السبت، 26 يوليو 2014
الخميس، 4 أكتوبر 2012
الأحد، 30 سبتمبر 2012
الأحد، 2 سبتمبر 2012
الاثنين، 3 أغسطس 2009
المعذبون في الارض بقلــ مريم التايدي ــم
في 25 يوليو 2009 الساعة: 13:17 م
المعذبون في الارض
بقلــ مريم التايدي ــلــم
=================================
في الطريق إلى منابع ام الربيع
لا زال منظر اولئك الاطفال يطاردني ..اتذكر انه وقتها حرمني النوم ، وكنت اظن أنني نسيت الموضوع ، لكن ما إن اطلق تجمع المدونين المغاربة حملته حول "أطفال لا يخيمون " ..حتى بدات كل مشاهد البؤس التي رايتها ..وكل الاطفال المحروميين الذين صدفتهم في حياتي تلاحقني ، وتلح علي أن أكتبي عنا "فنحن المعذبون في الارض "
…
إنه بالضبط صيف 2007 ، حين قررت أنا وأسرتي الصغيرة الاقامة خلال العطلة الصيفية بمدينة إيموزار ، وكل من يعرف المدينة الصغيرة والجميلة ، يعرفها أنها منتجع صيفي للتخييم بامتياز ، ولا يمكنك التجول فيها دون ان تلتقي بافواج الاطفال المخييمين ، من جميع الهيئات ، بلباسهم الموحد وصفوفهم المرصوصة واناشدهم العذبة ،إنهم يؤثثون مشهد المدينة ، شيء جميل …مفرح ..لكن لا يمكن أن تظل في المدينة الصغيرة طول الوقت ، فلا بد أن تزور الاماكن المحيطة بها ، عين فيتيل حيث الاطفال أيضا يبعثون فيك السعادة …إفران …
في أحد الايام قررنا أن نزور منابع ام الربيع
وهناك ستنقلب الصورة الجميلة التي راقصت العيون
وسنصادف على الطريق اطفال
لا تظهر لملابسهم ألوان
ولا تظهر على وجوهمم ملامح
استوقف الصغير السيارة ولكم أن تتوقعوا سنه فقامته بالكاد تصل لزجاج النافذة
يحمل بيده سلة صغيرة من التين
لا يعرف إلا لغته المحلية ، لم استطع التواصل معه ، لكني عرفت أنه يريد بيعنا التين
تالمت من المشهد خصوصا وأن ابني الصغير الذي لا يكبره إلا بالقليل يطرح علي أسئلة محرجة
ماذا يفعل الصغير ؟
لماذا هو هكذا ؟ اين أمه؟..اسئلة بريئة تتعمق عندي لتصبح ، لماذا هذه المنطقة معزولة ؟ أين المسؤوولين ؟ اين الدولة ؟ أين الوزارة الوصية ؟ أين البرامج الحكومية
أطفال اخرون لا يعرفون إلا كلمة "درهم" للدلالة على أنهم يريدون المساعدة
تخاف ان تصدمهم بالسيارة وهم يعترضون الطريق
يشعرونك بالحنق والغضب من نفسك وأنت تمر بينهم
طريق عشوائي ..سكن عشوائي وحرارة مفرطة ..لا خضرة في المكان وتظهر أثار منابع للمياه بترسبات بيضاء
انها جافة ، لكن ها أصلا ينابع مالحة
هؤلاء الاطفال اصدقائي لا يجدون ما ياكلون ، لا يجدون الماء الذي جعل الله منه كل شيئ حي
لا يجدون ماءا للاستحمام وغسل الملابس
لا يجدون ما يشربون ،حتى ينابعهم المالحة اصبحت جافة لا يستطعون لها طلبا
منهم فتيات في عمر الزهور بريئات ، لا يملكن الا أوجها مستديرة واعينا براقة يقفن يتأملن السيارات الفارهة التي تمر من الطريق والتي لا تمر إلا قليلا ، يصرخن وكانهن يشاهدنها لاول مرة ، وكان الحياة تطل عليهم من الغبار الذي تتركه وراءها ..لا أدري ما اقول ..ولا اتذكر كل ما رايت ..ما لا أستطيع أن انساها هو أنني ذرفت دموعا غزيرة في ذلك اليوم ، وشعرت بحنق شديد
فقد كنت اعتقد أنني اعرف الفقر ، عشته وعايشته ، لكن في الطريق الى منابع ام الربيع
اكتشفت فقر الفقر ..إنه العوز ..إنها الفاقة ..إنه بحق مغرب عميق عميق جدا ،
بالم شديد تابعنا المسير
وستكون المفاجاة كبيرة عند الوصول إلى المنابع
فهنا الماء عذب فرات
يتدفق ..يتدفق ويحدث دويا
يحدث البهجة و السرور
ينبع بقوة ..يحدث المعنيين "أنا هنا" "انا موجود"
فكيف يعقل أنه على بعد يوجد أطفال يموتون من العطش و من العزلة
أفهموني ..ما هذا
http://maraya10.maktoobblog.com/1605157/المعذبون-في-الارض/
الجمعة، 31 يوليو 2009
وضع حرية الصحافة بعد مرور عشرة أعوام على تسلّم محمد السادس مقاليد الحكم
المغرب 22.07.2009 بمناسبة الذكرى العاشرة لتسلّم الملك محمد السادس مقاليد الحكم في المغرب في 23 تموز/يوليو 1999،تستعرض مراسلون بلا حدود وضع حرية الصحافة في البلاد. فبعد إحرازه تقدّماً ملحوظاً في بداية عهده، أخذ التراجع والتوتر يزدادان بدءاً من العام 2002 فيما تبقى الأولوية الحالية لعملية إصلاح صارمة لقانون الصحافة لا سيما أن القضاء المغربي قام في أثناء العقد الأخير هذا بتوزيع 25 سنة من السجن على الصحافيين ومليوني يورو من الغرامات على وسائل الإعلام.لا يخفى أن ظروف عمل الصحافيين المغاربة قد تحسّنت في السنوات العشر الأخيرة لأن "الخطوط الحمراء"، بالرغم من وجودها دائماً، قد تراجعت بفضل إصرار الصحافة المستقلة ورغبة محمد السادس في اللجوء إلى الليونة في التعامل معها. ومع أن مخاطر الملاحقة القضائية لا تزال قائمة، إلا أن الصحافيين المغاربة باتوا ببعض من الشجاعة يستطيعون معالجة مواضيع لطالما كان التطرّق إليها محرّماً بالكامل منذ عشرة أعوام مثل الملك والنظام الملكي، والحكومة، والإسلام، والجنس، والصحراء الغربية، وغيرها. ولا بدّ اليوم من التنويه بغياب الصحافيين المسجونين بموجب "جنحة صحافة" حتى لو كانت السجون المغربية تغصّ بمعتقلي الرأي.منذ العام 1999، شهدت الصحافة المغربية ازدياداً ملحوظاً في عدد المطبوعات اليومية كما الأسبوعية فيما انطلقت جولة أولى من مسار تحرير قطاع الإعلام المرئي والمسموع المغربي في أيار/مايو 2006. فإذا بعدد الإذاعات وقنوات التلفزة يرتفع مقدماً للجمهور تعددية جديدة في المملكة. إلا أن الجولة الثانية من منح التراخيص للإذاعات وقنوات التلفزة التي بدأت في شباط/فبراير 2009 اعتبرت مخيّبة للآمال بالرغم من نزاهة المجلس الأعلى للاتصال المرئي والمسموع. فقد سمح لأربع إذاعات محلية تركز على مواضيع محددة بالبث (من أصل 23 إذاعة مرشحة) ولم يمنح أي ترخيص لأي قناة تلفزة.إذا كانت المغرب تسمح اليوم بوجود وسائل إعلام أكثر انتقاداً ومزيد من حرية التعبير، فإن القصر الملكي لا يزال يرفض أحياناً أداء الإعلام دوره الفعلي. ومن المعروف أن النظام يمنح صحافيي المطبوعات هامش تحرّك ملحوظ لأن 1 بالمئة فقط من الشعب المغربي يشتري الصحف مع الإشارة إلى أن هذه الاستقلالية لا تزال محصورة ببعض العناوين وحسب شأن تيل كيل، ولو جورنال إيبدومادير...