التيار الاسلاموي و اللعبة السياسية

تديين السياسة أو تسييس الدين كيفما حدث أو سمي نجد أن هناك اعتراض و تحفظ على ذالك و لكل واحد دوافعه و أسبابه تتماشى مع توجهاته، فتيار الإسلام السياسي أو ما يصطلح عليه سياسيا الإسلاموي رغم ما يعرفه من تعدد المنهجيات من تباينات واختلافات في مواقف الموالين إليه من قضايا الدولة والحكم والديمقراطية والتعددية الحزبية فهو يعرف كذلك بثقافة الغلو وفقه البداوة كما أصّل له شيوخه و منظريه و إشاعته دون أن يجتهدوا في مراجعة النص بما يتوافق مع قضايا العصر الراهنة و فكره الحديث ولا يزال يتصدى للكثير من قضايا المجتمع بفقه الواقع ومنطق العصر الذي لا يتعارض بتاتا مع قيم الإسلام

و قد استفاد التيار الإسلاموي من فشل حركة القومية العربية في هزيمة يونيو 1967 ليقدم نفسه كمشروع بديل لمشروع الحداثة الناصري، وبعد تجربة عقدين من الزمن يجد نفسه في نفق مغلق تميز بفشل مزدوج من القاعدة القمة، و من أبرز سمات هذا التيار على المستوى العقائدي أنه يؤمن بعقيدة الولاء التي تقتضي من جهة المودة والنصرة بين المؤمنين في كل الأحوال ومن جهة ثانية البغض والكراهية ومقاتلة غير المؤمنين وقد يختلف تيار مع تيار آخر له نفس المرجعية و الأهداف فيما بينهما في تحديد المؤمن و الغير مؤمن إلا أنهم يتفقون مبدئيا في حشر اليساريين والعلمانيين أيّ كانت ديانتهم ضمن الكفار الذين وجب مقاتلتهم، فعلى المستوى التشريعي

ينطلق التيار من الإعلان عن هدفه الأسمى وهو إقامة الدولة الإسلامية التي تحتكم إلى شرع الله، على اعتبار أن الأنظمة السياسية الحاكمة في بلاد المسلمين ليست أنظمة إسلامية بقدر ما هي تجسيد لأنظمة الطاغوت، وإذا كانت بعض تنظيمات تيار الإسلام السياسي تتحاشى استعمال مفهوم النظام الطاغوتي لوصف النظام الحاكم فإن أغلب التنظيمات تركز على الطاغوتية كحمولة عقائدية تستوجب الخروج على هذه الأنظمة ومحاربتها بكل الوسائل والسبل، بل إنها تجعل الكفر بهذه الأنظمة ومحاربتها شرط صحة الإيمان، لهذا تلتقي كل مكونات التيار عند شعار الحاكمية بما يعني رفض الاحتكام إلى الشرائع الوضعية والاقتصار على تحكيم الشرع الذي له السيادة المطلقة

وانسجاما مع مطلب الحاكمية يرفض التيار الإسلاموي الديمقراطية كقيم وثقافة وإن قبلها بعض مكوناته كأداة فقط سرعان ما يتم الانقلاب عليها حين تتمكن من الوصول إلى الزعامة، فعقيدة الحاكمية لا تسمح بتطبيق آلية الديمقراطية التي تسمح بالتناوب على الحكم بين الإسلاميين وخصومهم السياسيين فالتناوب السياسي مرفوض ولا يصح أن يترك للناس الخيار في إتباع أي منهج يشاءون فضلا عن هذا فإن التيار يرفض الإقرار بحقوق الإنسان في مجال الاعتقاد والتفكير بمبرر أنها تناهض الشرع الذي يحكم على المرتد بالقتل ويترتب عن هذا بالضرورة رفض مبدأي التعددية الحزبية والمساواة في المواطنة
فحتى أبرز الجماعات الإسلاموية التي قبلت المشاركة في الانتخابات، نجد أدبياتها تنص على منع التعددية الحزبية إذا ما استقلت بالحكم فنموذج الدولة التي يتصورها الإسلاميون لا تسمح بفتح الباب أمام المعارضين للدعوة إلى مبادئهم سواء كان هؤلاء من اليسار أو اليمين، أما رفضها للمساواة في حقوق المواطنة يستند إلى كون الإسلام لا يقر به على شموليته إذ يتوجب التمييز والتفاضل بين المسلمين وبين أهل الذمة من المواطنين الذين يعتنقون ديانة توحيدية أخرى من جهة و بين معتنقي الديانات الوضعية من جهة أخرى فهؤلاء لا حق لهم في الولاية على المسلمين أيا كانت درجة هذه الولاية

و اليوم في وطننا المسلم نحن بأمسّ الحاجة إلى الديمقراطية و الحداثة التي ستحل محل الموجة الإسلاموية حيث هناك اتجاه عام يفيد بأن لا حل لهذه الأمة إلا بالعمل القويم وبالعلم و إعطاء الجامعة و للمثقفين دور كبير في إرساء قواعد الديمقراطية التي ينبغي أن تهذب بقية الإيديولوجيات الأخرى: قومية عربية أو وطنية إسلامية أو ماركسية