بيد الله يترك حزب القادري على 'الدص'

قضت الغرفة المدنية بالمحكمة الابتدائية بالرباط، في جلسة أمس الأربعاء، بإحالة كامل حقوق الحزب الوطني الديمقراطي وممتلكاته، الذي صرحت المحكمة بمعاينة حله بحكم القانون، إلى حزب الأصالة والمعاصرة، لكنها قضت، في الجلسة ذاتها، برفض طلب النفاذ العاجل، الذي تقدم به الطرف المدعي.واعتبر عبد الله القادري، الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي سابقا، أن "الحكم ابتدائي، ودفاع حزبه تقدم بطلب استئناف الحكم"، مستدركا أنه "لا وجود لممتكات في ملكية الحزب الوطني الديمقراطي، ورصيده المالي فارغ". وقال إن "الأموال التي رصدتها الحكومة للحزب صرفت في تسييره"،

وتابع مستهزئا "يمشيو للمجلس الأعلى للحسابات للاطلاع على ميزانية الحزب".
من الجانب الآخر، قال الحبيب بلكوش، عضو المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة إن "المحكمة أنصفت الحزب، طبقا للقانون الجاري به العمل، خاصة قانون الأحزاب"، موضحا، في تصريح لـ"المغربية"، أن "حزب الأصالة والمعاصرة كان تقدم بدعوى أمام المحكمة في 24 شتنبر الماضي، من أجل معاينة حل الحزب الوطني الديمقراطي بحكم القانون، طبقا لمقتضيات قانون الأحزاب، والتمس من المحكمة التصريح بأن كامل حقوق وممتلكات الحزب المعني بالحل تؤول، بحكم القانون، إلى الأصالة والمعاصرة، الحزب الذي اندمج فيه الحزب الوطني الديمقراطي".

من الجانب الآخر، قال الحبيب بلكوش، عضو المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة إن "المحكمة أنصفت الحزب، طبقا للقانون الجاري به العمل، خاصة قانون الأحزاب"، موضحا، في تصريح لـ"المغربية"، أن "حزب الأصالة والمعاصرة كان تقدم بدعوى أمام المحكمة في 24 شتنبر الماضي، من أجل معاينة حل الحزب الوطني الديمقراطي بحكم القانون، طبقا لمقتضيات قانون الأحزاب، والتمس من المحكمة التصريح بأن كامل حقوق وممتلكات الحزب المعني بالحل تؤول، بحكم القانون، إلى الأصالة والمعاصرة، الحزب الذي اندمج فيه الحزب الوطني الديمقراطي". يذكر أن حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يقوده حاليا محمد الشيخ بيد الله، سبق أن تقدم بدعوى أمام المحكمة، طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة41 من قانون الأحزاب. كما التمس من المحكمة التصريح بأن كامل حقوق وممتلكات الحزب المعني بالحل تؤول إليه، بحكم القانون.وكان الحزب الوطني الديمقراطي اندمج، رفقة أربعة أحزاب أخرى، في التشكيلة الجديدة، باسم حزب الأصالة والمعاصرة، الذي تأسس في 7 غشت 2008، بمبادرة من "حركة لكل الديمقراطيين"، التي أسسها فؤاد عالي الهمة، الوزير المنتدب السابق للداخلية. وبعد الاندماج، ظهرت خلافات، وغادر ثلاثة زعماء أحزاب مندمجة قافلة الأصالة والمعاصرة، هم عبد الله القادري، عن الحزب الوطني الديمقراطي، ونجيب الوزاني، عن حزب العهد، وأحمد العلمي، من حزب البيئة والتنمية، ولم يتبق سوى قيادين حزبين اثنين، هما علي بلحاج، عن رابطة الحريات، ومحمد بنحمو، عن مبادرة المواطنة والتنمية.

عن موقع: http://www.almaghribia.ma