عرفت المحكمة الابتدائية أمس الأربعاء بالرباط إجراءات أمنية حيث وضعت حواجز أمنية وسط شارع مدغشقر بالرباط على مقربة من الباب الرئيسي للمحكمة الابتدائية،على خلفية قضية عبد الله القادري و فؤاد عالي الهمة، حيث يتابع القادري أجل بتهمتي السب والقذف، في حق الهمة
و قد ترأس الجلسة القاضي المعروف محمد العلوي
و خلال الجلسة ، التمس دفاع الهمة النائب البرلماني عن دائرة الرحامنة، ومؤسس حزب الأصالة والمعاصرة، مده بمهلة للاطلاع على ملف مقاضاة موكله، للكولونيل المتقاعد، عبد الله القادري الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي سابقا. بغرض التنسيق مكونات هيئة الدفاع، التي تضم محامين من هيئتي البيضاء والرباط، كما أن عدد المحامين بهيئة الدفاع عن الهمة قد تعرف ارتفاعا في عدد المحامين الذين عبروا عن رغبتهم في التطوع للدفاع عن فؤاد عالي الهمة، الذي يطالب، من خلال الدعوة التي رفعها ضد القادري، بتعويض قدره خمسة ملايين درهم، مع نشر منطوق الحكم في جرائد وطنية.أما دفاع القادري فلم يشهد أي تغيير، بعدما حافظ على نفس العناصر، تحت عمادة النقيب عبد الواحد معاش، من هيئة المحامين بالدار البيضاء
و يعود أصل القضية إلى حوار أجرته جريدة "بيان اليوم لسان حزب التقدم و الاشتراكية"، مع الكولونيل المتقاعد القادري بتاريخ 11 فبراير صفحة 3، نسب فيه لفؤاد عالي الهمة وقائع تمس بشرفه، وفق ما جاء في الشكاية التي قدمها الهمة ضد القادري أن القادري -- تفوه بعبارات شائنة في شخص -- المشتكي، ملتمسا تعويضا قدره خمسة ملايين درهم، مع نشر منطوق الحكم في جرائد وطنية. وتجدر الإشارة أنه سبق للغرفة المدنية بالمحكمة الابتدائية بالرباط قضت، في وقت سابق، بإحالة كامل حقوق الحزب الوطني الديمقراطي وممتلكاته إلى حزب الأصالة و المعاصرة، و قضت، في نفس الجلسة، برفض طلب النفاذ العاجل، الذي تقدم به الطرف المدعي.واعتبر القادري الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي سابقا و الأمين العام للحزب الديمقراطي الوطني حاليا أن دفاع حزبه تقدم بطلب استئناف لأنه لا وجود لممتلكات في ملكية الحزب الوطني الديمقراطي، ورصيده المالي فارغ
و قد ترأس الجلسة القاضي المعروف محمد العلوي
و خلال الجلسة ، التمس دفاع الهمة النائب البرلماني عن دائرة الرحامنة، ومؤسس حزب الأصالة والمعاصرة، مده بمهلة للاطلاع على ملف مقاضاة موكله، للكولونيل المتقاعد، عبد الله القادري الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي سابقا. بغرض التنسيق مكونات هيئة الدفاع، التي تضم محامين من هيئتي البيضاء والرباط، كما أن عدد المحامين بهيئة الدفاع عن الهمة قد تعرف ارتفاعا في عدد المحامين الذين عبروا عن رغبتهم في التطوع للدفاع عن فؤاد عالي الهمة، الذي يطالب، من خلال الدعوة التي رفعها ضد القادري، بتعويض قدره خمسة ملايين درهم، مع نشر منطوق الحكم في جرائد وطنية.أما دفاع القادري فلم يشهد أي تغيير، بعدما حافظ على نفس العناصر، تحت عمادة النقيب عبد الواحد معاش، من هيئة المحامين بالدار البيضاء
و يعود أصل القضية إلى حوار أجرته جريدة "بيان اليوم لسان حزب التقدم و الاشتراكية"، مع الكولونيل المتقاعد القادري بتاريخ 11 فبراير صفحة 3، نسب فيه لفؤاد عالي الهمة وقائع تمس بشرفه، وفق ما جاء في الشكاية التي قدمها الهمة ضد القادري أن القادري -- تفوه بعبارات شائنة في شخص -- المشتكي، ملتمسا تعويضا قدره خمسة ملايين درهم، مع نشر منطوق الحكم في جرائد وطنية. وتجدر الإشارة أنه سبق للغرفة المدنية بالمحكمة الابتدائية بالرباط قضت، في وقت سابق، بإحالة كامل حقوق الحزب الوطني الديمقراطي وممتلكاته إلى حزب الأصالة و المعاصرة، و قضت، في نفس الجلسة، برفض طلب النفاذ العاجل، الذي تقدم به الطرف المدعي.واعتبر القادري الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي سابقا و الأمين العام للحزب الديمقراطي الوطني حاليا أن دفاع حزبه تقدم بطلب استئناف لأنه لا وجود لممتلكات في ملكية الحزب الوطني الديمقراطي، ورصيده المالي فارغ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق