايير الدولية بشهادة منضمات حقوقية عديدة بالداخل والخارج بدأ مسلسل معاناتنا داخل السجن فقد تم الزج بنا مع سجناء الحق العام دون احترام هويتنا كمعتقلين سياسيين. اعتقالا بسبب أفكارهم وأرائهم ونضالهم النقابي والحقوقي والسياسي. والانكي من ذلك انه لحد الآن لم يتم إعادتنا إلي سجن بوعرفة رغم انتهاء محاكمتنا استئنافيا بوجدة ورغم أن سجن وجدة أصبح الآن يستقبل سوى السجناء الاحتياطيين في طور المحاكمة وعليه فإننا نحن المعتقلين السياسيين الصديق كبوري وشنو المحجوب نؤكد للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:
مطالبتنا بتمتيعنا بكل الحقوق التي تضمن الكرامة الإنسانية والمنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقواعد الدنيا لمعاملة السجناء التي تلتزم بها الدولة المغربية وكذا في القوانين الوطنية ومنها دستور 2011 والقانون المنظم للسجون لسنة 1998 وكل الحقوق المنتزعة بفضل التضحيات الجسيمة لمعتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين على اختلاف انتماءاتهم الفكرية والسياسية والاديولوجية هذه الحقوق التي تلخصت في:
ـ الفصل عن سجناء الحق العام. تمديد فترة الفسحة. زيارة الأقارب والأصدقاء بدون قيد أو شرط. توفير هاتف وجرائد، أدوات الطبخ، الخلوة الشرعية، إرجاعنا إلي سجن بوعرفة كما هو معمول به بالنسبة لكل السجناء التي انتهت محاكمتهم...الخ
ـ الإبقاء علينا في سجن وجدة بعد انتهاء محاكمتنا لا مبرر له ولا يفهم منه سوى الإمعان في إذلالنا وتعميق معاناتنا وتعريضنا للأذى والإيلام البدني والنفسي الحاط من الكرامة، وتسليط العقاب الجماعي على أسرنا، وخاصة وان لكل منا أطفال صغار بحاجة إلى التوجيه والرعاية، أعمارهم تتراوح بين سنة و13سنة، وزوجة أحدنا حامل. أضف إلى ذلك أن الإبقاء علينا في سجن وجدة بعيدا عن أسرنا ب 300 كلم، يتنافى مع شعار سياسة القرب وتحقيق كرامة السجين.
مناشدتنا كل الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية والإعلامية وكل الضمائر الحية والنيات الصادقة وشرفاء هذا الوطن بالداخل والخارج إلي الاستمرار في مؤازرتنا في محنتنا حتى يتم تحسين أوضاعنا داخل السجن، ولكشف تورط القضاء وعدم استقلاليته بخصوص ملفنا، في أفق استعادتنا لبراءتنا الأكيدة وحريتنا المسلوبة.. نقرر خوض إضراب إنذاري عن الطعام لمدة يومين (48ساعة) يومي 9 و10 شتنبر، وذلك لإثارة الانتباه لمعاناتنا المريرة بعد استنفاذ كل الطرق والأساليب من مراسلات وملتمسات إلى الجهات المعينة المسؤولة من طرفنا، أو من طرف الهيئات المساندة لنا.
وما ضاع حق وراءه مطالب
الإمضاء:الصديق كبوري83317
شنو المحجوب83316مشاهدة المزيد

Association Marocaine des Droits Humains

بيــــــان حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي /بركان

مناضلو حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ببركان

يطالبون بفتح تحقيق نزيه في ملف الشهيد عبدالحميد الكنوني ومتابعة كل من ثبت تورطه في الفاجعة

بتاريخ 07/08/2011 حوالي الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال اهتزت مدينة بركان لحادث مؤلم حيث أقدم الشاب عبدالحميد الكنوني (27 سنة) على إضرام النار في جسده داخل مركز الشرطة ببركان تعرض على إثره لحروق بليغة من الدرجة الثالثة لينقل بعد ذلك إلى مستشفى الدر...اق ثم إلى الدارالبيضاء لتلقي العلاج حيث سيلفظ أنفاسه الأخيرة صبيحة يوم الثلاثاء 09/08/2011 بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء .

وحسب المعطيات المتوفرة فإن الشاب الكنوني بائع الخبز المتجول كان في خلاف مع صاحبة مخبزة سيدي أحمد ابركان والتي كانت تمنعه من وضع طاولته بمحاذاة مخبزتها، وقد توجه المتنازعان إلى مركز الشرطة من أجل فض هذا النزاع ، وبعد مغادرة مركز الشرطة سيعود الضحية مبللا بالبنزين ليضرم النار في جسده أمام أعين بعض رجال الأمن .

إن مكتب فرع حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ببركان المجتمع استثنائيا يوم الأربعاء 10/08/2011 وبعد تداوله في هذه الفاجعة المؤلمة والتي وقعت في ظل الحراك السياسي والاجتماعي الذي يعرفه المجتمع المغربي منذ 20 فبراير، المتسم بتعنت الدولة المغربية ورفضها إجراء أية إصلاحات أو إشارات تستجيب لمطالب الشارع المغربي والمتمثلة أساسا في إسقاط الاستبداد ومحاربة الفساد ومتابعة المفسدين وناهبي المال العام ، إضافة إلى تسجيل تراجعات كبيرة على مستوى الحريات العامة ، الحق في التظاهر السلمي ، القمع ، الشطط في استعمال السلطة ، الاعتقال السياسي، الإهانة ، الممارسات الحاطة بالكرامة ، الحكرة ... في ظل دستور ممنوح دخل حيز التنفيذ منذ 30/07/2011 والذي لازال يشرعن الاستبداد و يكرس الحكم الفردي . فإنه يعلن مايلي :

ـ تقديم تعازيه ومواساته إلى عائلة الشاب عبدالحميد الكنوني متمنينا لهم جميعا جميل الصبر والسلوان ويعلن عن تضامنه المطلق معها ومتابعته لملف الضحية حتى تظهر الحقيقة .

ـ مطالبته بفتح تحقيق نزيه وشفاف حول ظروف وملابسات الحادثة الماساوية وترتيب الإجراءات القانونية في ذلك ومتابعة كل من ثبت تورطه في هذه الفاجعة .

ـ تأكيده مسؤولية الشرطة في عدم تقديم المساعدات الضرورية لشخص في حال الخطر بسبب عدم استعمال قارورات الإطفاء والاكتفاء بالوسائل التقليدية (الأغطية ، أطراف من الثوب).

ـ استنكاره للاستخفاف بحياة المواطنين المتمثل في نقل الضحية عبر سيارة الإسعاف إلى الدارالبيضاء(700كلم) وهو في حالة حرجة تتطلب الإسراع في إنقاذه.

ـ استنكاره لانعدام وجود مراكز لمعالجة الحروقات الخطيرة في الجهة الشرقية ومطالبته وزارة الصحة بالتسريع في إحداث مثل هذه التخصصات بالجهة .

ـ تحيته العالية لكل مناضلي حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ومناضلي تحالف اليسار الديمقراطي ببركان وكافة الفعاليات المناضلة ومناضلي حركة 20 فبراير وكل المواطنين والمواطنات على يقضتهم وحضورهم النشيط ، الفعال والمسؤول في المسيرة الاحتجاجية السلمية والتأبينية للشهيد عبد الحميد الكنوني التي نظمت يوم الثلاثاء 09/08/2011 .

ـ دعمه ومساندته لحركة 20 فبراير وانخراطه في جميع المعارك النضالية المقبلة وإدانته لكل أشكال القمع والتضييق الممارس على مناضلي الحركة .

ـ تنديده بالتهديدات والسب والقذف الذي يتعرض له المناضل الطليعي عبدالوهاب بوجلاب عضو مكتب الفرع والعضو النشيط في حركة 20 فبراير عبر الهاتف، ويحمل الدولة مسؤولية ما قد يترتب عن هذه التهديدات من أضرار معنوية وجسدية للأخ بوجلاب .

ـ ـ شجبه القمع والترهيب الذي تعرض له المعطلون يوم السبت 06/08/2011 أمام مقر عمالة بركان أثناء مطالبتهم بحقهم المشروع في الشغل .

دعوته كل المواطنين والمناضلين على صعيد الجهة الشرقية الحضور المكثف في المسيرة الاحتجاجية الوطنية التضامنية مع عائلة الشهيد عبدالحميد الكنوني والمطالبة بإجلاء الحقيقة ومتابعة المتورطين في القضية و التي ستنظمها حركة 20 فبراير يوم الخميس 11/08/2011 بعد صلاة التراويح انطلاقا من السوق المغطى ببركان .

مكتب الفرع

بيان - اللجنة الوطنية للأساتذة المدمجين

مسيرة من أجل التضامن مع شباب 20 فبراير

الإئـتـلاف المـغـربـي لـهـيـآت حـقـوق الإنــســان
المنتدى المغربي للحقيقة و الإنصاف
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة
المرصد المغربي للسجون
منظمة العفو الدولية- فرع المغرب
جمعية عدالة
الجمعية المغربية للنساء التقدميات
الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء
منتدى الكرامة لحقوق الإنسان
المركز المغربي لحقوق الإنسان
المرصد المغربي للحريات العامة
منظمة حرية الإعلام والتعبير
الهيئة المغربية لحقوق الإنسان
الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان
منتدى المواطنين
الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب


نتضامن مع حركة 20 فبراير في اشتشهاد أحد نشطائها المناضل كمال العماري ويعلن مشاركته في مسيرة 05يونيو 2011
عرف المغرب منذ 20 فبراير 2011 حراكا سياسيا و اجتماعيا بقيادة شباب حركة 20 فبراير وبمشاركة و دعم القوى السياسية و النقابية و الحقوقية والنسائية والجمعوية والثقافية، و الحركات الاجتماعية و مختلف التعبيرات المجتمعية للشعب المغربي بالداخل و الخارج، و التي تناضل من اجل بناء و تشييد مجتمع الديمقراطية وحقوق الإنسان بالمغرب.
و منذ انطلاقها كحركة تنشد التغيير من أجل دستور ديمقراطي يضمن الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية والديموقراطية وحقوق الإنسان، اعتمدت حركة 20 فبراير أسلوب التظاهر و الاحتجاج السلميين وأبدعت أشكال حضارية للتعبير عن مطالبها و الاحتجاج على غلاء المعيشة والفساد و على ظلم السياسات الاجتماعية والاقتصادية،وهو ماجعلها تحظى بالتفاف شعبي تجسد في المشاركة الواسعة لعموم المواطنين والمواطنات في المسيرات التي دعت إليها على امتداد خريطة الوطن.
و عوض الاستجابة لهذه المطالب العادلة و المشروعة، وبشهادة الجميع بما فيهم تصريح وزير الداخلية المغربي إثر ما عرفته بعض المدن من أحداث يوم 20 فبراير 2011 حيث أكد عدم مسؤولية حركة 20 فبراير عن أحداث العنف التي وقعت، فإن السلطات قد لجأت بشكل منهجي خصوصا منذ 15 ماي 2011وبعدها في 22 و29 مايو 2011 إلى استعمال العنف و التدخل بقوة لفض التظاهرات و شن حملة دعائية ضد شباب 20فبراير، وصلت حد استعمال خطابات عنصرية و تكفيرية بعد فشل حملة التخوين في السابق،
وقد نتج عن التدخلات العنيفة لمختلف أنواع القوات العمومية الماسة بالحق في الحياة والحق السلامة البدنية والأمان الشخصي ، سقوط المناضل كمال العماري شهيدا بعد اعتداء همجي عليه يوم 29 مايو 20011 من طرف سبعة عناصر من القوات العمومية الذين انهالوا عليه بهراواتهم وركلاتهم أثناء ممارسته لحقه في التظاهر السلمي قرب حي دار بوعودة بمدينة أسفي مما أسفر عن إصابته في رأسه وفي عموده الفقري ،وظل يعاني من الإعتداء إلى أن فارق الحياة بمستشفى محمد الخامس يوم الخميس 02 يونيو2011 نتيجةالإعتداء المذكور .
كما تعرض العديد من المواطنات و المواطنين بمختلف المدن إلى إصابات متفاوتة الخطورة اضطرت البعض منهم إلى إجراء عمليات جراحية، و نسجل هنا امتناع بعض المستشفيات عن تسليم المصابين شهادات تثبت مدة عجزهم . و رافق كل هذا متابعة و اعتقال العديد من المحتجين و محاكمة البعض منهم في محاكمات انتفت فيها شروط وضمانات الحق في المحاكمة العادلة ، في انتهاك صارخ للحق في التظاهر السلمي.
أمام هذا الوضع الخطير فإن:
ندين بقوة الإعتداءات الهمجية التي أدت إلى استشهاد المناضل كمال العماري ،وإصابة العديد من النشطاء والمواطنين والمواطنات ،ويطالب بفتح التحقيق العاجل في جريمة القتل والإعتداءات المتكررة التي شهدتها مختلق التظاهرات لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات حتى لايظل منتهكي حقوق الإنسان بعيدين عن المساءلة والعقاب.

نقدم تعازينا الحارة لعائلته ولحركة 20 فبراير ولعموم الشعب المغربي في استشهاد شاب من شباب 20 فبراير، دفاعا عن الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية والديموقراطية وحقوق الإنسان.

نؤكد تضامنه ودعمه الكامل لمختلف الأشكال الاحتجاجية السلمية والحضارية التي تمارسها حركة 20 فبراير .

نشجب استخدام العنف واللجوء إلى القمع والتخويف من قبل السلطات ضد مواطنات و مواطنين يعبرون بشكل سلمي وحضاري عن مطالبهم المشروعة في الديمقراطية و العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان.

نطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين و إيقاف جميع المتابعات القضائية في حقهم.

نعتبر ما يقع من منع و قمع للمظاهرات لا يتماشى و التزامات المغرب و يعاكس خلاصات و توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة خصوصا فيما يتعلق بعدم تكرار انتهاكات سنوات الرصاص.

نحمل المسؤولية للسلطات و المسؤولين عن تصاعد حملة القمع والعنف المستهدفة لحركة 20 فبراير وكافة الفئات التي تمارس حقها في الإحتجاج السلمي من معطلين وأطباء وأسرى الحرب السابقين ، وشغيلة قطاعات الصحة والتعليم والعدل والجماعات المحلية والقطاع الخاص ... وهوما يهدد سلامة و أمن المواطنات و المواطنين الجسدية و النفسية.

ننبه إلى خطورة الأساليب والدعاية التي تلجأ إليها السلطات ،ووسائل الإعلام الرسمية و التي تبث خطابات الكراهية و الإستئصال و العنصرية ضد شباب 20 فبراير ،و ما قد تؤدي إليه من تأليب فئات من المجتمع ضد أخرى.

نعلن مشاركتنا في المسيرة التي دعى إليها المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير
يوم 5 يونيو 2011 على الساعة الحادية عشرة صباحا انطلاقا من ساحة باب الأحد بالرباط، من أجل التضامن مع شباب 20 فبراير و الدفاع عن الحق في التظاهر السلمي و احترام الحقوق و الحريات
ندعو عموم المواطنات والمواطنين إلى المشاركة المكثفة في مختلف تظاهرات الأحد بمختلف المدن ودول المهجر.

نناشد الرأي العام الدولي وخاصة الإتحاد الأوروبي الذي يحظى المغرب لديه بصفة الوضع المتقدم إلى اتخاذ مواقف حازمة من انتهاكات حقوق الإنسان الماسة بالحقوق والحريات في بلادنا.

مسيرة وطنية بيضاء ... يوم الاحد 31 أكتوبر بالرباط

المنتدى المغربي من اجل الحقيقة والانصاف والمنظمة المغربية لحقوق الانسان والجمعية المغربية لحقوق الانسان و العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان وجمعية عدالة سيؤطرون مسيرة وطنية بيضاء من اجل الطي النهائي لصفحة ماضي الانتهاكات السوداء وذلك يوم 31 اكتوبر الجاري بالرباط ... وقررت عدة تنظيمات شبابية ونسائية وجمعوية الانضمام الى هذه الدينامية قصد التحسيس بضرورة انطلاق تدابير عدم تكرار ما جرى في الماضي ... وفي هذا الصدد وافقت أغلب الاحزاب السياسية على المشاركة في تعبئة مناضليها لانجاح هذه المسيرة، انطلاقا من اعتبارها توصيات هيأة الانصاف والمصالحة ثمرة مجهود وطني بمثابة تسوية سياسية كحد ادنى لأجرة مقتضيات تدابير عدم التكرار من خلال العمل على بلورة اصلاحات دستورية وتشريعية ومؤسساتية واستكمال ملف الكشف عن الحقيقة وكشق سياسي قابل للتطبيق و لا يثقل اعباء الخزينة العمومية

مسيرة وطنية رمزية يوم الأحد 31 أكتوبر 2010

من أجل تنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة


نحن المنظمات الداعية إلى تنظيم مسيرة وطنية رمزية من أجل التنفيذ الكامل لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بطي ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان:

العصبة المغربية لحقوق الإنسان

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

المنظمة المغربية لحقوق الإنسان

المنتدى المغربي للحقيقة و الإنصاف

جمعية عدالة

- بمبادرة من هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، و في أفق عقد المناظرة الوطنية الثانية،

- و استحضارا للتضحيات و المجهودات التي ساهمت في بلورة جميع تلك التوصيات لمختلف المكونات المجتمعية و على رأسها الدولة المغربية لعدم تكرار ما جرى

- وتأكيدا على انشغالها الشديد بالتأخر الحاصل في إطلاق مسارات التنفيذ الكامل لتلك التوصيات، خاصة منها المتعلقة بالبعد المؤسساتي والتشريعي.
فإننا نطالب بما يلي :

متابعة الكشف عما تبقى من ضحايا الاختفاء ألقسري وعن أماكن دفنهم وتحديد هوياتهم مع تمكين عائلاتهم من تسلم رفاتهم؛نشر اللائحة الاسمية و الكاملة لضحايا الاختفاء القسري؛استكمال جبر الأضرار الفردية والجماعية والإدماج الاجتماعي والتأهيل الصحي لضحايا الانتهاكات و ذويهم،الاعتذار الرسمي و العلني للدولةإقرار سمو القانون الدولي لحقوق الإنسان على القانون الوطنيالتعجيل بالمصادقة والانضمام إلى الاتفاقية الدولية حول الاختفاء القسري و البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام و النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛فتح حوار عمومي بخصوص تعديل الدستور بما يضمن حماية دستورية لحقوق الإنسانإصلاح المنظومة الجنائية وملاءمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان؛تجريم الإفلات من العقاب ووضع سياسة عمومية واضحة بخصوص الحكامة الأمنيةإصلاح القضاء بما يعزز استقلاليته و نزاهته و فعاليته و يصون الحقوق و الحريات فتح الأرشيف والوثائق ذات الصلة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أمام خبراء التاريخ والجامعات والمشتغلين في مجال حقوق الإنسان؛
وللتعبير عن دعمكم لتلك المطالب، ندعوكم إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية الرمزية التي ننظمها تحت شعار "من أجل تنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة" وذلك يوم الأحد 31 أكتوبر 2010 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا انطلاقا من ملتقى شارعي محمد الخامس و الحسن الثاني بجوار عمارة السعادة

بيان

منظمة حريات الإعلام والتعبير

المكتب التنفيذي

الرباط في 29 شتنبر 2010

بمناسبة اليوم العالمي للحق في الولوج إلى المعلومة تطالب المنظمة بدسترة هذا الحق في المغرب وإقرار قانون ينظمه

أحيى المجتمع الدولي يوم 28 شتنبر اليوم العالمي للحق في الولوج إلى المعلومة، وذلك للمرة السابعة على التوالي.

و لم يحظ هذا اليوم في المغرب بما يستحقه من احتفاء وفتح للنقاش حول أهدافه و أبعاده و حول كيفية انخراط المغرب ضمن السياق المتنامي عالميا، في اتجاه ترسيخ الشفافية وتطوير مجتمع الإعلام والمعرفة.

وبينما أقرت تسعون (90) دولة عبر العالم قوانين تسمح لجميع المواطنين بالولوج إلى المعلومات والوثائق التي بحوزة مؤسسات الدولة وضمنها دول عربية وافريقية ،مازال المغرب يعاني من غياب مثل هذه القوانين .

مما يساهم في تكريس احتكار الدولة للمعلومات والأخبار و حرمان المواطنين من الوصول إليها . بل والأخطر استمرار اعتماد قوانين تجرم الكشف عن الوثائق وإبلاغ المعلومات للمواطنين وللرأي العام من خلال الصحافيين.

إن منظمة حريات الإعلام و التعبير تسجل بقلق معاناة المواطنين و ضمنهم الصحافيين والباحثين والأكاديميين للحصول على المعلومة الموثوق بها من لدن الجهات المسؤولة.

وقد لاحظنا خلال الأسابيع الماضية طغيان هذا السلوك السلبي عبر وقائع متعددة ومن ضمنها رفض وزير الشبيبة والرياضة الكشف أمام البرلمانيين عن قيمة أجر وتعويضات مدرب منتخب كرة القدم ، والتوقيف التعسفي وخارج إطار القانون لقاضيين من المجلس الأعلى بشبهة "تسريب" معلومات ضدا على حق الرأي العام في الاطلاع على مجريات العمل في المؤسسة القضائية، وفي تناقض تام مع تضخم الخطاب حول "إصلاح القضاء" .

إضافة إلى الانتهاك الجسيم لحق الصحافيين في عدم الكشف عن مصادرهم.إن ما يقع في هذا السياق يكرس تلاقي التسلط السياسي بالاحتكار الاقتصادي والاستغلال الاجتماعي بالاستلاب الثقافي ضمن نهج يعيق إمكانيات الإصلاح والتغيير ويقف في وجه أي انطلاقة تنموية.

إذ لا يشكل التوفر على الأخبار والمعلومات فقط أساسا للتعبير عن الرأي الحر، بل انه كذلك دعامة للمشاركة السياسية وللمساهمة والمبادرة الاقتصاديتين و للانخراط في الحركية المجتمعية.و تسجل المنظمة على الصعيد العالمي انه رغم اتساع استعمال الوسائط الحديثة للإعلام والمعلومات فما زالت الدول الصناعية الكبرى تحتكر مجالات أساسية للمعلومات والمعرفة والعلم لصالح الاستغلال التجاري و لوبيات صناعات الحروب والاستيلاب والهيمنة وضد تنمية عالمية واسعة وحقيقية ضمن اقتصاد إنساني وتشاركي مما يقوي النزوع نحو التحكم في المعلومات وإدامة الفساد والعدوان والاحتكار.

وبالنظر لما للحق في الولوج للمعلومة من ارتباط وثيق بحريات الإعلام والتعبير والإبداع والبحث الأكاديمي فان المنظمة تؤكد على..- نضالها من اجل دسترة الحقوق في الإعلام والمعرفة وضمنها الحق في الولوج إلى المعلومة وحريات التعبير والرأي والتفكير.

- دعمها للشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات التي ساهمت المنظمة في تأسيسها.

- ضرورة الإسراع بسن قانون للحق في الولوج للمعلومة وبثها ونشرها بمضمون ينص على معاقبة حجب الأخبار وإعاقة الوصول للمعلومات. ويلغي بنود القوانين والأنظمة التي تعاقب الكشف عن الوثائق والمعلومات.

- ضرورة مراجعة جذرية لقانون الصحافة ليكون منظما للحرية لا مقيدا للممارسة الإعلامية و خانقا لها وذلك في أفق مدونة مؤطرة للإعلام والاتصال بشكل ديمقراطي.

- مسؤولية مؤسسات الدولة والنخب السياسية والاقتصادية والثقافية في اشاعة ثقافة الشفافية ومقومات مجتمع المعرفة والتواصل والمشاركة في الشأن العام بما في ذلك المساهمة في اتخاذ القرار.