الاستقلال» يجدد موقفه بتأجيل الإصلاحات الدستورية
إدريس الكنبوري
أعلن حميد شباط، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب وعمدة مدينة فاس، تشبثه بتصريحاته تجاه الزعيم اليساري المهدي بنبركة، التي وصفه فيها بالقاتل، في اجتماع داخلي عقدته اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال برئاسة عباس الفاسي، أمين عام الحزب والوزير الأول، واستمر إلى الحادية عشرة من ليلة أول أمس. وقدم شباط عرضا أمام أعضاء اللجنة التنفيذية، التي هو عضو فيها، دام مدة ساعة تقريبا، دافع فيه عن تلك التصريحات، وقال إنه أطلقها بوصفه أمينا عاما للاتحاد العام للشغالين وليس بوصفه عضوا باللجنة التنفيذية للحزب، وأسهب في الحديث عن العلاقة مع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كما تحدث عن ازدواجية الخطاب لدى الاتحاديين الذين يخلطون بين موقفين: موقف التنسيق داخل الأغلبية والكتلة الديمقراطية، وموقف توجيه الضربات إلى حزب الاستقلال من تحت الطاولة، حسبما نقلت مصادر من داخل اجتماع اللجنة التنفيذية. ولم يعترض أحد من أعضاء اللجنة على تصريحات شباط، إذ كان هناك تأييد ضمني لها، بينما لزم عباس الفاسي الصمت «لم آمر بها ولم تسؤني». وقال شباط، حسب المصادر، خلال الاجتماع: «إذا لم تكن لدى الحزب الشجاعة للحديث في الموضوع فأنا لدي الشجاعة لإثارة القضية حتى لا يستمر السكوت، وأنا قادر على الدفاع عن نفسي»، في تلميح إلى تهديد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي برفع دعوى قضائية ضده، على تلك التصريحات، عبر الشبيبة الاتحادية. وتطرق اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب لموضوع التعديلات الدستورية التي اقترحها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، واللقاء الذي جمع بين الكاتب العام لهذا الأخير عبد الواحد الراضي وأمين عام حزب الاستقلال عباس الفاسي. وفي هذا الصدد نقلت المصادر أن الاجتماع أكد نفس الموقف، الذي أثاره الأمين العام مع الراضي، بضرورة تأجيل موضوع التعديلات إلى ما بعد الانتخابات الجماعية، البلدية والقروية، المقررة في 12 يونيو المقبل، حيث حصل هناك إجماع على أنه لا ينبغي طرح ذلك الموضوع قبيل أقل من شهر على انطلاق الحملة الانتخابية، حتى لا توظف القضية سياسيا لفائدة حزب معين وتكون محل مزايدات انتخابية. كما تم تداول قضية الترشيحات المشتركة بين الاستقلال والاتحاد في الانتخابات المقبلة، وهو الأمر الذي ستتم مناقشته في الاجتماع المقبل للجنة التنفيذية من أجل الحسم فيه. وبخصوص اللقاء الذي جمع عباس الفاسي بعبد الواحد الراضي يوم الخميس الماضي، أعرب بعض أعضاء اللجنة التنفيذية عن غضبهم لحضور وفدين عن الحزبين، بينما كان الاتفاق داخل اللجنة التنفيذية من قبل هو أن يتم اللقاء بين عباس الفاسي والراضي وجها لوجه، وانتقد هؤلاء حضور كل من عبد الواحد الفاسي وسعد العلمي ومحمد السوسي ومحمد الأنصاري إلى جانب عباس الفاسي، دون الاتفاق على ذلك سلفا داخل اللجنة التنفيذية. ومن المتوقع أن تشهد تصريحات حميد شباط عن المهدي بنبركة تطورات جديدة، بعد دخول منظمات وجمعيات حقوقية على الخط وخروج الموضوع عن إطار المواجهة السياسية بين الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال. وفي هذا السياق وقعت سبع جمعيات حقوقية بيانا مشتركا وصفت فيه تصريحات شباط، التي اتهم فيها بنبركة بارتكاب أعمال قتل، بالمغرضة. وقالت هذه الهيئات إن الحقائق التي تتوفر عليها الحركة الحقوقية «وضمنها الحقائق التي حملها التقرير النهائي لهيئة الإنصاف والمصالحة لا تشير لا من قريب ولا من بعيد لتورط أو مشاركة المهدي بنبركة في أي عمل من هذا القبيل»، واعتبرت تصريحات شباط «مسا بكرامة المناضل المهدي بنبركة وبالذاكرة الجماعية للشعب المغربي»، وجددت مطالبتها الدولة المغربية بالكشف عن الحقيقة بخصوص اختطاف المهدي بنبركة. والجمعيات الموقعة على البيان هي جمعية هيئات المحامين بالمغرب والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف والمرصد المغربي للسجون وجمعية عدالة والمركز المغربي لحقوق الإنسان.
