الخميس، 11 أغسطس 2011

بيــــــان حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي /بركان


مناضلو حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ببركان
يطالبون بفتح تحقيق نزيه في ملف الشهيد عبدالحميد الكنوني ومتابعة كل من ثبت تورطه في الفاجعة

بتاريخ 07/08/2011 حوالي الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال اهتزت مدينة بركان لحادث مؤلم حيث أقدم الشاب عبدالحميد الكنوني (27 سنة) على إضرام النار في جسده داخل مركز الشرطة ببركان تعرض على إثره لحروق بليغة من الدرجة الثالثة لينقل بعد ذلك إلى مستشفى الدر...اق ثم إلى الدارالبيضاء لتلقي العلاج حيث سيلفظ أنفاسه الأخيرة صبيحة يوم الثلاثاء 09/08/2011 بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء .
وحسب المعطيات المتوفرة فإن الشاب الكنوني بائع الخبز المتجول كان في خلاف مع صاحبة مخبزة سيدي أحمد ابركان والتي كانت تمنعه من وضع طاولته بمحاذاة مخبزتها، وقد توجه المتنازعان إلى مركز الشرطة من أجل فض هذا النزاع ، وبعد مغادرة مركز الشرطة سيعود الضحية مبللا بالبنزين ليضرم النار في جسده أمام أعين بعض رجال الأمن .
إن مكتب فرع حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ببركان المجتمع استثنائيا يوم الأربعاء 10/08/2011 وبعد تداوله في هذه الفاجعة المؤلمة والتي وقعت في ظل الحراك السياسي والاجتماعي الذي يعرفه المجتمع المغربي منذ 20 فبراير، المتسم بتعنت الدولة المغربية ورفضها إجراء أية إصلاحات أو إشارات تستجيب لمطالب الشارع المغربي والمتمثلة أساسا في إسقاط الاستبداد ومحاربة الفساد ومتابعة المفسدين وناهبي المال العام ، إضافة إلى تسجيل تراجعات كبيرة على مستوى الحريات العامة ، الحق في التظاهر السلمي ، القمع ، الشطط في استعمال السلطة ، الاعتقال السياسي، الإهانة ، الممارسات الحاطة بالكرامة ، الحكرة ... في ظل دستور ممنوح دخل حيز التنفيذ منذ 30/07/2011 والذي لازال يشرعن الاستبداد و يكرس الحكم الفردي . فإنه يعلن مايلي :
ـ تقديم تعازيه ومواساته إلى عائلة الشاب عبدالحميد الكنوني متمنينا لهم جميعا جميل الصبر والسلوان ويعلن عن تضامنه المطلق معها ومتابعته لملف الضحية حتى تظهر الحقيقة .
ـ مطالبته بفتح تحقيق نزيه وشفاف حول ظروف وملابسات الحادثة الماساوية وترتيب الإجراءات القانونية في ذلك ومتابعة كل من ثبت تورطه في هذه الفاجعة .
ـ تأكيده مسؤولية الشرطة في عدم تقديم المساعدات الضرورية لشخص في حال الخطر بسبب عدم استعمال قارورات الإطفاء والاكتفاء بالوسائل التقليدية (الأغطية ، أطراف من الثوب).
ـ استنكاره للاستخفاف بحياة المواطنين المتمثل في نقل الضحية عبر سيارة الإسعاف إلى الدارالبيضاء(700كلم) وهو في حالة حرجة تتطلب الإسراع في إنقاذه.
ـ استنكاره لانعدام وجود مراكز لمعالجة الحروقات الخطيرة في الجهة الشرقية ومطالبته وزارة الصحة بالتسريع في إحداث مثل هذه التخصصات بالجهة .
ـ تحيته العالية لكل مناضلي حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ومناضلي تحالف اليسار الديمقراطي ببركان وكافة الفعاليات المناضلة ومناضلي حركة 20 فبراير وكل المواطنين والمواطنات على يقضتهم وحضورهم النشيط ، الفعال والمسؤول في المسيرة الاحتجاجية السلمية والتأبينية للشهيد عبد الحميد الكنوني التي نظمت يوم الثلاثاء 09/08/2011 .
ـ دعمه ومساندته لحركة 20 فبراير وانخراطه في جميع المعارك النضالية المقبلة وإدانته لكل أشكال القمع والتضييق الممارس على مناضلي الحركة .
ـ تنديده بالتهديدات والسب والقذف الذي يتعرض له المناضل الطليعي عبدالوهاب بوجلاب عضو مكتب الفرع والعضو النشيط في حركة 20 فبراير عبر الهاتف، ويحمل الدولة مسؤولية ما قد يترتب عن هذه التهديدات من أضرار معنوية وجسدية للأخ بوجلاب .
ـ ـ شجبه القمع والترهيب الذي تعرض له المعطلون يوم السبت 06/08/2011 أمام مقر عمالة بركان أثناء مطالبتهم بحقهم المشروع في الشغل .
دعوته كل المواطنين والمناضلين على صعيد الجهة الشرقية الحضور المكثف في المسيرة الاحتجاجية الوطنية التضامنية مع عائلة الشهيد عبدالحميد الكنوني والمطالبة بإجلاء الحقيقة ومتابعة المتورطين في القضية و التي ستنظمها حركة 20 فبراير يوم الخميس 11/08/2011 بعد صلاة التراويح انطلاقا من السوق المغطى ببركان .
مكتب الفرع

تحت السماء

على جناح طائر مكسور
لملمت ماتبقى من العمر ..
و نأيت
في السماء قبة جميلة تأتي إليها الملائكة
تخط العمر نور و نار
و صوب الأرض تدنيه
هي النجوم وحدها
أكثر بهجة من أي وقت مضى
كانت فينا الملائكة
من القلب إلى القلب،
تحترق مثل شعلة في ركن جميل
لدينا ما يكفي من العمر،
و بعض من ضعف الروح،،
تئن تحت السماء
كانت للملائكة الروح
و لي الجسد
ذاك الابن الذي كنته
سيتعين عليه أن يرحل
حين يكتمل هذا المصير
يوم تحزن الملائكة
تحت السماء
ستكون خسارة لا تعوض
سيتعين عليه أن يرحلسأغادر قفصي المفتوح
كلما رفرفت أجنحة الطير المكسور

الاثنين، 20 يونيو 2011

مشروع الدستور يبقى الملكية البرلمانية مؤجلة إلى اجل غير مسمى

رغم أن "الملكية البرلمانية" الحق هي الحل الوسط في هذه اللحظة التاريخية التي يمر منها المغرب، فإن ذلك مازال مؤجلا إلى موعد لاحق، علما أن المقصود بها هي أن الملك يسود ولا يحكم، وتحصل الحكومة المنبثقة عن صناديق الاقتراع على كامل الصلاحيات في تدبير قضايا الوطن في مجملها، مع تحصين ذلك بتوازن السلط ومراقبتاها بعضها للبعض...

الدستور المقبل الممنوح مازال ينص صراحة على سلطات واسعة للملك، منها التحكم بشكل مطلق في المؤسسة العسكرية، ترؤس الملك للمجلس الوزاري حيث الصلاحية الحقيقية للسلطة التنفيذية، رغم حق رئيس الحكومة ترأسه بتفويض من الملك لكن على أساس جدول أعمال مسبق، أي أن الملك لن يسمح بمناقشة أي شيء والتقرير فيه ما لم يطلع عليه ويوافق عليه... ويبقى المجلس الحكومي شكلي وبدون صلاحيات، حتى أنه ليس من اختصاصه صراحة التعيين في الوظائف العمومية الكبرى كالولاة والعمال والسفراء إلا بعد اقتراح ذلك على الملك.. كما أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يرأسه الملك، وهو ما يعني عدم استقلالية جهاز القضاء، غير أنه في هذا الأمر تم استبعاد وزير العدل من التكفل بمهمة الانتداب وقد حصل عليها رئيس محكمة النقض، من هنا تتشكل أهم السلطات الأساسية في البلد.

ورغم الإعلان عن تبني مبدأ المساواة والاحتكام إلى مراجع حقوق الإنسان كما هي عالميا، لكن تم تكبيل ذلك بمدى مصداقة المغرب عليها، ثم ذكر المرجعية الإسلامية للدولة كمحدد.. لكن التخلي عن التنصيص على ضمان الدولة للشغل سيثير حفيظة المعطلين وأسرهم.

يظهر أن أهم الخاسرين بعد الإعلان عن الدستور الجديد هم القضاة الذين تنطعوا مرارا وأعلنوا عن رفضهم دخول شخصيات من غير القضاة مجالسهم..

والذين استطاعوا فرض توجهاتهم هم بعض الإسلاميين الموصوفون "بالاعتدال" والذين جعلوا مسودة الدستور تراجع القول بأن المغرب بلدا مسلما إلى أن الدولة إسلامية، وهذا له تأثير على المستوى التشريعي، وسيتم اللجوء هذه الإشارة مرارا لعرقلة إصدار القوانين "الحداثية" بل وحتى إلغاء قوانين سابقة لا يرضون عنها عبر مسطرة وضع قوانين جديدة خاصة إذا تحكم بعض الإسلاميين في مجلس النواب.. ونستنتج من هذا ضعف الطرف الداعي للحداثة والعلمانية في المجتمع.

نجح النقابيون في الإبقاء على عضويتهم داخل مجلس المستشارين لكن بتمثيلية أقل مادام لن يتعد عدد أعضائه 120، ضمنهم تمثيليات عديدة كالمقاولات والجهات... وهو ما يبين الطابع الانتهازي لهذه النقابات التي تحاول الحفاظ على الريع المستخلص من هذه التمثيلية عوض النضال من أجل رؤية شمولية لوضع دستور ديمقراطي حقيقي.

كما استطاع النشطاء الأمازيغيون فرض تصورهم الذي يدعو إلى جعل اللغة الأمازيغية لغة دستورية وليس الاكتفاء بها كلغة وطنية، وهو ما سيجعلها في نفس مستوى العربية تداولا واستعمالا في كافة أنحاء المغرب.. هذا ضدا على بعض الإسلاميين ومسؤولين من حزب الاستقلال وعروبيين وهيآت أخرى.. لكن وقع الاستجابة لبعض طلبات هؤلاء في أماكن أخرى كاقتصار التشريع على البرلمان، بحيث لن يستطيع الملك مستقبلا التشريع كما يشاء وقتما شاء (حزب الاستقلال)، وتقسيم الفصل 19 إلى شطرين (الاتحاد الاشتراكي)، عوض الدخول في صراع غير محمودة عواقبه مع الأمازيغيين الأكثر تنظيما وإشعاعا منذ سنوات.

حل مجلس النواب من طرف رئيس مجلس الحكومة سيجعل الأمر مثيرا، بحيث لن يستطيع أي برلمان التصدي بجدية للحكومة ومراقبتها خوفا من الحل. وإضافة حق مراقبة مدى دستورية الاتفاقيات الدولية للمحمكة الدستورية يؤشر على عدم الثقة في السلطة التنفيذية والتشريعية التي من المفترض أن تتحمل مسؤوليتها في ذلك..

سيثير الدستور الجديد نقاشا واسعا بين المغاربة ـ خاصة المهتمين ـ ولن ينتهي بانتهاء التصويت، كما أن إقراره لن يكون برضى وأغلبية كافة المغاربة، لأن كثيرا من المطالب لم تر النور به، وأساسها "ملكية برلمانية" حقيقية، كما دعا إلى ذلك "الائتلاف الوطني من أجل ملكية برلمانية الآن" المكون من عشرين هيئة وطنية ك"تحالف اليسار"، والمركزيات النقابية الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفدرالية الديمقراطية للشغل، لكن هؤلاء اكتفوا بلقاء بصالون ولم يفعلوا خطة نضالية مطلبية.

التساؤل المشروع ما موقع "حركة 20 فبراير" من كل هذا؟ وكيف سيكون رد فعلها وهي من كانت وراء كل التدافع والحراك الذي قاد إلى هذه "المراجعة الدستورية"؟ أعتقد أن غالبية الأعضاء لن يكفيهم ما جاء به المشروع المقترح، وعليه فالأمر سيبقى منفتحا على كل الاحتمالات.. ولو إرجاء الصراع إلى زمن لاحق.

http://www.lakome.com/politics/78-news-politics/5748-2011-06-18-00-07-50.html

السبت، 4 يونيو 2011

مسيرة من أجل التضامن مع شباب 20 فبراير

الإئـتـلاف المـغـربـي لـهـيـآت حـقـوق الإنــســان
المنتدى المغربي للحقيقة و الإنصاف
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة
المرصد المغربي للسجون
منظمة العفو الدولية- فرع المغرب
جمعية عدالة
الجمعية المغربية للنساء التقدميات
الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء
منتدى الكرامة لحقوق الإنسان
المركز المغربي لحقوق الإنسان
المرصد المغربي للحريات العامة
منظمة حرية الإعلام والتعبير
الهيئة المغربية لحقوق الإنسان
الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان
منتدى المواطنين
الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب


نتضامن مع حركة 20 فبراير في اشتشهاد أحد نشطائها المناضل كمال العماري ويعلن مشاركته في مسيرة 05يونيو 2011
عرف المغرب منذ 20 فبراير 2011 حراكا سياسيا و اجتماعيا بقيادة شباب حركة 20 فبراير وبمشاركة و دعم القوى السياسية و النقابية و الحقوقية والنسائية والجمعوية والثقافية، و الحركات الاجتماعية و مختلف التعبيرات المجتمعية للشعب المغربي بالداخل و الخارج، و التي تناضل من اجل بناء و تشييد مجتمع الديمقراطية وحقوق الإنسان بالمغرب.
و منذ انطلاقها كحركة تنشد التغيير من أجل دستور ديمقراطي يضمن الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية والديموقراطية وحقوق الإنسان، اعتمدت حركة 20 فبراير أسلوب التظاهر و الاحتجاج السلميين وأبدعت أشكال حضارية للتعبير عن مطالبها و الاحتجاج على غلاء المعيشة والفساد و على ظلم السياسات الاجتماعية والاقتصادية،وهو ماجعلها تحظى بالتفاف شعبي تجسد في المشاركة الواسعة لعموم المواطنين والمواطنات في المسيرات التي دعت إليها على امتداد خريطة الوطن.
و عوض الاستجابة لهذه المطالب العادلة و المشروعة، وبشهادة الجميع بما فيهم تصريح وزير الداخلية المغربي إثر ما عرفته بعض المدن من أحداث يوم 20 فبراير 2011 حيث أكد عدم مسؤولية حركة 20 فبراير عن أحداث العنف التي وقعت، فإن السلطات قد لجأت بشكل منهجي خصوصا منذ 15 ماي 2011وبعدها في 22 و29 مايو 2011 إلى استعمال العنف و التدخل بقوة لفض التظاهرات و شن حملة دعائية ضد شباب 20فبراير، وصلت حد استعمال خطابات عنصرية و تكفيرية بعد فشل حملة التخوين في السابق،
وقد نتج عن التدخلات العنيفة لمختلف أنواع القوات العمومية الماسة بالحق في الحياة والحق السلامة البدنية والأمان الشخصي ، سقوط المناضل كمال العماري شهيدا بعد اعتداء همجي عليه يوم 29 مايو 20011 من طرف سبعة عناصر من القوات العمومية الذين انهالوا عليه بهراواتهم وركلاتهم أثناء ممارسته لحقه في التظاهر السلمي قرب حي دار بوعودة بمدينة أسفي مما أسفر عن إصابته في رأسه وفي عموده الفقري ،وظل يعاني من الإعتداء إلى أن فارق الحياة بمستشفى محمد الخامس يوم الخميس 02 يونيو2011 نتيجةالإعتداء المذكور .
كما تعرض العديد من المواطنات و المواطنين بمختلف المدن إلى إصابات متفاوتة الخطورة اضطرت البعض منهم إلى إجراء عمليات جراحية، و نسجل هنا امتناع بعض المستشفيات عن تسليم المصابين شهادات تثبت مدة عجزهم . و رافق كل هذا متابعة و اعتقال العديد من المحتجين و محاكمة البعض منهم في محاكمات انتفت فيها شروط وضمانات الحق في المحاكمة العادلة ، في انتهاك صارخ للحق في التظاهر السلمي.
أمام هذا الوضع الخطير فإن:
ندين بقوة الإعتداءات الهمجية التي أدت إلى استشهاد المناضل كمال العماري ،وإصابة العديد من النشطاء والمواطنين والمواطنات ،ويطالب بفتح التحقيق العاجل في جريمة القتل والإعتداءات المتكررة التي شهدتها مختلق التظاهرات لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات حتى لايظل منتهكي حقوق الإنسان بعيدين عن المساءلة والعقاب.

نقدم تعازينا الحارة لعائلته ولحركة 20 فبراير ولعموم الشعب المغربي في استشهاد شاب من شباب 20 فبراير، دفاعا عن الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية والديموقراطية وحقوق الإنسان.

نؤكد تضامنه ودعمه الكامل لمختلف الأشكال الاحتجاجية السلمية والحضارية التي تمارسها حركة 20 فبراير .

نشجب استخدام العنف واللجوء إلى القمع والتخويف من قبل السلطات ضد مواطنات و مواطنين يعبرون بشكل سلمي وحضاري عن مطالبهم المشروعة في الديمقراطية و العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان.

نطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين و إيقاف جميع المتابعات القضائية في حقهم.

نعتبر ما يقع من منع و قمع للمظاهرات لا يتماشى و التزامات المغرب و يعاكس خلاصات و توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة خصوصا فيما يتعلق بعدم تكرار انتهاكات سنوات الرصاص.

نحمل المسؤولية للسلطات و المسؤولين عن تصاعد حملة القمع والعنف المستهدفة لحركة 20 فبراير وكافة الفئات التي تمارس حقها في الإحتجاج السلمي من معطلين وأطباء وأسرى الحرب السابقين ، وشغيلة قطاعات الصحة والتعليم والعدل والجماعات المحلية والقطاع الخاص ... وهوما يهدد سلامة و أمن المواطنات و المواطنين الجسدية و النفسية.

ننبه إلى خطورة الأساليب والدعاية التي تلجأ إليها السلطات ،ووسائل الإعلام الرسمية و التي تبث خطابات الكراهية و الإستئصال و العنصرية ضد شباب 20 فبراير ،و ما قد تؤدي إليه من تأليب فئات من المجتمع ضد أخرى.

نعلن مشاركتنا في المسيرة التي دعى إليها المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير
يوم 5 يونيو 2011 على الساعة الحادية عشرة صباحا انطلاقا من ساحة باب الأحد بالرباط، من أجل التضامن مع شباب 20 فبراير و الدفاع عن الحق في التظاهر السلمي و احترام الحقوق و الحريات
ندعو عموم المواطنات والمواطنين إلى المشاركة المكثفة في مختلف تظاهرات الأحد بمختلف المدن ودول المهجر.

نناشد الرأي العام الدولي وخاصة الإتحاد الأوروبي الذي يحظى المغرب لديه بصفة الوضع المتقدم إلى اتخاذ مواقف حازمة من انتهاكات حقوق الإنسان الماسة بالحقوق والحريات في بلادنا.

الأحد، 22 مايو 2011

متى؟

كم من القرون مضت و نحن نشخص أمراض حضارتنا؟؟
كلما تعمقنا في كينونتنا اكتشفنا أمراض أخرى تزيد أحلامنا و انتظاراتنا ألما و انهيارا.
الاصلاح التغيير الثورة .. سمفونية بالية قديمة لم تعد تروق أذواق جماهير الألفية الثالثة ماذا جلب لنا الصراخ في ليل لا فجر له؟ مالذي صنعته الشعارات في درب لا أفق له؟
.. صدقوني لم يعد كيس التاريخ يتحمل هذه الثرثرة المتكررة
لهذا أرى أن تاريخنا يحتاج الى افراز جديد يخفف عنا وطأة الواقع المر و يبعث في خلايانا نشاط مشرق بالزحف الواعد

الأربعاء، 27 أكتوبر 2010

مسيرة وطنية بيضاء ... يوم الاحد 31 أكتوبر بالرباط


المنتدى المغربي من اجل الحقيقة والانصاف والمنظمة المغربية لحقوق الانسان والجمعية المغربية لحقوق الانسان و العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان وجمعية عدالة سيؤطرون مسيرة وطنية بيضاء من اجل الطي النهائي لصفحة ماضي الانتهاكات السوداء وذلك يوم 31 اكتوبر الجاري بالرباط ... وقررت عدة تنظيمات شبابية ونسائية وجمعوية الانضمام الى هذه الدينامية قصد التحسيس بضرورة انطلاق تدابير عدم تكرار ما جرى في الماضي ... وفي هذا الصدد وافقت أغلب الاحزاب السياسية على المشاركة في تعبئة مناضليها لانجاح هذه المسيرة، انطلاقا من اعتبارها توصيات هيأة الانصاف والمصالحة ثمرة مجهود وطني بمثابة تسوية سياسية كحد ادنى لأجرة مقتضيات تدابير عدم التكرار من خلال العمل على بلورة اصلاحات دستورية وتشريعية ومؤسساتية واستكمال ملف الكشف عن الحقيقة وكشق سياسي قابل للتطبيق و لا يثقل اعباء الخزينة العمومية

مسيرة وطنية رمزية يوم الأحد 31 أكتوبر 2010

من أجل تنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة


نحن المنظمات الداعية إلى تنظيم مسيرة وطنية رمزية من أجل التنفيذ الكامل لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بطي ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان:

العصبة المغربية لحقوق الإنسان

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

المنظمة المغربية لحقوق الإنسان

المنتدى المغربي للحقيقة و الإنصاف

جمعية عدالة

- بمبادرة من هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، و في أفق عقد المناظرة الوطنية الثانية،

- و استحضارا للتضحيات و المجهودات التي ساهمت في بلورة جميع تلك التوصيات لمختلف المكونات المجتمعية و على رأسها الدولة المغربية لعدم تكرار ما جرى

- وتأكيدا على انشغالها الشديد بالتأخر الحاصل في إطلاق مسارات التنفيذ الكامل لتلك التوصيات، خاصة منها المتعلقة بالبعد المؤسساتي والتشريعي.
فإننا نطالب بما يلي :

متابعة الكشف عما تبقى من ضحايا الاختفاء ألقسري وعن أماكن دفنهم وتحديد هوياتهم مع تمكين عائلاتهم من تسلم رفاتهم؛نشر اللائحة الاسمية و الكاملة لضحايا الاختفاء القسري؛استكمال جبر الأضرار الفردية والجماعية والإدماج الاجتماعي والتأهيل الصحي لضحايا الانتهاكات و ذويهم،الاعتذار الرسمي و العلني للدولةإقرار سمو القانون الدولي لحقوق الإنسان على القانون الوطنيالتعجيل بالمصادقة والانضمام إلى الاتفاقية الدولية حول الاختفاء القسري و البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام و النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛فتح حوار عمومي بخصوص تعديل الدستور بما يضمن حماية دستورية لحقوق الإنسانإصلاح المنظومة الجنائية وملاءمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان؛تجريم الإفلات من العقاب ووضع سياسة عمومية واضحة بخصوص الحكامة الأمنيةإصلاح القضاء بما يعزز استقلاليته و نزاهته و فعاليته و يصون الحقوق و الحريات فتح الأرشيف والوثائق ذات الصلة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أمام خبراء التاريخ والجامعات والمشتغلين في مجال حقوق الإنسان؛
وللتعبير عن دعمكم لتلك المطالب، ندعوكم إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية الرمزية التي ننظمها تحت شعار "من أجل تنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة" وذلك يوم الأحد 31 أكتوبر 2010 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا انطلاقا من ملتقى شارعي محمد الخامس و الحسن الثاني بجوار عمارة السعادة

الأربعاء، 29 سبتمبر 2010

بيان

منظمة حريات الإعلام والتعبير
المكتب التنفيذي
الرباط في 29 شتنبر 2010
بمناسبة اليوم العالمي للحق في الولوج إلى المعلومة تطالب المنظمة بدسترة هذا الحق في المغرب وإقرار قانون ينظمه
أحيى المجتمع الدولي يوم 28 شتنبر اليوم العالمي للحق في الولوج إلى المعلومة، وذلك للمرة السابعة على التوالي.
و لم يحظ هذا اليوم في المغرب بما يستحقه من احتفاء وفتح للنقاش حول أهدافه و أبعاده و حول كيفية انخراط المغرب ضمن السياق المتنامي عالميا، في اتجاه ترسيخ الشفافية وتطوير مجتمع الإعلام والمعرفة.
وبينما أقرت تسعون (90) دولة عبر العالم قوانين تسمح لجميع المواطنين بالولوج إلى المعلومات والوثائق التي بحوزة مؤسسات الدولة وضمنها دول عربية وافريقية ،مازال المغرب يعاني من غياب مثل هذه القوانين .
مما يساهم في تكريس احتكار الدولة للمعلومات والأخبار و حرمان المواطنين من الوصول إليها . بل والأخطر استمرار اعتماد قوانين تجرم الكشف عن الوثائق وإبلاغ المعلومات للمواطنين وللرأي العام من خلال الصحافيين.
إن منظمة حريات الإعلام و التعبير تسجل بقلق معاناة المواطنين و ضمنهم الصحافيين والباحثين والأكاديميين للحصول على المعلومة الموثوق بها من لدن الجهات المسؤولة.
وقد لاحظنا خلال الأسابيع الماضية طغيان هذا السلوك السلبي عبر وقائع متعددة ومن ضمنها رفض وزير الشبيبة والرياضة الكشف أمام البرلمانيين عن قيمة أجر وتعويضات مدرب منتخب كرة القدم ، والتوقيف التعسفي وخارج إطار القانون لقاضيين من المجلس الأعلى بشبهة "تسريب" معلومات ضدا على حق الرأي العام في الاطلاع على مجريات العمل في المؤسسة القضائية، وفي تناقض تام مع تضخم الخطاب حول "إصلاح القضاء" .
إضافة إلى الانتهاك الجسيم لحق الصحافيين في عدم الكشف عن مصادرهم.إن ما يقع في هذا السياق يكرس تلاقي التسلط السياسي بالاحتكار الاقتصادي والاستغلال الاجتماعي بالاستلاب الثقافي ضمن نهج يعيق إمكانيات الإصلاح والتغيير ويقف في وجه أي انطلاقة تنموية.
إذ لا يشكل التوفر على الأخبار والمعلومات فقط أساسا للتعبير عن الرأي الحر، بل انه كذلك دعامة للمشاركة السياسية وللمساهمة والمبادرة الاقتصاديتين و للانخراط في الحركية المجتمعية.و تسجل المنظمة على الصعيد العالمي انه رغم اتساع استعمال الوسائط الحديثة للإعلام والمعلومات فما زالت الدول الصناعية الكبرى تحتكر مجالات أساسية للمعلومات والمعرفة والعلم لصالح الاستغلال التجاري و لوبيات صناعات الحروب والاستيلاب والهيمنة وضد تنمية عالمية واسعة وحقيقية ضمن اقتصاد إنساني وتشاركي مما يقوي النزوع نحو التحكم في المعلومات وإدامة الفساد والعدوان والاحتكار.
وبالنظر لما للحق في الولوج للمعلومة من ارتباط وثيق بحريات الإعلام والتعبير والإبداع والبحث الأكاديمي فان المنظمة تؤكد على..- نضالها من اجل دسترة الحقوق في الإعلام والمعرفة وضمنها الحق في الولوج إلى المعلومة وحريات التعبير والرأي والتفكير.
- دعمها للشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات التي ساهمت المنظمة في تأسيسها.
- ضرورة الإسراع بسن قانون للحق في الولوج للمعلومة وبثها ونشرها بمضمون ينص على معاقبة حجب الأخبار وإعاقة الوصول للمعلومات. ويلغي بنود القوانين والأنظمة التي تعاقب الكشف عن الوثائق والمعلومات.
- ضرورة مراجعة جذرية لقانون الصحافة ليكون منظما للحرية لا مقيدا للممارسة الإعلامية و خانقا لها وذلك في أفق مدونة مؤطرة للإعلام والاتصال بشكل ديمقراطي.
- مسؤولية مؤسسات الدولة والنخب السياسية والاقتصادية والثقافية في اشاعة ثقافة الشفافية ومقومات مجتمع المعرفة والتواصل والمشاركة في الشأن العام بما في ذلك المساهمة في اتخاذ القرار.

الأحد، 19 سبتمبر 2010

" قصيدة راحلة "

شعرعبد الرفيع الجوهري
:::: ::::


و أنت قريبة

احن إليك

و اضمأ للعطر

للشمس في شفتيك

و حين تغيبين

يغرق قلبي في دمعاتي

***

و يرحل صبحي تضيع...


***

و حين تغيبين

يغرق قلبي

و يرحل صبحي تضيع حياتي

***

و يشحب في اعيني الورد

و الداليات

و تبكي العصافير

و الساقيات

***

و هذا المساء

و حمرته من لظى وجنتيك

يحادثني الصمت في مقلتيك

و نظرتك الحلوة الذابلة

بأنك عن حينا راحلة

راحلــــــــــــــــــــــــــــــــــة

***

فهل يرحل الطيب من ورده

و هل يهرب الغصن من ظله


أحقا كما ترحل شمس هذا المساء؟


ترى ترحلين


و في لهافاتي و لحني الحزين


يموت انشراحي


تنوح جراحي


و في الحي في كل درب


سأرشف دمعي


سأعصر قلبي


***


و انت بعيدة


بعــــــــيــــــــــــدة


لمن يا ملهمة فني


لمن سأغني