في ظل الوضع السائد، تبقى العراقيل والإجراءات البالية والتدابير الاعتباطية سيّدة الموقف. فيتعرّض الصحافيون والمصوّرون باستمرار لأعمال عنف يرتكبها عناصر الشرطة الذين لا يترددون عن مصادرة معداتهم. وفي العاشر من شباط/فبراير 2009، قام عشرون عنصراً من القوى الأمنية بمداهمة مقر أسبوعية الأيام الصادرة باللغة العربية لمجرّد أن أسرة تحريرها كانت تحتفظ بصورة لأحد أعضاء العائلة المالكة لم تنشر بعد مع أن المطبوعة قد طلبت الإذن بنشرها.25 سنة من السجن للصحافيين منذ 1999لا يزال قانون الصحافة المغربي ينطوي على عقوبات تحرم الصحافيين من حريتهم. وتعود المراجعة الأخيرة له إلى أيار/مايو 2002 وقد أثارت غضب الصحافيين. ومع أن عقوبات السجن المفروضة في حال ارتكاب جنح صحافة قد قلّصت بشكل ملحوظ (خمسة أعوام كحد أقصى للمس بكرامة الملك مقابل عشرين سنة سابقاً)، إلا أنها تبقى قائمة بمبدئها. وفي موازاة ذلك، تم توسيع مفهوم "التشهير" في المادة 41 - وهي الأقسى - لتشمل الدين الإسلامي وسلامة الأراضي. ولم تعد صلاحية حظر الصحف (أو تعليقها) صلاحية إدارية وإنما أصبحت قضائية. وبالرغم من إيجابية هذا الحكم بحد ذاته، بيد أنه يبقى غير كافٍ في السياق المغربي حيث العدالة تفتقد إلى الاستقلالية.في هذا الإطار، يفرض الإصلاح نفسه باتجاه إلغاء عقوبات السجن من جنح الصحافة فيما يبقى قانون الصحافة القمعي والغامض في آن معاً تهديداً فعلياً للقطاع برمته ذلك أن عقوبات السجن تمثل سيفاً مسلّطاً على الصحافة المغربية. فإذا بعقوبات السجن هذه تصدر في السنوات الأخيرة بحق كل من علي لمرابط وعبد الرحمن بدراوي وأنس تاديلي ومصطفى حرمة الله ويونس الراجي وفؤاد مرتضى.أصبحت "قضية لمرابط" حديث الساعة في العام 2003. فقد اتهم علي لمرابط - وهو مدير منشورتين ناقدتين هما الأوليان من نوعهما في المغرب دومان ماغازين ودومان - بالإساءة إلى النظام الملكي وإهانة شخص الملك والمس بسلامة الأراضي وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أعوام. ومع أنه أفرج عنه في السابع من كانون الثاني/يناير 2004 بموجب عفو ملكي، ولكن صحفه لا تزال محظورة كما لا يزال هو بنفسه ممنوعاً عن ممارسة مهنته على مدى عشرة أعوام منذ 12 نيسان/أبريل 2005.الواقع أن إصلاح العام 2002 شكّل أول تشدد بعد مرور ثلاثة أعوام على اعتلاء محمد السادس العرش وبداية ليونة نسبية في النظام. ففي أيار/مايو 2003، أثار تبنّي قانون لمكافحة الإرهاب المخاوف مجدداً في الجسم الصحافي لشدة ما تسمح بعض مقاطعه الغامضة الخاصة بتغطية شؤون الإرهاب بتفسيرات تعسفية. وفي العام 2007، بدأت مناقشة مشروع جديد لإصلاح قانون الصحافة بين أعضاء الحكومة والمحترفين الإعلاميين ولكنه لم يحرز أي تقدّم منذ ذلك الحين.فرض أكثر من مليوني يورو من الغرامات على أسر التحرير منذ 1999في الأعوام الأربعة الأخيرة، قوبل انخفاض عدد الإدانات بعقوبات بالسجن مع النفاذ بارتفاع عدد القضايا التي أطلقها القصر الملكي بوجه رسمي أو غير رسمي ضد مسؤولين عن مؤسسات صحافية. وكان الهدف من هذه الإدانات بغرامات فادحة وغير متكافئة يكمن بالتضييق على أنفاس المطبوعات.في تشرين الأول/أكتوبر 2008، حكم على جريدة المساء ومديرها رشيد نيني بتسديد غرامة قدرها 6 ملايين درهم (550000 يورو) على خلفية "التشهير" بمدعي الملك في منطقة كسار الكبير. وفي 29 حزيران/يونيو 2009، حكم على الجرائد الثلاث الجريدة الأولى والأحداث المغربية والمساء بتسديد مبلغ قدره ثلاثة ملايين درهم (270000 يورو) مجتمعةً كتعويض عن المس بكرامة رئيس دولة إثر نشرها مقالات رأي تنتقد الرئيس الليبي معمر القذافي. وبعد أربعة وعشرين ساعة، حكم على الشهرية إيكونومي إيه أنتروبريز في الاستئناف بتسديد غرامة قدرها 5.9 مليون درهم (531000 يورو) بتهمة التشهير بمؤسسة ملكية.لا تزال مشاكل أخرى تعترض سبيل المحترفين الإعلاميين ومؤسساتهم حيث أن النفاذ إلى المعلومات المتوفرة حول الإدارات يبقى صعباً فضلاً عن أن القضاء والقوى الأمنية لا تحترم مبدأ حماية المصادر.ولا بدّ من التذكير بأن بعض المنشورات الأجنبية لا تزال تخضع للرقابة بمجرّد ألا يروق محتواها السلطات. وبناء عليه، منع توزيع أحد أعداد الأسبوعية الفرنسية لكسبرس في المغرب (ومن ثم في الجزائر وتونس) لأنها تشتمل على مقالة في الصفحة الأولى من عدد 30 تشرين الأول/أكتوبر 2008 (الرقم 2991) حول الإسلام بعنوان "الصدمة: يسوع - محمد. دربهما. رسالتهما. رؤيتهما للعالم". وقد استندت السلطات إلى المادة 29 من قانون الصحافة التي تخوّلها حظر المنشورات إذا ما كانت تسيء إلى الدين الإسلامي والنظام الملكي وسلامة الأراضي والاحترام الواجب للملك والنظام العام. ومؤخراً، قامت وزارة الاتصال في 16 تموز/يوليو 2009 بحظر العدد 975 (من 9 إلى 16 تموز/يوليو 2009) من الأسبوعية الفرنسية كورييه أنترناسيونال.خلاصةمع أن الملك محمد السادس أكثر تحرراً من والده حسن الثاني، إلا أن التناقض لا يزال يسيطر على نيته نشر الديمقراطية في النظام والبلاد. لذا، قد يشكل إصلاح قانون الصحافة بعمق خطوة صالحة في هذا الاتجاه.في هذا الإطار، تطالب مراسلون بلا حدود بإلغاء المواد التي تنطوي على عقوبات بالسجن، واللجوء إلى التكافؤ في فرض العقوبات ولا سيما المالية منها، وصياغة الأحكام القمعية بوضوح أكبر شأن المادة 41 التي تشرّع الأبواب لاعتباطية النظام القضائي. أما الأحكام التي تعاقب التصاريح "المهينة" أو "المسيئة" للمسؤولين المغاربة والأجانب وتلك التي تقمع التصاريح "المسيئة" إلى النظام الملكي والإسلام وسلامة الأراضي أو تلك التي تشتمل على "أخبار كاذبة" من شأنها أن تتسبب بتكدير النظام العام، فينبغي إلغاؤها أو أقله إقرانها بعقوبات أقل فداحة.وبفضل القضاء المستقل، وتدريب الصحافيين الأفضل، واحترام القوى الأمنية لحقوق الإنسان، وتعزيز شفافية الإدارة، يمكن بلوغ هذه الأهداف على أن يعتبر القصر الملكي حرية الإعلام دعامة أساسية من دعائم نشر الديمقراطية والعصرنة في المغرب وليس قنبلة موقوتة تهدد نظام المملكة.© مراسلون بلا حدود
الاثنين، 27 يوليو 2009
الأطفال الكادحون
الصورة مأخوذة من مدونة رفيق الدرب http://rafiq-adarb.blogspot.com /
الجمعة، 4 أغسطس 2006
المغرب في مطلع القرن 20

أوضاع المغرب الداخلية في مطلع القرن 20 م
الوضعية السياسية و الاقتصادية بالمغرب في بداية القرن 20م
- ولد السلطان مولاي عبد العزيز سنة 1880م توفي والده مولاي الحسن سنة 1894م وقد تولى العرش ولم يتعد سنه 14 سنة خضع لوصاية الحاجب أحمد بن موسى إلى غاية وفاة هذا الأخير سنة 1900م تميزت فترة حكمه (ما بين 1900مو1908م) بتزايد الضغوط الأجنبية على المغرب وارتفاع وثيرة المشاكل الداخلية عزا عن السلطة في بداية 1908م.
- تم فرض ضريبة الترتيب من طرف السلطان مولاي عبد العزيز سنة 1902م على جميع المواد الفلاحية من أشجار وبهائم ومواشي ........وقد فرضت على جميع السكان دون استثناء سواء القوي أو الضعيف أو الشيخ أ الخليفة أو العامل .
- تميز رد فعل العمال و القواد و الشرفاء وشيوخ القبائل و التجار و الأعيان و المحميون اتجاه ضريبة الترتيب بالرفض وتفاعس عن أدائها .
- أدى سوء التسيير من طرف القواد الذين قاموا بأقبح الأفعال حيث نهبوا الأموال وظلموا العباد وخربوا الديار وسجنوا النساء و الرجال في موضع واحد مما أدى إلى تمرد بعض قبائل سوس سنة 1901م
مظاهر التدخل الاستعماري بالمغرب في بداية القرن 20م
- عرف المغرب عدة تدخلات أجنبية في البداية القرن 20م من أهمها احتلال وجدة و الدار البيضاء سنة 1907م وغزو إسبانيا للساحل الشمالي سنة 1909م و أخيرا فرض الحماية على المغرب سنة 1912م
- بعد احتلال فرنسا لقوات وتيدكلت تم الاتفاق مع المغرب على إقامة أسواق مشتركة بالصحراء تحت مراقبة القوات البوليسية المغربية – الفرنسية و تقسيم الربح مناصفة بين الدولتين .
- قامت فرنسا بمنح قرض بمبلغ 62.5 مليون فرنك للمغرب سنة 1904م مقابل زيادة بنسبة 5%سنة 1904
ظروف فرض الحماية الفرنسية على المغرب سنة 1912م
- تمت مبايعة السلطان مولاي عبد الحفيظ سنة 1908م بعد عزل أخيه مولاي عبد العزيز مقابل استرجاع المدن المحتلة ورد الضغوط الأجنبية قام بإصدار مشروع الدستور المغربي كما رفض الاعتراف بالاتفاقات السابقة الموقعة مع فرنسا التي قامت بتطويق قصره وإرغامه على توقيع معاهدة الحماية في 30 مارس 1912م كما قامت إسبانيا باحتلال العرائش و القصر الكبير وقد تنازل عن السلطة في غشت 1912م
- تمت التسوية الفرنسية الألمانية سنة 1911م هذه الأخيرة التي تعارض الحماية الفرنسية للمغرب مقابل الحفاظ على مصالحها الاقتصادية بالمملكة .
- قامت فرنسا بتدخل عسكري بفاس في 17 أبريل 1911م بذريعة حماية السلطان كم تم احتلال مكناس و الرباط و المغرب الشرقي في يونيو 1911م
- وقعت معاهدة الحماية في 30 مارس 1912م بين المغرب وفرنسا و التي نصت على تعيين مندوب فرنسي مقيم بالمغرب واحترام القانون المغربي واستجاب السكينة و الأمن بالبلاد