إدريس الكنبوري
أعلن حميد شباط، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب وعمدة مدينة فاس، تشبثه بتصريحاته تجاه الزعيم اليساري المهدي بنبركة، التي وصفه فيها بالقاتل، في اجتماع داخلي عقدته اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال برئاسة عباس الفاسي، أمين عام الحزب والوزير الأول، واستمر إلى الحادية عشرة من ليلة أول أمس. وقدم شباط عرضا أمام أعضاء اللجنة التنفيذية، التي هو عضو فيها، دام مدة ساعة تقريبا، دافع فيه عن تلك التصريحات، وقال إنه أطلقها بوصفه أمينا عاما للاتحاد العام للشغالين وليس بوصفه عضوا باللجنة التنفيذية للحزب، وأسهب في الحديث عن العلاقة مع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كما تحدث عن ازدواجية الخطاب لدى الاتحاديين الذين يخلطون بين موقفين: موقف التنسيق داخل الأغلبية والكتلة الديمقراطية، وموقف توجيه الضربات إلى حزب الاستقلال من تحت الطاولة، حسبما نقلت مصادر من داخل اجتماع اللجنة التنفيذية. ولم يعترض أحد من أعضاء اللجنة على تصريحات شباط، إذ كان هناك تأييد ضمني لها، بينما لزم عباس الفاسي الصمت «لم آمر بها ولم تسؤني». وقال شباط، حسب المصادر، خلال الاجتماع: «إذا لم تكن لدى الحزب الشجاعة للحديث في الموضوع فأنا لدي الشجاعة لإثارة القضية حتى لا يستمر السكوت، وأنا قادر على الدفاع عن نفسي»، في تلميح إلى تهديد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي برفع دعوى قضائية ضده، على تلك التصريحات، عبر الشبيبة الاتحادية. وتطرق اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب لموضوع التعديلات الدستورية التي اقترحها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، واللقاء الذي جمع بين الكاتب العام لهذا الأخير عبد الواحد الراضي وأمين عام حزب الاستقلال عباس الفاسي. وفي هذا الصدد نقلت المصادر أن الاجتماع أكد نفس الموقف، الذي أثاره الأمين العام مع الراضي، بضرورة تأجيل موضوع التعديلات إلى ما بعد الانتخابات الجماعية، البلدية والقروية، المقررة في 12 يونيو المقبل، حيث حصل هناك إجماع على أنه لا ينبغي طرح ذلك الموضوع قبيل أقل من شهر على انطلاق الحملة الانتخابية، حتى لا توظف القضية سياسيا لفائدة حزب معين وتكون محل مزايدات انتخابية. كما تم تداول قضية الترشيحات المشتركة بين الاستقلال والاتحاد في الانتخابات المقبلة، وهو الأمر الذي ستتم مناقشته في الاجتماع المقبل للجنة التنفيذية من أجل الحسم فيه. وبخصوص اللقاء الذي جمع عباس الفاسي بعبد الواحد الراضي يوم الخميس الماضي، أعرب بعض أعضاء اللجنة التنفيذية عن غضبهم لحضور وفدين عن الحزبين، بينما كان الاتفاق داخل اللجنة التنفيذية من قبل هو أن يتم اللقاء بين عباس الفاسي والراضي وجها لوجه، وانتقد هؤلاء حضور كل من عبد الواحد الفاسي وسعد العلمي ومحمد السوسي ومحمد الأنصاري إلى جانب عباس الفاسي، دون الاتفاق على ذلك سلفا داخل اللجنة التنفيذية. ومن المتوقع أن تشهد تصريحات حميد شباط عن المهدي بنبركة تطورات جديدة، بعد دخول منظمات وجمعيات حقوقية على الخط وخروج الموضوع عن إطار المواجهة السياسية بين الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال. وفي هذا السياق وقعت سبع جمعيات حقوقية بيانا مشتركا وصفت فيه تصريحات شباط، التي اتهم فيها بنبركة بارتكاب أعمال قتل، بالمغرضة. وقالت هذه الهيئات إن الحقائق التي تتوفر عليها الحركة الحقوقية «وضمنها الحقائق التي حملها التقرير النهائي لهيئة الإنصاف والمصالحة لا تشير لا من قريب ولا من بعيد لتورط أو مشاركة المهدي بنبركة في أي عمل من هذا القبيل»، واعتبرت تصريحات شباط «مسا بكرامة المناضل المهدي بنبركة وبالذاكرة الجماعية للشعب المغربي»، وجددت مطالبتها الدولة المغربية بالكشف عن الحقيقة بخصوص اختطاف المهدي بنبركة. والجمعيات الموقعة على البيان هي جمعية هيئات المحامين بالمغرب والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف والمرصد المغربي للسجون وجمعية عدالة والمركز المغربي لحقوق الإنسان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق