الخميس، 24 يناير 2013
الأربعاء، 23 يناير 2013
الثلاثاء، 22 يناير 2013
العثور على 4 جثث مدفونة قرب واجهة مقر الدرك الملكي بفجيج
أكد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببوعرفة أنه جرى العثور، أول أمس الأحد (20 يناير 2013)، على أربع جثث مدفونة بمحاذاة واجهة مقر الدرك الملكي بفجيج.
وذكرت الجمعية، في بيان لها، أن العثور على الجثث وقع أثناء عملية الحفر لتهيئة أحد شوارع فكيك، مشيرا إلى أن جثتين كانتا مدفونتين في قبرين مغطيين بالحجارة على الطريقة الإسلامية ووفق الشكل الذي يدفن به أهل المنطقة الموتى، في حين أن الأخريتين كانتا مردومتين في الأرض ومغطيتين بالأتربة.
وعبرت الجمعية عن تخوفها من أن تعود هذه البقايا لسنوات الجمر والرصاص، خاصة خلال أحداث 1963 و1973 التي عرفت اعتقالات واختطافات واسعة بالمنطقة.
وطالبت الجمعية بفتح تحقيق نزيه حول هذه البقايا وإجراء تحليلات الحمض النووي لتحديد هويات أصحاب هذه العظام وتواريخ وظروف وفاتهم، وإطلاع الرأي العام الوطني والمحلي على نتائج التحقيق.
وذكرت الجمعية، في بيان لها، أن العثور على الجثث وقع أثناء عملية الحفر لتهيئة أحد شوارع فكيك، مشيرا إلى أن جثتين كانتا مدفونتين في قبرين مغطيين بالحجارة على الطريقة الإسلامية ووفق الشكل الذي يدفن به أهل المنطقة الموتى، في حين أن الأخريتين كانتا مردومتين في الأرض ومغطيتين بالأتربة.
وعبرت الجمعية عن تخوفها من أن تعود هذه البقايا لسنوات الجمر والرصاص، خاصة خلال أحداث 1963 و1973 التي عرفت اعتقالات واختطافات واسعة بالمنطقة.
وطالبت الجمعية بفتح تحقيق نزيه حول هذه البقايا وإجراء تحليلات الحمض النووي لتحديد هويات أصحاب هذه العظام وتواريخ وظروف وفاتهم، وإطلاع الرأي العام الوطني والمحلي على نتائج التحقيق.
الأحد، 6 يناير 2013
الثلاثاء، 18 ديسمبر 2012
اختطاف أستاذ في العطاوية أمام أطفاله وحجز حاسوبه
أفادت الجمعية المغربية لحقوق الانسان أنها توصلت بخبر اختطاف أستاذ بالتعليم الابتدائي بإحدى مدارس إقليم الحوز ويقطن بمدينة العطاوية
وحسب ما قاله فرع الجمعية بالعطاوية تملالت، إن الأستاذ قد تعرض للاختطاف من طرف عنصرين كانا على متن سيارة من نوع داسيا اتضح أنهما من البوليس على الساعة الرابعة صباحا من يوم الاثنين 10 دجنبر و قد صادرا جهاز حاسوبه و مجموعة من الكتب و الملابس، وقد تم اعتقاله بملابس النوم أمام أطفاله و زوجته .
كماأشارت الجمعية إلى أن عائلة المختطف دقت أبوابا كثيرة بحثا عنه، قبل أن يتوصلوا بمكالمة هاتفية تخبرهم أنه يوجد بالدار البيضاء ثم بعد ذلك مكالمة أخرى تخبرهم أنه سيتم تقديمه للمحاكمة على أساس يوم الثلاثاء 18 دجنبر على الساعة العاشرة صباحا بالمحكمة الابتدائية بباب دكالة مراكش.
هل هي عودة الاختطاف؟ ألم يراهن وزير العدل الرميد على اعادة الأمور إلى نصابها في حقل ملغوم؟
وحسب ما قاله فرع الجمعية بالعطاوية تملالت، إن الأستاذ قد تعرض للاختطاف من طرف عنصرين كانا على متن سيارة من نوع داسيا اتضح أنهما من البوليس على الساعة الرابعة صباحا من يوم الاثنين 10 دجنبر و قد صادرا جهاز حاسوبه و مجموعة من الكتب و الملابس، وقد تم اعتقاله بملابس النوم أمام أطفاله و زوجته .
كماأشارت الجمعية إلى أن عائلة المختطف دقت أبوابا كثيرة بحثا عنه، قبل أن يتوصلوا بمكالمة هاتفية تخبرهم أنه يوجد بالدار البيضاء ثم بعد ذلك مكالمة أخرى تخبرهم أنه سيتم تقديمه للمحاكمة على أساس يوم الثلاثاء 18 دجنبر على الساعة العاشرة صباحا بالمحكمة الابتدائية بباب دكالة مراكش.
هل هي عودة الاختطاف؟ ألم يراهن وزير العدل الرميد على اعادة الأمور إلى نصابها في حقل ملغوم؟
الجمعة، 30 نوفمبر 2012
الخميس، 8 نوفمبر 2012
قانون مالية 2013 يريد تمديد الإعفاء الضريبي ل SNI
مشروع قانون مالية 2013 يطلب من البرلمان إعفاء الهولدينغ الملكي من أداء الضرائب للدولة وهذا إجراء غير أخلاقي
فبراير.كوم
مشروع قانون المالية للسنة المقبلة لا يذهب في اتجا
فبراير.كوم
مشروع قانون المالية للسنة المقبلة لا يذهب في اتجا
ه إقرار عدالة ضريبية، والكلام هنا للخبير الاقتصادي نجيب أقصبي، والذي أضاف في حديث حصري لموقع "فبراير.كوم" أن مشروع قانون المالية يطلب من البرلمان تمديد الحياة لإجراءات ضريبية مكلِفة بالنسبة للخزينة، وهي في الحقيقة امتيازات تمنح للوبيات معروفة في مجال العقار والتصدير.
فمجموعة "أونا - الشركة الوطنية للاستثمار"استطاعت أن تنتزع من الدولة خلال الثلاث سنوات الماضية امتيازا ضريبيا يعطى للشركات السائرة في طريق الاندماج، وهو إجراء تستفيد منه بدرجة رئيسية، يقول أقصبي، المجموعة إياها، بحكم أنها دخلت مرحلة إعادة الهيكلة، أي أنها تبيع وتشتري، وهو ما يخلف الملايير من الأرباح، ولكن الإجراء الضريبي الذي سُن في سنة 2010 أعفاها من تسديد الضرائب للدولة، ولذلك فإن مشروع قانون مالية 2013، يطلب من البرلمان تمديد هذه الامتيازات، مادامت المجموعة لم تكمل إعادة هيكلتها، وما زال أمامها عمليات لم تتحقق أرباحا طائلة... وهو أمر غير مقبول أخلاقيا...
وقد أضاف الأستاذ المتخصص والمحلل الاقتصادي أن قانون المالية يطلب من البرلمان أن يمدد حياة إجراءات ضريبية تعتبر، في الحقيقة، مكالفة لخزينة الدولة، وما هي في نهاية المطاف إلا امتيازات للوبيات معروفة، سواء تعلق الأمر بلوبيات في مجال العقار أو التصدير..
فمجموعة "أونا - الشركة الوطنية للاستثمار"استطاعت أن تنتزع من الدولة خلال الثلاث سنوات الماضية امتيازا ضريبيا يعطى للشركات السائرة في طريق الاندماج، وهو إجراء تستفيد منه بدرجة رئيسية، يقول أقصبي، المجموعة إياها، بحكم أنها دخلت مرحلة إعادة الهيكلة، أي أنها تبيع وتشتري، وهو ما يخلف الملايير من الأرباح، ولكن الإجراء الضريبي الذي سُن في سنة 2010 أعفاها من تسديد الضرائب للدولة، ولذلك فإن مشروع قانون مالية 2013، يطلب من البرلمان تمديد هذه الامتيازات، مادامت المجموعة لم تكمل إعادة هيكلتها، وما زال أمامها عمليات لم تتحقق أرباحا طائلة... وهو أمر غير مقبول أخلاقيا...
وقد أضاف الأستاذ المتخصص والمحلل الاقتصادي أن قانون المالية يطلب من البرلمان أن يمدد حياة إجراءات ضريبية تعتبر، في الحقيقة، مكالفة لخزينة الدولة، وما هي في نهاية المطاف إلا امتيازات للوبيات معروفة، سواء تعلق الأمر بلوبيات في مجال العقار أو التصدير..
الخميس، 25 أكتوبر 2012
الأربعاء، 17 أكتوبر 2012
الخميس، 11 أكتوبر 2012
الجمعية المغربية لحقوق الانسان/ بــــــيـــــــــــــان 11/10/2012
بـــــيـــــــــــــان 11/10/2012
ما جرت العادة- وذالك حوالي الثامنة ليلا من يوم الاربعاء 9 اكتوبر 2012 ،جلهم من الناجين من القارب الذي كان يقلهم من شواطئ الناظور الى مدينة مليلية المحتلة حيث اكدوا في شهاداتهم انهم مكثوا في عرض البحر ازيد من 5 ساعات مع تسجيل 5 وفيات "3 نساء كونغوليات + رجل + طفل"قبل ان تتدخل قوات خفر السواحل المغربية وبعد نجاتهم، تم نقلهم الى المستشفى بالناظور ،ثم الى مركز الدرك، ليتم في اخر المطاف الترحيل نحو الحدود المغربية الجزائرية ليتم ترك بعضهم بها ،بينما تم ارجاع بقية المجموعة" 5 نساء وستة رجال و الطفل نحو مدينة الناظور حسب شهاداتهم ،ليتم التخلص منهم في مكان خلاء ومحفوف بالمخاطر يبعد حسب تقديرنا حوالي على ما يزيد Km40 من الناظور المركز بعد ان تم ايهامهم من طرف رجال الدرك بقرب وصولهم الى الناظور .
وقد سبق للجمعية المغربية لحقوق الانسان بوجدة في وقت سابق من نفس اليوم بعد علمها بخبر الترحيل التدخل لدى ولاية امن وجدة، أملة في التراجع عن عملية الترحيل، لكن اكدوا لها عدم وجود اي مرحل اثناء الاتصال، فانتقل فريق لجنة الهجرة الى اماكن الترحيل المعتادة بالحدود، وفي اطار البحث والتقصي تمكن الفريق من معرفة تواجد المجموعة التي تم ارجاعها "نحو الناظور" حيث انتقل الفريق على وجه السرعة " الحادية عشرة والنصف ليلا " الى مكان تواجدهم وتم التواصل معهم بشكل مباشر بعد منتصف الليل والنصف بقرية أركمان – حواليKm 20 عن مدينة الناظور وتمت معاينة الوضعية التالية :
1- تواجدهم بمنطقة خلاء مع وجود ظلام دامس .
2- المشي على الاقدام بأحذية بالية وغير ملائمة "شبه حفاة"" المشي من 9 ليلا الى 7 صباحا".
3- علامات اليأس والحزن والحسرة والخوف بادية عليهم جراء الترحيل ومخلفاته .
4- ظهور علامات الإعياء والجوع والتعب الشديدين جراء المشي لمسافة ومدة طويلة دون توقف.
5- التعرض لمضايقات واستفزازات بل احيانا لمحاولات اعتداء من منحرفين وقطاع طرق .
6- كون السيدة الحامل لم تتوقف عن التقيئ طيلة المسار كما ان احداهن تحمل طفلا يتناوب على حمله رفاقها.
7- وجود الطفل في حالة صحية ملامحها الارتخاء ،قلة النوم ، الإعياء عدم وجود تغذية ملائمة لسنه.
فواصل الفريق المسار معهم لمدةkm 20 مشيا على الاقدام الى غاية مدخل مدينة الناظور، حيث لوحظ امتناع سائقي سيارة الاجرة الكبيرة والصغيرة من نقلهم بمن فيهم النساء.
وعليه فان الجمعية المغربية لحقوق الانسان – فرع وجدة – و امام هذه المأساة الانسانية والتي تمكنا من معاينة جزء منها والمتجلية في الطرد الجماعي المحرم دوليا وتعريض المهاجرين الافارقة جنوب الصحراء للخطر والاغتصاب وعلى الخصوص النساء تعلن ما يلي:
1- إدانته الصارخة لهذه التجاوزات الخطيرة لحقوق الانسان والتي تتخذ منحى نحو العنصرية " انتهاك الحق في الحرية والأمان الشخصي والحق في الصحة والعناية الطبية المستعجلة دون تمييز والحق في العيش الكريم بما فيها الماوى والتغذية والماء والحق في الكرامة " ،والتي تؤكد مرة اخرى تنصل الدولة المغربية من التزاماتها وتعهداتها في مجال الهجرة وخاصة الاتفاقيات الدولية ( العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية – العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية – الاتفاقية الدولية لحماية العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم – اتفاقية جنيف لسنة 1951 التي صادق المغرب والدستور المغربي الذي ينص في دباجته على تشبت المغرب بحقوق الانسان كما هو متعارف عليها عالميا والتزامه بحماية منظومة حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني والنهوض بهما وكذا حضر ومكافحة كل اشكال التمييز، وكذا المادة 29 الفقرة ج من القانون المحلي 02/03 المتعلق بدخول وإقامة الاجانب بالمملكة المغربية والذي ينص على عدم ابعاد اية امرأة اجنبية حامل او أي اجنبي قاصر.
2-استنكارنا لاستمرار الدولة المغربية ي لعب دور دركي اوربا بشكل يفضح الخطاب الرسمي " احترام حقوق الانسان كما هي متعارف عليها دوليا"
3- تجديد مطلبنا الداعي الى اعتبار ملف الهجرة عامة وهجرة الافارقة جنوب الصحراء خاصة يستلزم تجاوز المقاربة الامنية واعتماد سياسة تضع في اولوياتها الاحترام الكامل والشامل لحقوق الانسان .
4- يطالب الدولة المغربية بالوقف الفوري لهذه الممارسات المنافية لأبسط حقوق الإنسان وبفتح تحقيق عاجل حول هذه الانتهاكات التي مست وتمس حقوق المهاجرين الغير نظاميين المكفولة في المواثيق والعهود الدولية.
عن المكتب
وقد سبق للجمعية المغربية لحقوق الانسان بوجدة في وقت سابق من نفس اليوم بعد علمها بخبر الترحيل التدخل لدى ولاية امن وجدة، أملة في التراجع عن عملية الترحيل، لكن اكدوا لها عدم وجود اي مرحل اثناء الاتصال، فانتقل فريق لجنة الهجرة الى اماكن الترحيل المعتادة بالحدود، وفي اطار البحث والتقصي تمكن الفريق من معرفة تواجد المجموعة التي تم ارجاعها "نحو الناظور" حيث انتقل الفريق على وجه السرعة " الحادية عشرة والنصف ليلا " الى مكان تواجدهم وتم التواصل معهم بشكل مباشر بعد منتصف الليل والنصف بقرية أركمان – حواليKm 20 عن مدينة الناظور وتمت معاينة الوضعية التالية :
1- تواجدهم بمنطقة خلاء مع وجود ظلام دامس .
2- المشي على الاقدام بأحذية بالية وغير ملائمة "شبه حفاة"" المشي من 9 ليلا الى 7 صباحا".
3- علامات اليأس والحزن والحسرة والخوف بادية عليهم جراء الترحيل ومخلفاته .
4- ظهور علامات الإعياء والجوع والتعب الشديدين جراء المشي لمسافة ومدة طويلة دون توقف.
5- التعرض لمضايقات واستفزازات بل احيانا لمحاولات اعتداء من منحرفين وقطاع طرق .
6- كون السيدة الحامل لم تتوقف عن التقيئ طيلة المسار كما ان احداهن تحمل طفلا يتناوب على حمله رفاقها.
7- وجود الطفل في حالة صحية ملامحها الارتخاء ،قلة النوم ، الإعياء عدم وجود تغذية ملائمة لسنه.
فواصل الفريق المسار معهم لمدةkm 20 مشيا على الاقدام الى غاية مدخل مدينة الناظور، حيث لوحظ امتناع سائقي سيارة الاجرة الكبيرة والصغيرة من نقلهم بمن فيهم النساء.
وعليه فان الجمعية المغربية لحقوق الانسان – فرع وجدة – و امام هذه المأساة الانسانية والتي تمكنا من معاينة جزء منها والمتجلية في الطرد الجماعي المحرم دوليا وتعريض المهاجرين الافارقة جنوب الصحراء للخطر والاغتصاب وعلى الخصوص النساء تعلن ما يلي:
1- إدانته الصارخة لهذه التجاوزات الخطيرة لحقوق الانسان والتي تتخذ منحى نحو العنصرية " انتهاك الحق في الحرية والأمان الشخصي والحق في الصحة والعناية الطبية المستعجلة دون تمييز والحق في العيش الكريم بما فيها الماوى والتغذية والماء والحق في الكرامة " ،والتي تؤكد مرة اخرى تنصل الدولة المغربية من التزاماتها وتعهداتها في مجال الهجرة وخاصة الاتفاقيات الدولية ( العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية – العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية – الاتفاقية الدولية لحماية العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم – اتفاقية جنيف لسنة 1951 التي صادق المغرب والدستور المغربي الذي ينص في دباجته على تشبت المغرب بحقوق الانسان كما هو متعارف عليها عالميا والتزامه بحماية منظومة حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني والنهوض بهما وكذا حضر ومكافحة كل اشكال التمييز، وكذا المادة 29 الفقرة ج من القانون المحلي 02/03 المتعلق بدخول وإقامة الاجانب بالمملكة المغربية والذي ينص على عدم ابعاد اية امرأة اجنبية حامل او أي اجنبي قاصر.
2-استنكارنا لاستمرار الدولة المغربية ي لعب دور دركي اوربا بشكل يفضح الخطاب الرسمي " احترام حقوق الانسان كما هي متعارف عليها دوليا"
3- تجديد مطلبنا الداعي الى اعتبار ملف الهجرة عامة وهجرة الافارقة جنوب الصحراء خاصة يستلزم تجاوز المقاربة الامنية واعتماد سياسة تضع في اولوياتها الاحترام الكامل والشامل لحقوق الانسان .
4- يطالب الدولة المغربية بالوقف الفوري لهذه الممارسات المنافية لأبسط حقوق الإنسان وبفتح تحقيق عاجل حول هذه الانتهاكات التي مست وتمس حقوق المهاجرين الغير نظاميين المكفولة في المواثيق والعهود الدولية.
عن المكتب
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)

