بيــان الى الرأي العام
المطالبة بالاعتراف القانوني والتنديد بتماطل السلطات في ذلك
منذ تأسيس جمعية "تجمع المدونين المغاربة" في فاتح مارس 2009، وفق جميع الشروط المطلوبة، وبعد إعدادنا لكافة الوثائق وتسليمها للسلطات الإدارية بالرباط، بدأنا نواجه بالتماطل والتسويف، الذي اتخذ عدة أوجه، منه رفضها اتخاذنا لأحدى دور الشباب مقراً لنا، لتنتهي بتبريرها لهذا الرفض بلزوم الوقت الكافي للقيام بالبحث والتقصي عن الجمعية وأفرادها في محلات سكناهم، وكل هذا في تجاوز سافر منها لأحكام ومقتضيات الفصل التاسع من الدستور الذي ينص في أحد بنوده على أن لجميع المواطنين حرية تأسيس الجمعيات (..) و أنه لا يمكن أن يوضع حد لممارسة هذه الحريات إلا بمقتضى القانون ، وعليه نعلن ما يلي :
* أننا وبعد استكمال كافة الوثائق المطلوبة وفق ما ينص عليه قانون الحريات العامة ، و بعد حصولنا على تزكية من احدى المنظمات الناشطة بمجال حقوق الانسان بمنحنا مقرها ليكون عنوانا لجمعيتنا ، لا تزال السلطات الادارية بالرباط والى حدود صياغة هذا البيان ترفض تسليمنا وصل الايداع المؤقت.
* تشبثنا بحقنا في الإنتظام والتأسيس و اعتبار رفض تسليمنا وصل الايداع خرقا قانونيا واضحاً لمقتضيات الفصل الخامس من قانون الحريات العامة وتجاوزاً صريحاً لروح ومقتضيات الدستور كأسمى قانون بالبلاد.
* استمرارنا في سعينا الحثيث من أجل نيل كافة حقوقنا كما يكفلها لنا القانون ، متوسلين لأجل ذلك بكافة الوسائل الشرعية والمشروعة بما فيها التقاضي والمتابعة امام المحاكم الادراية،وفضح مثل هذه السلوكات التي تحاول الحد من الأنشطة المدنية والجمعوية
* دعوة كافة التنظيمات و الهئيات و المنظمات الوطنية الناشطة بمجال الحقوق الانسان الى دعمنا والوقوف الى جانبنا في مجابهتنا لهذا التجاوز، ولبقية الهيئات المتضررة من قرارات مماثلة التكتل لرفع هذه الحيف.
وإذ نطلع الرأي العام على كل ملابسات القضية، لا يسعنا غير التنديد بهذا التعاطي غير القانوني مع جمعيتنا والخرق السافر لمقتضيات الظهير المتعلق بقانون الحريات العامة، معتبرين كل ذلك محاولة صريحة لمنعنا من الحصول على القانونية والشرعية لممارسة عملنا الناشد تكريس مبادئ دولة الحق والقانون.
المكتب التنفيذي لتجمع المدونين المغاربة
الرباط : 12 سبتمبر 2009
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق